لا للفساد لا لعودة الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب

مطلق الحملة: مجموعة احزاب وشخصيات

بيان للتوقيع على خلفية تصريحات عودة الخصخصة ....نرفض السياسات الاقتصادية للسلطة ..... نريد سياسات اقتصادية وطنية ...

تابعت الأحزاب السياسية و المؤسسات و الشخصيات الموقعة علي هذا البيان ببالغ القلق تصريحات المسئولين الحكوميين التي توالت مؤخراً بشأن نية الحكومة لطرح نسب من رأسمال الشركات و البنوك الحكومية بالبورصة المصرية،و التي كان أخطرها علي الإطلاق ما صدر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي له مساء الإثنين الماضي عقب إجتماع ضم رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و محافظ البنك المركزي و وزير المالية و وزير الصناعة جاء فيه “أن المرحلة المُقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات و البنوك المصرية الناجحة في البورصة المصرية”، ثم ما جاء من تصريحات صحفية علي لسان محافظ البنك المركزي صباح الثلاثاء أنه يتم دراسة طرح حصص في بنكين في البورصة لزيادة رأسمالهما و ليس من بينهما البنك الأهلي المصري و لا بنك مصر مما يعني أن الطروحات التي تخطط لها الحكومة ستنحصر في بنك القاهرة و أو المصرف المتحد و أو نصف رأسمال البنك العربي الأفريقي و هي وحدات ناجحة تُدر علي المالية المصرية المليارات من الجنيهات و تساهم في عدم تفاقم عجز الموازنة.
إن خطورة تلك التصريحات، كونها قد صدرت من مؤسسة الرئاسة علي لسان المتحدث الرسمي لها ثم عززتها تصريحات محافظ البنك المركزي، تكمن في أنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مؤسسة الرئاسة تتوجه صوب مزيد من أعمال الخصخصة البغيضة التي بدأها راعي الفساد و المُفسدين المخلوع “مبارك” و كانت سبباً في تدمير الإقتصاد المصري و تشريد الآلاف من العمال المصريين مما أصاب المجتمع المصري بالخلل و أضاع مليارات الجنيهات من أموال الشعب و ساهم في ترسيخ التبعية و أهدر الإستقلال الوطني من خلال تدميره لكل قيم التنمية و الإنتاج. إن تلك التصريحات، إذ خرجت من أكبر مؤسسة تنفيذية بالبلاد، تأتي في سياق رؤية إقتصادية بالغة السوء تقوم -فقط- علي الحصول علي تمويلات من مؤسسات الإقراض الدولية كالبنك و صندوق النقد الدوليين و البنك الأوروبي و هي مؤسسات تفرض شروطاً ظالمة كتعويم العملة و خفض الإنفاق الحكومي كالدعم و الأجور و تحرير الأسعار و الخصخصة و بيع الأراضي، و تهمل مطالب العمال المشروعة و تضغط في سبيل إقرار قانون الخدمة المدنية سيئ السمعة و المرفوض جماهيرياً، و تهدر أموال المصريين في مشروعات خاسرة لم تتم دراسة جدواها علي نحو علمي. إن تلك التصريحات تصب جميعها في إطار فشل الجهاز التنفيذي للدولة في إيجاد حلول وطنية للأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تتمثل في تنامي عجز الموازنة و تدهور إحتياطي العملة الأجنبية و وصول الدين العام إلي مستويات قياسية لم يشهد تاريخ مصر الحديث مثيلاً لها منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي و إنحسار دخل السياحة و نقص السيولة و إنخفاض الناتج القومي و إرتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.
إن الأحزاب السياسية و المؤسسات و الشخصيات الموقعة علي هذا البيان إذ تُنَبِه إلي خطورة تلك التوجهات و تُحَذر من تبني هذه الرؤية التي أثبتت تجارب الدول التي مرت بنفس ظروف مصر فشلها الذريع، لَتطرح الحلول و البدائل التالية واضعة مؤسسة الرئاسة أمام مسئولياتها التاريخية لإنقاذ الوطن و الحيلولة دون إنزلاقه إلي هوة سحيقة تنذر بكوارث إجتماعية حادة في ظل حالة سياسية بائسة و قوانين قامعة للحريات و إقصاء كامل للقوي الديمقراطية الفاعلة بالمجتمع. :
البدء الفوري بالتخطيط لتغيير نمط الإقتصاد الوطني من “ريعي-إستهلاكي” إلي “إنتاجي-تنموي” يقوم علي التنمية الشاملة المبنية علي منظومة تصنيع متكاملة مع تطوير الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و الداجنة لتحقيق الإكتفاء الذاتي و الحيلولة دون تحويل فائض القيمة للخارج.
إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة و خفض النفقات الحكومية التي لا داعي لها كمصاريف الدراسات و الاستشارات و الاحتياطيات العامة، مع الرفع الفوري لدعم الصادرات و دعم الطاقة للشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة التي تبيع منتجاتها بأعلي من الأسعار العالمية و توجيهه نحو الإنفاق علي دعم الفقراء و زيادة مخصصات التعليم و الصحة بشكل ملموس، و تطبيق الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها، و الضم الفوري للصناديق الخاصة لموازنة الدولة.
الإيقاف الفوري لبرنامج الخصخصة و بخاصة لحصص الحكومة المصرية في رؤوس أموال البنوك لما لهذا الأمر من بالغ الأثر علي الإقتصاد المصري من حيث سيطرة رأس المال الخاص و تحكمه في آليات عملها و أساليب إداراتها و تحديد أولوياتها بما قد يخل بتمويلها لأعمال التنمية و لإمكانية أن تتملكها قوي أجنبية لا تريد إستقلالاً وطنياً حقيقياً للبلاد.
الإيقاف الفوري لبيع الأراضي فيما عدا البيع للشباب و للمصريين لأغراض السكني.
الإيقاف الفوري لعمليات الإقتراض من الداخل و الخارج لتمويل عجز الموازنة و الإنفاق الإستهلاكي، و التركيز علي التمويل الذي من خلال الوفورات التي تنتج من إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة حسبما ذُكر أعلاه، مع وضع جدول زمني لرد ما تم إقتراضه مع التفاوض الجاد مع الدائنين لإعفاء مصر من بعض إلتزاماتها و إعادة جدولة البعض الآخر.
المواجهة الجادة بكافة الوسائل الممكنة لموقف الكيان الصهيوني و دولة قبرص لإستعادة حقول الغاز بشرق المتوسط التي إغتصبتها هاتان الدولتان.
التعامل الجاد مع موضوع إسترداد الأموال التي هربها نظام المخلوع “مبارك” للخارج.
إنشاء وزارة للقطاع العام تتولي إستلام المصانع و الشركات التي حكم القضاء بإعادتها للدولة و إعادة هيكلتها و تدبير التمويل اللازم لإقالتها من عثرتها و إعادة تشغيلها بكامل طاقتها لخفض معدلات البطالة و لتوفير إحتياجات السوق المحلي.
إلغاء قانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و قانون الخدمة المدنية
البدء الفوري بتغيير التشريعات المنظمة لأعمال سوق المال حتي يكون بحق وعاءاً لحشد إمكانات المصريين المالية من خلال تحويله من ساحة للمضاربة و المقامرة إلي سوق للإستثمار المباشر.
عاشت مصر و عاش شعبها الكريم
التوقيعات
أولا : الأحزاب و مؤسسات العمل المدني:
المنتدى الوطني المستقل
حزب الكرامه
حزب التحالف الشعبى
حزب التيار الشعبي ' تحت التأسيس '
الحزب الاشتراكي المصري
الحزب الشيوعي المصري
حزب العيش و الحريه
الحركه الشعبيه لدعم و تطوير القطاع العام . حمايه
ثانيا : الشخصيات العامه بالترتيب الأبجدي:
أحمد السنجيدي
أمين اسكندر
أحمد الباسوسي
إيمان الصيرفي
أحمد العناني
أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد حسن الاهواني
أحمد حسني
إكرام يوسف
السيد عبد الظاهر
السيد غطاس
باسم كامل
بهيجه حسين
تامر هنداوي
جمال عطيه
جمال الجمل
جمال فهمي
جهاد طمان
حامد جبر
حلمي شعراوي
حسام رضا
حسين عبد الغني
حسن بدوي
حمدين صباحي
حمدي حسين
حمدي هيكل
حمزه السروي
خالد البلشي
خالد داوود
داليا ذخاري
دلال وديد
رائد سلامه
رامي إبراهيم
روبرت أنيس
زكريا الحداد
زياد العليمي
زين العابدين فؤاد
زينب الحضرى
سامي عزيز
سالي توما
سامح رشوان
سيد الطوخي
سيد عبد الغني
سعيد أبو طالب
سعد عبود
سيف جمال
شريف قاسم
صلاح عدلي
صلاح السروي
طارق نجيدة
طارق سعيد
طلعت فهمي
عبد العزيز الحسيني
عبد العظيم المغربي
عبد المجيد راشد
عبد الخالق فاروق
عبد الخالق عمر
عبد الله السناوي
عمار على حسن
عصام الاسلامبولي
عصام شعبان
عواطف عبد الرحمن
فايز الكرته
كمال أبو عيطه
ليلى يوسف صديق
ليليان داوود
محمد العدل
محمد حماد
محمد سامي
محمد فاضل عاشور
محمد مدحت مصطفى
محمد منيب
محمد زكي
محمد طه عليوه
محمود أبو سيف
محسن البلاسي
معتز الحفناوي
مدحت الزاهد
محسنه توفيق
مصطفى مدبولي
مني عامر
منى محروس
معصوم مرزوق
يحيى شرباش
وفاء المصري
وليد صلاح
و مازال باب اضافه التوقيعات مفتوحا ( بإضافه اسم الموقع في تعليق )

محور الحملة: الإدارة و الاقتصاد                     عدد زوار الحملة: 27705