English
وجهت مجموعة من الكتاب والإعلاميين المصريين نداءً للنهوض بحملة تضامن سريعة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي لصالح إطلاق سراح الباحث والإعلامي المصري الدكتور إسلام بحيري، الذي حكمت عليه محكمة جنائية مصرية بالحبس لخمس نوات ثم استؤنف قرار الحكم ليخفض إلى سنة واحدة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وبعض شيوخ الدين ومنهم البخاري، صاحب كتاب الصحيح البخاري. إن مثل هذا الحكم يهدف إلى كم أفواه الكتاب والإعلاميين بذريعة ازدراء الدين، في حين أنهم يمارسون عملية تنوير ضرورية متأخرة جداً للمسلمات والمسلمين بمصر والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وحيثما وجد مسلمون ومسلمان ويواجهون قوى التكفير وانتهاك حقوق الإنسان، وخاصة حياة الإنسان وحرياته العامة والشخصية، كما تواجه شعوبهم هجوماً عدوانياً شرساً من عصابات التكفير والإجرام الداعشية والمنظمات المسلحة والمتطرفة المماثلة لها التي تعيث تخريباً وقتلاً وسبياً واغتصاباً وفساداً وتدميرا للتراث الحضاري الإنساني في كل من سوريا والعراق وليبيا ومصر وغيرها. إن قرار الحكم يتناقض كلية مع الدستور المصري على وفق المادة 64 و65 منه التي تسمح بحرية الرأي والتعبير والنشر، علماً بأن إسلام بحيري لم يوجه أي إساءة للدين الإسلامي، بل دافع عنه وفند الكثير من الأحاديث غير الصحيحة المنسوبة إلى النبي محمد والواردة في صحيح البخاري، وهو يكشف عن زيف الكثير من شيوخ الدين وفتاواهم في مصر وغيرها من الدول العربية. إن هذه الأساليب الرخيصة التي تستل من الجعبة البالية لقوى الإسلام السياسية المتطرفة تعبر عن خواء تلك القوى وعن ضعف حجتها وعدم قدرتها على مواجهة الفكر العلماني والعلمي بالحوار المتحضر ومقارعة الحجة بالحجة والقبول بالرأي والرأي الآخر. إنهم لا يتورعون عن ممارسة كل الأساليب غير المشروعة والعنف والقسوة للوصول إلى أهدافهم الشريرة المعادية لحرية الرأي والحق في ممارسة نقد الدين والفكر الديني ومؤسساته. ومنذ 24 شهراً زج بالصحفي المصري محمود أبو زيد المعروف باسم (شوكان) بشبهة علاقته بتنظيم الإخوان المسلمين المحظور ولم يطلق سراحه حتى الآن، رغم عجز الادعاء العام المصري عن إثبات التهمة ولم يقدم إلى المحاكمة، وكل ذلك يسجل مخالفة صريحة وانتهاكاً فظاً للدستور المصري. نحن الموقعين أدناه إذ نعلن عن تضامننا الثابت مع إسلام بحيري وشوكان، نطالب بإلحاح إلغاء الحكم الجائر الصادر بحق الباحث والصحفي الدكتور إسلام بحري وإطلاق سراحه فوراً، كما نطالب بإطلاق سراح المصور المصري محمود أبو زيد فوراً وتعويضهما عما لحق بهما من إهانة وافتئات وتشويه لا يجوز السكوت عنه. كما نطالب الحكومة المصرية بالعمل الفعلي لتوفير الأجواء السياسية والاجتماعية الديمقراطية الضرورية لممارسة الفرد والمجتمع بمصر حقوقهما المنصوص عليها في الدستور وحقوق الإنسان بشكل عام. الموقعون كاظم حبيب
شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر
آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات
كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي
نصائح لحملات فعالة - كيف تروج وتنجح حملتك؟
المحاور حملات سياسية حملات عامة حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الأطفال الحركة العمالية والنقابية الأدب والفن المجتمع المدني الإدارة و الاقتصاد الطبيعة وحماية البيئة الأقليات الدينية والقومية
حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجميع مع الإشارة إلى المصدر - الحملات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع Contact us