English
أقدمت محكمة جنح الحلة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي على إصدار قرار جائر بحبس الأمين العام لمجلس محافظة بابل الرفيق عقيل جبار حمزة الربيعي ( ابو مروان ) لمدة ستة أشهر بتهمة تجاوزه صلاحياته الوظيفية. وكان ما قام به لا يتعدى تقديم معلومات الى دائرة بلدية الحلة حول تجاوز على أراض تعود الى الدولة استجابة منه لمطالب مواطنين من سكنة حي الطيارة في الحلة، وبهدف المحافظة على ممتلكات الدولة وحماية حقوق المواطنين من تصرف المتجاوزين. وكانت محكمة الجنح ذاتها قد ألغت في وقت سابق التهمة هذه الموجهة للربيعي باعتبارها باطلة، وقررت إخلاء سبيله. غير إن إصرار جهات معينة على الانتقام منه لكونه تصرف بما يمليه عليه ضميره الوطني والحزبي هو الذي أدى الى إصدار القرار الثاني بعد تمييز الدعوى وتغيير شخص الحاكم في إجراء مبيت لا يخلو من التسييس. ان المادة التي تم اتخاذ قرار الحكم بموجبها، والمرقمة 334 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لا تنطبق على الرفيق الربيعي. فهو لم يلجأ الى استخدام وظيفته لمنفعة شخصية لنفسه أو لغيره، ولم يخرق القانون أو يتجاوز عليه، إنما عمل بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني كعضو في الحزب الشيوعي العراقي وممثل للتحالف المدني في مجلس المحافظة، وبناءً على شكوى مواطنين متضررين من التجاوز على حقوقهم التي يكفلها لهم القانون. إن استهداف الأمين العام لمجلس محافظة بابل وتلفيق تهم باطلة ضده، والإصرار على ملاحقته قضائيا، رغم قرار تبرئته الأول، ليس بمعزل عن كونه وجها وطنيا معروفا ونائبا نزيها وناشطا مدنياً ومشاركا دءوبا في التظاهرات المطلبية والاجتماعية في محافظة بابل، ينهض بواجبه الوطني من اجل خدمة أبناء محافظته وحماية حقوقهم، وتبريرا للثقة التي منحوها له. لقد سبب القرار الجائر الصادر عن محكمة جنح الحلة خيبة أمل كبيرة لدى جمهور واسع من أبناء محافظة بابل والآلاف من رفاقه وأصدقائه، الذين عبروا عن استنكارهم لمثل هذه القرارات القرقوشية الغريبة. ووقف الكثيرون باستغراب وذهول أمام هذه الإجراءات القضائية الظالمة التي تستهدف الوطنيين الشرفاء، في حين تقف السلطات التي أصدرتها متفرجة وعاجزة أمام السراق والفاسدين وهم يواصلون نهب المال العام ونخر مؤسسات الدولة. ان السلطات المحلية في محافظة بابل مطالبة بان تقول كلمتها وتساهم في بيان الحقائق ورد الباطل وإسقاط التهمة عن عضو نشط وفاعل في مجلس المحافظة . فيما السلطات القضائية العليا تواجه امتحان تصويب هذا الخلل الفادح والمخل بحيادية القضاء وعدالته ، بعيدا عن التسييس وتأثيراته . ومن جانبنا نتوجه الى جميع أبناء شعبنا والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ، وكل من يقف ضد الفساد والفاسدين ويطالب بالإصلاح ، داعينهم الى استنكار هذا الحكم الجائر والمطالبة بإسقاط التهمة عن الرفيق عقيل الربيعي وإطلاق سراحه فورا ومحاسبة من تورطوا في فبركة التهمة الباطلة.
شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر
آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات
كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي
نصائح لحملات فعالة - كيف تروج وتنجح حملتك؟
المحاور حملات سياسية حملات عامة حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الأطفال الحركة العمالية والنقابية الأدب والفن المجتمع المدني الإدارة و الاقتصاد الطبيعة وحماية البيئة الأقليات الدينية والقومية
حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجميع مع الإشارة إلى المصدر - الحملات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع Contact us