حملة من اجل إنسانية مدينة كركوك وتقرير مصيرها بشكل حضاري

مطلق الحملة: حملات التمدن

حملة من اجل إنسانية مدينة كركوك وتقرير مصيرها بشكل حضاري 
الدستور قانون اساسي للدولة يمكن ان يشيع الاستقرار والسلام في اي مجتمع ولكنه يمكن ان يكون مصدرا للعنف واللاستقرار في حال وجود مواد غير عادلة فيه. من هنا تأتي اهمية تغيير المواد الباطلة وغير الديمقراطية منه. تشكل بعض مواد الدستور العراقي الحالي نموذجا سيئا للتجاوز على حقوق الانسان الاساسية مثل اقحام الدين في السياسة ا و فرض الامتيازات القومية والدينية والطائفية وغمط حقوق المرأة وكذلك بعض بنود المادة 140. تنص هذه البنود التي يظن واضعوها انها بهذا الشكل وهذا الزمن تؤدي الى تطبيع الحياة في كركوك، على اخراج سكانها من الوافدين الى المدينة ( تحت ذريعة التعريب لكن الحقيقة ان الوافدين جاء معظمهم بسبب الفقر المدقع الذي دفعهم للهجرة لقاء مبلغ من المال او قطعة ارض) واعادتهم الى مناطق نزوحهم الاصلية. يعقب ذلك اجراء احصاء سكاني ينتهي باستفتاء عام في نهاية سنة 2007 لتحديد مايريده السكان من كركوك من حيث الانتماء الى اقليم كردستان الفدرالي او بقاء ضمن الحكم المركزي. مهدت سياسة التعريب العنصرية لنظام صدام الدكتاتوري الأرضية لتأجيج الصراع القومي في مدينة كركوك واعطت المبررات للاحزاب القومية والدينية في استغلال تلك السياسة المقيتة لنشر الأوهام والدعايات حول هوية كركوك القومية. ان مايريده معظم أهالي كركوك هو تطوير الخدمات الهابطة في المدينة، يريدون الامان وتحسين حال فقراء مدينة الغنى النفطي، ينتظرون تحديث شوارعها المتهرئة، بناء مدارسها ومستشفياتها المتهالكة، تشغيل عاطليها من عشرات الاف الشباب، تنقية بيئتها الكارثية الخ. يدرك معظم الناس كذلك كل الادراك انه لا سياسات التعريب ولا التكريد ولا التتريك تعبر عن سلوكيات حكيمة لحل مشاكل المدينة المتأزمة. 
نحن الموقعون :? نؤكد ان كركوك مدينة للجميع ولاهلها ولسكانها ويجب عدم تحريض سكانها على الانتقال من المدينة بسبب الخلفية القومية او العرقية اوالدينية او غير ذلك اذ يعتبر ذلك فكرة واجراء عنصري يجب ان يحاسب عليها القانون. وعليه يجب ايقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 140 فوريا من اجل اعادة النظر فيها وتعديلها او الغائها كجزء من عملية مراجعة ديمقراطية كلية للدستور العراقي الذي شرع في اوضاع غير طبيعية.? نؤيد ونحترم أي إجراء وعملية ديمقراطية تدفع الجماهير في العراق الى ممارسة إرادتها الحرة لاختيار مصيرها السياسي بما فيها عملية الاستفتاء ولكن الاوضاع الحالية للعراق المتأزمة واجواء الحرب الاهلية وسيادة العنف والارهاب لا تتيح تماما تحقيق اجراء استفتاء عادل وحر. لن تكون نتيجة تطبيق المادة 140 من الدستور الان سوى استفتاء شكلي سيجر اهالي كركوك وعموم جماهير العراق الى حروب قومية كارثية لايعلم احد نطاقها.? نؤكد ان حق الإقامة والسكن حق مكفول لأي مواطن عراقي في مدينة كركوك وكل مدن العراق الاخرى بغض النظر عن تعريفه القومي او العرقي او الديني بما تكفله نصوص المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور العراقي .? نؤكد على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي المناسب لاهالي المدينة من الاكراد الذين هجروا ورحلوا عنوة وصودرت ممتلكاتهم بسبب سياسة التعريب العنصرية.? نؤكد على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي المناسب لجميع الذين رحلوا بسبب الترهيب والتهديد من اهالي المدينة العرب بعد سقوط النظام البعثي .? نؤكد على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي المناسب لاهالي المدينة من التركمان والكلدواشوريين اللذين تم ترحيلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم جراء السياسات القومية المتعصبة .
? نؤكد على اهمية اقامة محاكمات عادلة لجميع الجهات والافراد المسوؤلين عن انتهاك حقوق اهالي المدينة من مختلف الاتجاهات السياسية والخلفيات القومية او الدينية سواء من قبل النظام البعثي الدكتاتوري السابق او السلطات التى تولت زمام الحكم في المدينة بعد سقوط النظام  المذكور.? ان تلبية هذه المطالب الانسانية يمكن ان تؤدى الى:-تهيئة اجواء ديمقراطية لاجراء استفتاء حر في مدينة كركوك في ظروف امنية وسياسية مستقرة في المدينة وعموم العراق اذا اقتنعت كل الأطراف المعنية بضرورة الاستفتاء وبعد توفير امكانيات ملائمة متساوية لكل القوى السياسية لتنظيم دعايتها السياسية حول الاستفتاء في اختيار جماهير كركوك مصيرها السياسي وباشراف الامم المتحدة والمراقبين الدوليين.


الموقعون

محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 46240