English
معا من أجل حرية الفكر والتعبير معا ضد المادة 126 (مادة الرِّدّة) في السودان والمواد التي تشبهها في البلاد العربية والمسلمة يصادف تاريخ 18/1/2015 هذا العام الذكرى الثلاثين لإعدام المفكر الإسلامي السوداني الأستاذ محمود محمد طه في يناير 1985 على يد النظام العسكري لجعفر نميري إثر تبنيه وتطبيقه لحدود الشريعة الإسلامية. ولقد أدّى تطبيق الحدود للعديد من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان مثل قطع أطراف العشرات من المواطنين مما أدّى لإعاقتهم وتشويههم ومثل تعريض المئات من المواطنين لإذلال عقوبة الجلد. وكان إعدام الأستاذ محمود محمد طه، الذي أدين بتهمة الرِّدّة عن الإسلام وشهد إعدامه الآلاف من الإسلاميين الذين حشدهم نظام نميري وحلفاؤه، من أكثر اللحظات مأساوية وانحطاطا في تاريخ السودان المعاصر. وتاريخ 18/1 يجب أن يهمّ كل مواطن في العالم العربي إذ أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان اعتبرته "يوم حقوق الإنسان" في العالم العربي. ولقد أُدين طه وأُعدم من غير أن تكون هناك مادة في القانون عن الرِّدّة مما جعل النظام العسكري الحالي للإسلاميين يحرص على معالجة هذا الوضع فأدخل المادة 126 في قانونه الجنائي لسنة 1991. وتنص المادة 126 على الآتي: 1. يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. 2. يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام. 3. تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ . إن هذه المادة تمثّل انتهاكا فاحشا لحق إنساني أصيل عبّرت عنه تعبيرا صريحا وقاطعا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول إن "لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير". وهذه الحرية ترتبط ارتباطا لا ينفصم بحق إنساني أصيل يسبقها وتعبّر عنه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تقول إن "لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، ويشمل هذه الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده". نحن الموقعون أدناه نؤمن أن ما حدث للأستاذ محمود محمد طه يجب ألا يحدث لأي مواطن آخر في السودان أو باقي بلاد العالم العربي والإسلامي، ولابد أن يكون الحق الإنساني الأساسي للمواطن في أن يفكر بحرية وأن يعبّر عن أفكاره مكفولا ومحميا بالقانون والعرف في كل هذه البلاد. نحن الموقعون أدناه نؤمن أن تأسيس ثقافة الحرية الفكرية وقبول الاختلاف والتنوع الفكري هو أساس أي تحول ديمقراطي حقيقي في المجتمعات العربية والمسلمة، ونؤمن أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه لابد أن تكون إلغاء المادة 126 والمواد التي تشبهها في البلاد العربية والمسلمة. نحن الموقعون أدناه نؤمن أنه لابد من تكوين تيار عريض ومتراص على مستوى كل العالم العربي والإسلامي يعمل بهمة لا تفتر من أجل تكريس هذه الثقافة البديلة في وجه الاستبداد الذي ترزح تحته هذه المجتمعات وهو استبداد لا نشك أنها ستتخلص من نيره وتنتصر عليه.
شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر
آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات
كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي
نصائح لحملات فعالة - كيف تروج وتنجح حملتك؟
المحاور حملات سياسية حملات عامة حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الأطفال الحركة العمالية والنقابية الأدب والفن المجتمع المدني الإدارة و الاقتصاد الطبيعة وحماية البيئة الأقليات الدينية والقومية
حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجميع مع الإشارة إلى المصدر - الحملات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع Contact us