حملة للمطالبة بقانون عمل عادل في العراق والتضامن مع الاتحادات والنقابات العراقية.

مطلق الحملة: الموقعين والموقعات

قانون العمل الجديد مليء بالثغرات القانونية ومخالف لاتفاقيات العمل الدولية الملزمة للعراق

رسالة من الاتحادات والنقابات العراقية الى قادة البرلمان العراقي
حضرة الاستاذ أسامــة النجيفـــي المحترم

رئيـس مجلـس النواب الـعراقي

تحية طيبة وبعد ،،

منذ عشرة سنوات والنقابات العمالية العراقية وعموم عمال العراق يطالبون بإصدار تشريعات عمالية جديدة تتوافق مع التطورات الحاصلة في عالم العمل لترفع عن كاحلهم أعباء القوانين القمعية التي صدرت أبان الحكم الدكتاتوري السابق ، وإستبشرنا خيرا بالجهود التي بذلها مجلسكم الموقر عبر لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في تعديل مسودة قانون العمل إستنادا الى ملاحظات منظمة العمل الدولية التي قدمت رسميا الى لجنة العمل والشؤون الإجتماعية لمرتين متتاليتين في حزيران 2012 وديسمبر 2013 والتي جاءت وفق إتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها العراق ، إضافة الى ملاحظات الاتحادات النقابية العمالية العراقية و مركز التضامن العمالي الدولي والاتحاد الدولي للنقابات الناتجة عن الاجتماعات المشتركة التي عقدها مع مركز التضامن العمالي في اربيل خلال عامي 2012 و 2013 بحضور ممثلي الاتحادات العمالية العراقية وأعضاء لجنة العمل والشؤون الإجتماعية.

لكن ما يثير الدهشة هو تجاهل معظم تلك الملاحظات وعدم إدراج التعديلات اللازمة على مسودة القانون من قبل مجلسكم الموقر وخصوصا فيما يتعلق بعقود العمل الفردية وإنتهاءها وعلاقات العمل الجماعية المتمثلة بالتفاوض الجماعي وعقود العمل الجماعية والنزاعات العمالية وآليات حلها. حيث جاءت المسودة المعدّة للتصويت مليئة بالثغرات القانونية ومخالفة ، في مواقع كثيرة منها ، لإتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها العراق وتشوب بعض موادها الغموض خصوصا فيما يخص نزاعات العمل الجماعية وطرق حلها بالتفاوض والوساطة والتحكيم إضافة لتقييد القانون حرية التفاوض الجماعي عبر وضع بعض الشروط التي تجعل امر المفاوضة الجماعية امرا مستحيلا في بعض الحالات وهذا مناقض لاتفاقية العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 المصادق عليها قانونا ، كما لم يبين القانون آليات التفاوض الجماعي وآليات توسيع نطاق إتفاقية العمل الجماعية ، و لم يوفر القانون حماية كافية للعمال الأجانب ويميز بين الفئات العمالية خصوصا عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، ويعارض اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالاجازة مدفوعة الاجر ( مراجعة ) رقم 132 لسنة 1970 المصادق عليها قانونا. من جانب اخر هناك خلل في الصياغة في اكثر من موقع نتج عن احدها خلل واضح جدا في إحتساب مقدار اجر العمل الإضافي.

وفق ما تقدم نطلب من حضرتكم التدخل الفوري في إيقاف التصويت على القانون حتى يتم إدراج كافة التعديلات اللازمة ، حيث ان تمرير القانون بهذه الصيغة سيتسبب بمشاكل كبيرة في تطبيق الأحكام الخاصة بالعمل والعمال وسيلقي بضلاله على عدم إستقرار علاقات العمل مما يجعل امر البت في النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا القانون اقرب الى المستحيل في ظل عدم توفر غطاء قانوني لذلك.

إن مجلس النواب العراقي مطالب اليوم بإنصاف عمال العراق عن الظلم الذي لحق بهم جراء القوانين القمعية الدكتاتورية لا ان يشرع قانونا يكون وبالا على العمال وعوائلهم وهذه مسؤولية تاريخية تقع على عاتقكم والذاكرة لازالت تحتفظ بذكريات مؤلمة للظروف التي شرعت بها القوانين العمالية سارية المفعول ومصادرة حقوق العمال.

كلنا ثقة بوقوفكم مع الطبقة العاملة العراقية في هذا الظرف العصيب الذي وضعت فيه وتشكيل لجنة تكون احد اطرافها النقابات العمالية العراقية لإدخال التعديلات اللازمة وتمرير القانون خلال الدورة الحالية لمجلسكم الموقر.

مع وافر الاحترام التقدير

- علي رحيم علي: رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق
- فلاح علوان: رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق FWCUI
- حسن جمعه عواد: رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق IFOU
- سعيد نعمه ناصر: رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق GFWUI

نسخة منه الى /
منظمة العمل الدولية – مكتب العمل الدولي في جنيف ILO
الاتحاد الدولي للنقابات ITUC
مركز التضامن العمالي الدولي Solidarity Center


للمزيد حول تفاصيل الحملة في موقع المبادرة العراقية:
http://www.almubadarairaq.org/?p=968

محور الحملة: الحركة العمالية والنقابية                     عدد زوار الحملة: 92867