نداء من أجل إيقاف التدخل في استقلال المؤسسات القضائية ومفوضية الانتخابات المستقلة

مطلق الحملة: حملات التمدن

نداءمن أجل إيقاف التدخل في استقلال المؤسسات القضائيةومفوضية الانتخابات المستقلة 
تتعرض السلطة القضائية العراقية إلى حملة جديدة يحاول بها منظموها التدخل المباشر في عمل وممارسات جهاز يُفترض به ان يكون بعيداً عما جعله هؤلاء وكأنه جزءٌ من دوائر السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر المحاصصات الطائفية والأثنية والانقسامات الحزبية والاصطفافات العشائرية والمناطقية التي حولت الساحة السياسية العراقية إلى حلبة صراعات وأزمات يعاني الشعب العراقي برمته من عواقبها الكارثية في جميع مرافق حياته اليومية والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.إن الدعوة التي اطلقتها بعض القوى السياسية والداعية الى جعل الخبراء في الفقه من المنصوص عليهم في الدستور أعضاء في المحكمة من شيوخ دين وإعطاءهم حق النقض تستهدف تغيير تركيبتها التي سارت عليها لحد الآن والتأثير على مسيرة عملها التي تولاها ذوو مهنية واختصاص ، ستجعل من هذه المحكمة وبالتالي من السلطة القضائية العراقية بمجملها في مهب سياسة المحاصصات التي سوف لن تجلب لهذه السلطة سوى تكريس الانحياز الذي يجهض استقلالية القضاء والضلوع في ذات المماحكات والمهاترات التي انعكست على السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ سقوط دكتاتورية البعث وحتى يومنا هذا.كما تحاول ذات الجهات التدخل في عمل وتنظيم وعضوية المفوضية المستقلة للانتخابات التي التصق عملها السابق بكثير من علامات الاستفهام والتدخل الفظ في شؤونها مما ابعدها عن الاستقلالية التي كان من المفروض ان تتميز بها . كما إن هذا التدخل الجديد في شؤونها وتشكيلها على أسس التوزيع المحاصصي الطائفي سوف لن يزيدها إلا ابتعاداً عن استقلاليتها وعن النص الدستوري الذي أكد دورها الحيادي المستقل.إننا إذ نرفع اصوات الاحتجاج ضد هذه الإجراءات غير الدستورية وغير الديمقراطية , وإذ نعلن عن الرفض الكامل لمحاولات التدخل في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا والتي يريد بها البعض إبعاد هاتين المؤسستين عن مكانتهما المستقلة ودورهما الحيادي , إضافة إلى نشر وتكريس الحالة الفئوية والمذهبية والحزبية الضيقة في مجالات عملهما ، نناشد الرأي العام العراقي وكل مَن يحرص على ان يظل الجهاز القضائي العراقي ومفوضية الانتخابات المستقلة وباقي الهيئات المستقلة , بما فيها البنك المركزي العراقي ، على الأقل ، مستقلة فعلاً وبعيدة عن سياسة المحاصصات وأن تنأى بنفسها عن محاولات ابتزازها والتأثير على عملها من أية جهة كانت ، أن يدعم ويوقع هذا النداء كتعبير عن حرصه على سمعة وتاريخ واستقلالية السلطة القضائية العراقية ، والمفوضية المستقلة للانتخابات ، ورفضه لتغيير تركيبة المحكمة الاتحادية العليا من خلال زج شيوخ الدين كفقهاء دين في عضويتها مما يؤدي إلى التوجه بها نحو الطائفية والحزبية الضيقة وكل ما تجره سياسة المحاصصات المقيتة على الشعب والوطن من ويلات وكوارث وعواقب وخيمة أخرى.الموقعون1. الدكتور صادق إطيمش استاذ جامعي ألمانيا2. الدكتور كاظم حبيب استاذ جامعي متقاعد ألمانيا3. يحيى السماوي شاعر وإعلامي أستراليا4. الدكتور محمد علي زيني استشاري نفط واقتصاد المملكة المتحدة5. الدكتور حسن حلبوص طبيب استشاري ألمانيا6. جاسم المطير كاتب مقيم في هولندا7. الدكتور قاسم حمودي العكايشي مهندس استشاري المملكة المتحدة8. جورج منصور إعلامي ووزير سابق كندا9. ماجد فيادي كاتب ألمانيا10. عادل محمد حسن مدرس متقاعد ألمانيا 11. زهير كاظم عبود قاضي العراق12. دانا جلال إعلامي وكاتب السويد13. الدكتور صادق البلادي طبيب وكاتب ألمانيا14. حمزة الجواهري استشاري نفط وكاتب العراق15. عباس العلوي إعلامي وكاتب السويد16. نهاد القاضي مهندس استشاري هولندا17. الدكتور كاظم المقدادي طبيب وكاتب السويد18. الأستاذ الدكتور تيسير الألوسي رئيس جامعة بن رشد وكاتب هولندا19. عفيفة لعيبي فنانة تشكيلة هولندا20. عبد الرزاق الحكيم مهندس زراعي استشاري ورئيس جمعية البيت العراقي هولندا21. باسمة بغدادي صحفية وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة هولندا22. كريمة غالب معلمة ألمانيا23. ناصر خزعل فنان ألمانيا24. حسين الموسوي فنان ألمانيا25. الدكتورة كاترين ميخائيل كاتبة ألمانيا26. شمال عادل سليم فنان تشكيلي الدنمراك


الموقعون

محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 25175