نداء لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق

مطلق الحملة: حملات التمدن

نداء لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق
الى كل ممن يتحمل مسؤولية قيادة هذا البلد، والى كل من لا يبتغي في الأرض علوا ولا فسادا، والى كل من يحب الحرية والتحرر، وإلى كل القوى السياسية العراقية المشاركة في الحكومة، وتلك التي هي خارجها، نخاطبكم من رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وكل مواطن ومواطنة من اقصى اراضي كردستان الى جنوب الفاو من اجل الحفاظ على كرامة الإنسان العراقي الكادح المهموم، نناشدكم بالعمل جميعا من اجل الاتفاق لوضع حد للفساد المالي المستشري في جسم المجتمع العراقي، واجتثاثه من جذوره، وما يرتبط به من مسميات كالرشوة، والواسطة، والوصولية وغيرها من الاسماء. أيها الأخوة والأخوات، هناك إحساس شعبي عارم بأن الفساد ينمو ويزدهر بداخل مؤسسات الدولة، وبأن الفاسدين يسرقون المال العام وممتلكات الدولة ولا يبالون بالقوانين ولا يخافون العقوبات.اننا ندعوكم جميعا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد المالي والاداري ولحماية املاك الدولة من سوء الاستغلال، ومنها انشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، وفرض رقابة حقيقية على الاجهزة الحكومية وانشاء محكمة خاصة متخصصة بقضايا الفساد واعداد القوانين واحالتها الى مجلس النواب في اقرب فرصة وصولا الى وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد والمفسدين. ونرى في الاقتراحات التي قدمتها مجموعة الازمات الدولية في تقريرها حول العراق الصادر في 26 ايلول 2011 للحكومة العراقية ومجلس النواب حلولا عملية ومقبولة وهي باختصار ما يلي:1- تعزيز إطار مكافحة الفساد وذلك بوضع آلية فعالة للتعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد، وتحديدا بواسطة:أ) السماح لجميع عناصر مكافحة الفساد ومدققي الحسابات لاحالة قضايا الرشوة والاختلاس مباشرة إلى المحاكم.ب) ضمان استقلالية المفتشين العامين وعدم تدخل الوزراء ورئيس الوزراء في امور تعينهم او عزلهم.ج) زيادة ميزانية التدريب لتطوير المهارات اللازمة في كل مؤسسة للرقابة لتمكينها من تدقيق الحسابات بشكل مستقل وفعال. د) تمرير تشريعات فعالة لحماية الشهود وتسهيل امكانية الحصول على المعلومات الحكومية من قبل الناس العاديين.2. اقرار قوانين تفرض على الاحزاب السياسية نشر حسابات سنوية تفصيلية، بما في ذلك عن جميع مصادر الدخل والنفقات.3. إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب، بما في ذلك الغاء الاعمال الإدارية من صلاحيات رئيس المجلس، وتسهيل صياغة مشاريع القوانين وتسريع عملية سن القوانين.4. تبسيط العملية التشريعية عن طريق :أ) توضيح وتعزيزعلاقات العمل بين المؤسسات المعنية في إعداد التشريعات الجديدة.ب) توضيح دور كل مؤسسة ذات علاقة.ج) إقامة خطوط اتصال واضحة بين هذه المؤسسات.5. تمكين مجلس النواب من استجواب كبار الموظفين الإداريين بالاضافة الى السياسيين.6. حماية استقلال المحكمة العليا بمنع أي تدخل سياسي في امورها.ونأمل استجابتكم لطلبنا وتجاوبكم مع اقتراحاتنا من اجل خير العراق وسلامة ورفاهية شعبه، هذا واننا على استعداد للتعاون ووضع خبراتنا بين ايديكم لتنفيذ اية مبادرة في هذا الاتجاه.الموقعونمجموعة من العلماء والمثقفين العراقيين في الخارجللاتصال: iraqiscientists2011@gmail.comأ.د. محمد الربيعي، جامعة دبلنأ.د. رياض المهيدي، جامعة سوانبيرن في استرالياأ.د. رافد الخضار، جامعة جون مورس ليفربولأ.د. نادر احمد، جامعة سالفوردأ.د. عباس علي، جامعة انديانا في بنسلفينياأ.د. حامد الرويشدي، جامعة برونلأ.د. رمزي محمود، جامعة ولاية كاليفورنياأ.د. محمد الشيخلي، جامعة ميريلاندأ.د. حسن النجم، جامعة جون مورس ليفربولأ.د. مثنى الدهان، جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجياأ.د. عادل شريف، جامعة سريأ.د. مصطفى الشاوي، جامعة سالفورد أ.د. حكمت جميل، جامعة وين ستيتد. كاظم اللامي، رئيس شركة ارتيرياس للمواد الطبيةأ.د. صباح جاسم، جامعة بكنغهامأ.د. منيره عباس، جامعة اوكسفورد بروكأ.د. بيان شريف، جامعة نيوكاسلأ.د. لؤي محمد، جامعة ولاية لويزياناد. عبدالخالق حسين، طبيب جراح، بريطانيا


الموقعون

محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 30645