حملة إنهاء الهيمنة الحزبية على الصحافة الكردية فرع بغداد أنموذجا

مطلق الحملة: حملات التمدن

حملة إنهاء الهيمنة الحزبية على الصحافة الكردية فرع بغداد أنموذجا
أن الكتلة المستقلة تطالب المجلس الجديد لنقابة صحفيي كردستان بجميع إستحقاقات أعضاء فرع بغداد المُترتبة بذمة الفرع والنقابة معاً ، لكونهم أعضاء أصلاء بأثر قانوني مُلزم وحقوق مُكتسبة إستناداً إلى أحكام قانون نقابة صحفيي كردستان رقم (2) لسنة 1998 المعدل والمواثيق الصحفية الدولية ، وبالتالي نؤكد على تنفيذ مطاليبهم المشروعة ، وهي كما يأتي : ـ1. العمل بشكل جدي على إنهاء المحاصصة الحزبية والسياسية البغيضة التي تسببت بالشلل التام للفرع وصعود أشخاص طارئين ومجهولين عن العمل الصحفي من الإنتهازيين والنفعيين والوصوليين التي ساهمت في تأجيج الخلافات وتغليب المنافع الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة بعيداً عن روحية العمل الجماعي المُشترك والتقصير والإهمال والتقاعس التام في تحمل المسؤوليات الواجبة تجاه صحفيي بغداد ، وعليه لا يمكن القبول مطلقاً بأي الهيمنة السياسية لأي طرف كان على حساب سمعة النقابة ومصداقيتها ومسيرتها التي أصبحت على المحك بتجاهلها للأمر وسكوتها عنه ، ومن واجب مجلس النقابة الجديد أن يبرهن ذلك إلتزاماً منه بأحكام المادة (4) من قانون النقابة التي تنص : تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي : ـ 1 ? إحترام حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي والدفاع عنهما وعن حقوق الصحفيين وضمان الحماية الضرورية لأداء مهامهم .4 ? تأهيل الصحفيين بكافة السبل المتاحة .5 ? دعم ومساندة الصحفيين في الحالات الضرورية .7 ? الدفاع عن المبادىء الديمقراطية والحريات الأساسية والسلم ومبادئ حقوق الإنسان .8 ? دعم نضال شعب كوردستان من اجل تحقيق حقوقه القومية وإشاعة مبدأ التسامح واللاعنف في المجتمع وترسيخ التآخي القومي والديني والمساواة في إقليم كوردستان ? العراق . 9 ? المساهمة في بناء دولة المؤسسات وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات . 10 ? الدفاع عن سيادة القانون وإستقلال القضاء .2. أن مسؤول فرع بغداد لنقابة صحفيي كردستان هو في ذات الوقت عضو البرلمان الكردستاني ورئيس مؤسسة شفق للثقافة والإعلام وأمين عام منظمة البيت الكردي مما يبرهن ذلك على غياب معايير المصارحة والشفافية والمصداقية والمهنية التي من المفروض أن تلتزم النقابة بها قبل غيرها بصفتها سلطة رابعة وتمارس دور الرقيب على تصرفات مؤسسات الحكومة وسير أعمالها .حيث أن المادة (32) من النظام الداخلي للمجلس الوطني الكردستاني قد بينت أحوال عدم الجمع بين عضوية المجلس والمناصب الأخرى حتى لا ينشأ تضارب علني أو مستتر بين المصالح والتي تنص :1 ? لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة ويعتبر الموظف العام مُستقيلاً إعتباراً من أدائه اليمين أمام المجلس وعليه إشعار سكرتارية المجلس بموقفه الوظيفي .2 ? لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجالس المنتخبة الأخرى فعلى العضو أن يختار عضوية أحد المجلسين خلال مدة ثمانية أيام من تأريخ إعلان نتيجة الإنتخاب وأن لم يفعل يعتبر مُختاراً عضوية هذا المجلس ويبلغ المجلسان بذلك .3 ? لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع الدولة بنفسه أو بواسطة غيره أثناء عضويته كما لا يجوز له إستغلال عضويته لمصالحه الخاصة .4 ? يكون جميع أعضاء المجلس مُتفرغين .وبالتالي تعد مخالفة صريحة من قبل مسؤول الفرع لجمعه لأكثر من منصب وتصور بأنه قد تمكن من الإفلات من ذلك بإعتبار معظم المناصب التي حصل عليها هي خارج الإقليم ، وعليه لا بد من إشعار سكرتارية البرلمان من أجل إتخاذ الإجراءات المناسبة ضده . 3. أن فرع بغداد لازال بلا عنوان أو هوية نتيجة إفتقاره إلى مقر رسمي ودائم له ، وخاصةً أن المادة (2) من قانون النقابة التي تنص : ـ تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصحفيين تسمى نقابة صحفيي كوردستان ? العراق ، ويكون مقرها الرئيس في أربيل عاصمة الإقليم ، ولها إن تفتح فروعاً في المحافظات وفي بغداد عاصمة العراق الفيدرالي . أي تلزم وجوباً على تأسيس فرع في بغداد عاصمة العراق الفيدرالي بالنص تحديداً ، مما يعد ذلك مخالفة قانونية صريحة لا غبار عليها ، وبرهنت التجارب السابقة ذلك فعندما كان رئيس تحرير جريدة الإتحاد مسؤولاً للفرع أصبحت جريدته مقراً للفرع وكذلك الحال بالنسبة لرئيس تحرير مجلة شفق وكلاهما محسوب على جهة حزبية معروفة وكأن الفرع ضيعة أو ورث لهم .4. على مجلس النقابة والنقيب الجديدين مسؤولية أدبية وأخلاقية والتي تتطلب قيامهم بمعالجة الأوضاع الشاذة وألا يكونوا مكتوفي اليدين وأسرى المحاصصة ومن واجبهم شمول أعضاء الفرع بجميع الإمتيازات الأصولية المقررة التي تشكل جزء طبيعي وأساسي من حقوقهم الأصيلة غير القابلة للتصرف أو التجزئة ، وذلك بحكم قانون النقابة رقم (2) لسنة 1998 المعدل وقانون صندوق تقاعد صحفيي كردستان رقم (13) لسنة 2001 وقانون العمل الصحفي في الإقليم رقم (35) لسنة 2007 ، وإلزام مساواتهم التامة والكاملة في توزيع الأراضي السكنية وبنفس المواصفات من حيث قيمتها ومساحتها وموقعها مع تسليف قرض عقاري للبناء دون فوائد ، وهذه ليست هبة أو منحة من أحد بإعتبارها إستحقاقات أصيلة ومشروعة للجميع دون أية تفرقة ، وأن القوانين المذكورة آنفاً يتحدد نطاق سريانها داخل حدود الإقليم حصراً ، وبالتالي من الممكن التمتع بإمتيازاتها داخل الإقليم لجميع الصحفيين دون إستثناء ، وبالتالي وضع الحلول المناسبة لكل الظواهر السلبية وإعادة النظر في مسيرة النقابة بشكل حقيقي وتأمين إهتمام ورعاية ودعم وتشجيع لفرع بغداد ، مع العلم بأن إلغاء الفرع لا يمنع مطالبة إعضائه بحقوقهم المُكتسبة وإستحصالهم لها بقوة القانون ، فالصحفي كالموظف غير مسؤول عن تحمل أخطاء الإدارة وعواقب تقصيرها .5. لقد صدر قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 ، وهو أعم وأشمل من قوانين الإقليم من ناحية نفاذه وقوة أحكامه ، وخاصةً أن تعريف الصحفي في القانون هو كل من يزاول عملاً صحفياً وليس بالضرورة بأن يكون عضواً في النقابة ، وعليه فأن النقابات اليوم ليست أداة قمع فكري وإضهطاد ثقافي تمارس دور الشرطي والرقيب والوصي بيد السلطة الحاكمة مثل زمن الدكتاتورية السابقة ، وبالتالي يتطلب منها أن تكون مُتنورة ومُنفتحة وتستوعب مفهوم المجتمع المدني والمنظمات الأهلية غير الحكومية . 6. أن الدور السلبي للنقابة الكردستانية وموقفها المُتفرج ومنعها من الجمع بين عضوية نقابتين أدى إلى عدم وصول أي صحفي كردي إلى عضوية مجلس نقابة الصحفيين العراقيين بعد أن كان إستحقاق أصولي في العهود السابقة حتى على مستوى نائب النقيب ، وبالتالي أصبح إقصاء وتهميش في زمن الشراكة الوطنية وتسبب في إلغاء المكتب الصحفي الكردي في النقابة العراقية الذي هو من إستحقاق صحفيي فرع بغداد ، وعليه لا يوجد إستيعاب حقيقي بأن العاصمة بغداد هي حاضنة لكل المعارف والأفكار والثقافات المُتنوعة والمُتعددة . 7. قيام النقيب ومجلس النقابة بتغيير إدارة الفرع المُقصرة ومحاسبتها وإجراء التحقيق معها وفحص وتدقيق وجرد سجلاتها ومستنداتها ونفقاتها وموازنتها وأوجه الصرف بإشراف لجنة الإنضباط وإخضاعها حساباتها لمراجعة وتدقيق ديوان الرقابة المالية للإقليم حيث تخضع لسلطته بموجب الفقرة (ثانياً) من المادة (13) من قانون الديوان رقم (14) لسنة 2000 مع وجوب تقديمها الإعتذار عن أخطائها وأفعالها وتصرفاتها ، وإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة في مكان محايد وتوقيت إنعقادها في أيام العطل الرسمية { الجمعة أو السبت } لضمان مشاركة أكبر عدد من الأعضاء على خلاف ما كان معمول به سابقاً ومنعاً لإعداد سيناريوهات مسبقة وتوزيع المناصب بالمحاصصة وقسمة الغرماء وعلى أن يتم حضور مندوبين عن النقابة ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة مهنية مُستقلة للإشراف عليها .8. أن الكتلة المستقلة لفرع بغداد تحتفظ بحقها الطبيعي في إتخاذ الإجراءات المناسبة وإيصال صوتها بوسائل الضغط والتأثير بشكل سلمي وحراك مدني وغيرها من الأساليب القانونية والحقوقية الأخرى في إطار إحترام سيادة القانون والدستور ومبادىء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وخاصةً نحن نشهد هذه الأيام ربيع ثورات الحرية والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط . الكتلة المستقلة لنقابة صحفيي كردستان ? فرع بغداد


الكتلة المستقلة لنقابة صحفيي كردستان ? فرع بغداد

محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 22281