نداء من مثقفين سعوديين إلى القيادة السياسية،اعلان وطني للاصلاح

مطلق الحملة: حملات التمدن

نداء من مثقفين سعوديين إلى القيادة السياسية،اعلان وطني للاصلاح
لا يخفى على أحد ما ترتب على الثورتين التونسية والمصرية من تفاعلات ، وما ظهر بسببهما من تأزمات وحراك سياسي في العديد من الأقطار العربية ? وبلادنا في القلب منها - ، الأمر الذي أوجد ظروفا تفرض علينا جميعا مراجعة أوضاعنا ، وبذل أقصى الجد في إصلاحها قبل أن تزداد تفاقما ، ونجد أنفسنا أمام تطورات لا يمكن درؤها ولا التنبؤ بعواقبها. وقد سبق لنخبة من المثقفين السعوديين أن قدموا لخادم الحرمين الشريفين في يناير 2003 مقترحات محددة ضمن وثيقة "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله". وقد رحب بها سلمه الله ووعد بالنظر فيها. كما أعلن عدد من كبار المسئولين في أوقات لاحقة بان الحكومة عازمة على تبني سياسات إصلاح واسع النطاق في جهاز الدولة ، وفي علاقتها مع المجتمع السعودي. الآن، وبعد مرور عقد على تلك الوعود ، فان الإصلاحات الموعودة لم يتحقق منها إلا النزر اليسير، ونعتقد آن المشكلات التي أشير إليها في وثيقة الرؤية وما تبعها من خطابات مطلبية ، قد تفاقمت بسبب تأخر الإصلاح السياسي. إن الوضع الراهن مليء بالمحاذير و أسباب القلق. و إننا نشهد مع سائر أبناء الشعب السعودي انحسار الدور الإقليمي البارز الذي عرفت به بلادنا ، وترهل الجهاز الحكومي ، وتدهور كفاءة  الإدارة ، وشيوع الفساد و المحسوبيات ، وتفاقم العصبيات ، واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع ، ولا سيما الأجيال الجديدة من شباب الوطن ، الأمر الذي يُخشى أن يؤدي إلى نتائج  كارثية على البلاد والعباد ، وهذا ما لا نرضاه لوطننا و أبنائنا. إن معالجة هذه الأوضاع تستوجب مراجعة جادة ، و الإعلان الفوري عن تبني الدولة والمجتمع معا لبرنامج إصلاحي واسع النطاق ، يركز على معالجة العيوب الجوهرية في نظامنا السياسي ، ويقود البلاد نحو نظام ملكي دستوري راسخ البنيان.إن رضا الشعب هو الأساس  لشرعية السلطة ، وهو الضمان الوحيد للوحدة والاستقرار وفاعلية الإدارة الرسمية ، وصون البلاد من التدخلات الأجنبية . وهذا يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والدولة ، بحيث يكون الشعب مصدرا للسلطة ، وشريكا كاملا في تقرير السياسات العامة عبر ممثليه المنتخبين في مجلس الشورى ، وأن يكون غرض الدولة هو خدمة المجتمع وصيانة مصالحه والارتقاء بمستوى معيشته ، وضمان كرامة أفراده وعزتهم ومستقبل أبنائهم. لهذا فإننا نتطلع إلى إعلان ملكي يؤكد بوضوح على التزام الدولة بالتحول إلى " ملكية دستورية" ، ووضع برنامج زمني يحدد تاريخ البدء بالإصلاحات المنشودة والشروع في تطبيقها وتاريخ الانتهاء منها. كما يؤكد تبنيها للأهداف الكبرى للإصلاح ، أي : سيادة القانون ، والمساواة التامة بين أفراد الشعب ، والضمان القانوني للحريات الفردية والمدنية ، والمشاركة الشعبية في القرار ، والتنمية المتوازنة ، واجتثاث الفقر ، والاستخدام الأمثل للموارد العامة.ومما نراه في هذا الصدد أن يتضمن البرنامج الإصلاحي العناصر التالية:أولاً : تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل يكون بمثابة عقد اجتماعي بين الشعب والدولة. بحيث ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة ، والفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية ، وكون السلطات محددة ، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة ، وعلى المساواة بين المواطنين كافة ، والحماية القانونية للحريات الفردية والمدنية ، وضمان العدالة ، وتكافؤ الفرص. والتأكيد على مسؤولية الدولة في ضمان حقوق الإنسان ، وكفالة حق التعبير السلمي عن الرأي ، وتعزيز الحريات العامة ، بما فيها الحق في تكوين الجمعيات السياسية والمهنية. ثانيا: التأكيد على مبدأ سيادة القانون ووحدته ، وخضوع الجميع - رجال الدولة وعامة المواطنين - له ، على نحو متساو ومن دون تمييز، وتحريم التصرفات الشخصية في موارد الدولة أو استعمالها خارج إطار القانون. ثالثا: اعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلة لتشكيل المجالس البلدية ومجالس المناطق ومجلس الشورى ، ومشاركة النساء في الترشيح والانتخاب. رابعا: إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية ، وتخويل الإدارات المحلية في المناطق والمحافظات جميع الصلاحيات اللازمة لإقامة حكم محلي فعال ومتفاعل مع مطالب المواطنين في كل منطقة.خامسا: تفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، بإلغاء جميع الهيئات التي تقوم بادوار موازية خارج إطار النظام القضائي، وإشراف المحاكم على التحقيق مع المتهمين و أوضاع المساجين، وعلى هيئة الادعاء العام، و إلغاء التعليمات و الأنظمة التي تحد من استقلال القضاء وفعاليته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب للتدخل في اختصاصات القضاء. كما يجب الإسراع بتدوين الأحكام وتوحيدها. وتقنين التعزيرات، واعتبار ما وقعت عليه حكومتنا من عهود ومواثيق دولية لحقوق الإنسان جزءاً من منظومة الأحكام القضائية.فكل ذلك يضمن العدل والمساواة والانضباط في تطبيق الأحكام. كما يجب تفعيل نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات لتحقيق ما ذكر، ومنع أي إجراء  أو تصرف خارج إطارهما، أو انتهاك لحدودهما.سادسا: التعجيل بإصدار نظام الجمعيات الأهلية الذي اقره مجلس الشو رى ، وفتح الباب أمام إقامة مؤسسات المجتمع المدني بكل إشكالها و إغراضها ، باعتبارها قناة لترشيد و تأطير الرأي العام ، وتفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سابعا: رغم اتساع النقاش حول حقوق المرأة السعودية ، إلا أن الحكومة لم تتخذ ما يكفي من إجراءات للوفاء بمتطلبات هذا الملف المقلق ، لأن إهمال حقوق النساء أو تأجيلها يساهم في تعميق مشكلة الفقر والعنف ، كما يضعف من مساهمة الأسرة في الارتقاء بمستوى التعليم. والمطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمكين النساء من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة في الشأن العام دون تمييز.ثامنا: إصدار قانون يحرم التمييز بين المواطنين ، لأي سبب وتحت أي مبرر ، ويجرم أي ممارسة تنطوي على تمييز طائفي أو قبلي أو مناطقي أو عرقي أو غيره ، كما يجرم الدعوة إلى الكراهية لأسباب دينية أو غيرها. ووضع إستراتيجية اندماج وطني ، تقر صراحة بالتعدد الثقافي والاجتماعي القائم في المجتمع السعودي ، وتؤكد على احترامه ، وتعتبره مصدر إثراء للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . نحن بحاجة إلى إستراتيجية فعالة للاندماج الوطني تعالج وضع الشرائح التي تتعرض للإقصاء والتهميش أو انتقاص الحقوق لأي من الأسباب المذكورة أعلاه ، وتعويضها عما تعرضت له في الماضي. تاسعا:  لقد كان قرار خادم الحرمين الشريفين تشكيل هيئة لحقوق الإنسان ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، من الخطوات المبشرة التي علقت عليها الآمال. لكننا نجد الآن أن كلا من الهيئة والجمعية قد تحولتا إلى ما يشبه دائرة بيروقراطية تقوم بدور محدود في الدفاع عن حقوق المواطنين، وتغفل الكثير. ومن أسباب هذا التراجع تدخل الحكومة في تعيين أعضائهما ، فضلا عن رفض الكثير من الأجهزة الحكومية للتعامل معهما. لذلك يجب أن تكون صيانة حقوق المواطن والمقيم وحمايتهم من العسف  و الإذلال في رأس الأولويات  لأي حكومة ومجتمع. ولهذا نطالب بإلغاء القيود الحكومية المفروضة على الهيئة والجمعية ، وضمان استقلالهما في إطار القانون، كما نطالب بتشريع حق تكوين جمعيات أهلية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان.عاشرا: لا كرامة من دون عيش كريم . لقد انعم الله على بلادنا بخير كثير ، لكن شريحة كبيرة من مواطنينا تشكو الفقر وضيق ذات اليد. وشهدنا تأخر الحكومة في علاج مشكلة البطالة والسكن ، وتحسين مستوى المعيشة، ولا سيما في المناطق القروية وحواشي المدن، وبين المتقاعدين وكبار السن، ولا نرى مبرراً  للفشل في وضع حلول لهذه المشكلات. ونعتقد إن عدم طرح هذه القضايا للنقاش العام، و إغفال دور القطاع الخاص والمجتمع المدني عند التفكير في مثل هذه المشكلات ، والنظر إليها بمنظار تجاري بحت ، قد حولها من مشكلات إلى معضلات ، و أصبحت من ثم أسباباً  لإذلال المواطنين والتضييق عليهم.حادي عشر: كشفت السنوات الماضية عن تفاقم العبث بالمال العام ، وسوء إدارته ، الأمر الذي يستوجب قيام مجلس الشورى المنتخب باستخدام صلاحياته في مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الحكومية.  وله أن ينشئ الهياكل والأجهزة الإدارية المستقلة والقادرة على تأدية مهامها الرقابية، وإعلان ما تتوصل إليه للشعب، وخاصة ما يتعلق منها بالفساد الإداري وسوء استخدام السلطة و العبث بالمال العام من قبل الأجهزة الحكومية. ونؤكد في هذا المجال على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة، و إقامة  إطار مؤسسي لضمان هذين المبدأين ، يتمثل في: أ) إقامة هيئة وطنية للنزاهة ، تتمتع باستقلالية وحصانة في المراقبة ، و إعلان نتائج التحقيق إمام الرأي العام. ب) تمكين المواطنين من الاطلاع على استخدامات المال العام من جانب الأجهزة الحكومية ، و إلغاء القيود التي تمنع الصحافة من كشف المعاملات التي يشتبه في كونها تنطوي على فساد.ثاني عشر: لقد قفزت عائدات البترول خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى مستويات عالية، وتوفرت للحكومة أموال طائلة، كان ينبغي الاستفادة منها، وترشيد إنفاقها ، بدلاً من تبذيرها في مشاريع باهظة الكلفة وقليلة الجدوى. لهذا نطالب بضرورة إعادة النظر في الأسس التي توضع على أساسها خطط التنمية الخمسية ، وتبني إستراتيجية طويلة الأمد للتنمية الشاملة ، تركز على توسيع قاعدة الإنتاج الوطني ، ووضع الأساس لمصادر اقتصادية بديلة ، وتوفير الوظائف، وتعميق مشاركة القطاع الخاص في تقرير السياسات الاقتصادية.في الختام نؤكد على دعوتنا للقيادة السياسية ، لتبني برنامج الإصلاح المقترح. ولكي يثق الجميع في صدق النية والعزم على الإصلاح فانه يتوجب البدء بأربع خطوات فورية :1- صدور إعلان ملكي يؤكد عزم الحكومة على الأخذ ببرنامج الإصلاح السياسي، ووضع برنامج زمني محدد للشروع فيه وتطبيقه.2- الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ، وتقديم من ثبت ارتكابهم لجنايات إلى المحاكمة دون تأخير ، مع تامين الضمانات القضائية الضرورية لكل متهم. 3- إلغاء أوامر حظر السفر التي فرضت على عدد كبير من أصحاب الرأي . 4- رفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير ، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بصورة علنية وسلمية. ووقف الملاحقات التي يتعرض لها أولئك الذين يعبرون عن رأيهم بصورة سلمية .إننا إذ نوجه هذا الخطاب لقيادتنا السياسية و مواطني بلادنا ، فإننا نؤكد على تضامن الجميع ، الشعب والحكومة ، في مواجهة الإخطار المحدقة بنا ،  وتلافي أي مفاجآت غير متوقعة . ونثق في استيعاب الجميع للدروس المستفادة مما جرى في الدول العربية الشقيقة . إن مواجهة التحديات لا تتم إلا بإصلاح جدي وشامل وفوري، يجسد المشاركة الشعبية في القرار ، ويعزز اللحمة الوطنية، ويحقق آمال الشعب في وطن مجيد وجدير بكل خير. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. أسماء الموقعين على النداء




61. محمد الزامل - مهندس62. عبدالرحمن الملا ? ناشط اجتماعي63. علي العنيزان ? محاسب قانوني64. عبدالرحمن العنيزان ? ناشط اجتماعي65. سعيد الغيثي ? مهندس66. عبد الله الحركان ? محاسب قانوني67. الشريف خالد الحسيني      -    تربوي 68. علي بن حسين المستنير  - ناشط في الشأن العام  69. جميل قرين ? ناشط اجتماعي70. محمد حسن العبد الباقي ? ناشط اجتماعي 71. عدنان السادة - شاعر72. سعيد صالح الشيخ ? ناشط اجتماعي73. محمد عبد الجبار ? ناشط اجتماعي74. جاسم مشرف - كاتب و شاعر 75. احمد محمد النمر - كاتب و باحث 76. فاضل المناسف  -  ناشط حقوقي77. سعود محمد فاران ? رجل أعمال78. كمال علي عبد القادر    -    إعلامي79. محمد آل قريشة  اليامي    - كاتب 80. محمد جاسم المحفوظ 81. محمد جواد محمد الجبران    -    ناشط حقوقي 82. محمد صالح البجادي  -  حقوقي83. ميثم الجشي  -  كاتب84. صباح عبد الكريم المصطفى ناشطة حقوقية85. نسيمة داوود السادة -  ناشطة حقوقية و اجتماعية86. فوزية حسين اليوسف -  موظفة87. هالة مبارك الدوسري -  باحثة في الخدمات الصحية و كاتبة 88. وليد سليس  -  حقوقي و كاتب 89. علي عبدالله الخازم -  ناشط اجتماعي90. فهد خلف الظفيري  - ناشط اجتماعي91. عبدالرحمن محمد الكنهل - موظف قطاع خاص92. مي صالح الصويان  - موظفة قطاع أهلي93. حمود صالح الربيعة -  مهندس94. حمد محمد القرناس -  ناشط اجتماعي95. خالد محمد الوابل-  موظف قطاع خاص96. محمد عبدالله العلي -  مهندس97. حسين علي الخليوي - مهندس98. عبدالرحمن محمد الربيش -  مهندس99. حسين محمد فاران ? رجل أعمال100. محمد عبد الرسول الصادق ? كاتب101. آمال عبدالله الكاظم102. حسين علي البوعلي103. علي آل غراش ? كاتب104. علي الغذامي ? ناشط اجتماعي105. عبد الرحمن الحصيني ? ناشط اجتماعي106. عبد الرحمن فهد السويس ? رجل أعمال107. عبد العزيز إبراهيم السويلم ? ناشط إصلاحي108. محمد حمد المحيسن ? ناشط إصلاحي109. حمد إبراهيم الباهلي- كاتب سياسي110. سليمان عبد الله السياري ? كاتب111. عبد الرحمن العلولا ? كاتب112. د. أحمد عبد العزيز العويس ? أكاديمي113. قطيف عبد الله الجشي - مصرفي114. عباس مرتضى آل حسن ? ناشط اجتماعي115. د. احمد مهدي الشويخات -  رئيس تحرير الموسوعة العربية العالمية116. زينب احمد حفني -  أديبة وكاتبة117. د. تيسير باقر الخنيزي -  أستاذ جامعي 118. باسمة احمد المصطفى - ناشطة اجتماعية 119. عبد القادر علي اليوسف  

1. محمد سعيد طيب ? مستشار قانوني2. د. تركي الحمد -  أكاديمي وباحث3. د. خالد الدخيل  - أكاديمي و كاتب4. نجيب الخنيزي ? باحث وكاتب 5. د. محمد الأحمري ? باحث وكاتب6. د. محمد حسين العسكر  -  حقوقي7. د. فائقة محمد بدر -  أستاذة جامعية8. د. عبد العزيز الدخيل ? مستشار اقتصادي9. الشيخ عبد العزيز القاسم  - مستشار قانوني10. د. عبد العزيز حسين الصويغ ? باحث أكاديمي وكاتب11. عقل إبراهيم الباهلي ? اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان12. د. توفيق السيف  - كاتب13. د. عبد الرحمن الحبيب ? أكاديمي وكاتب14. جميل محمد علي فارسي- رجل أعمال15. د.صادق محمد الجبران  - حقوقي16. فوزية العيوني ? ناشطة حقوقية 17. د. باسم عبد الله عالم ? أستاذ قانون18. د. يوسف مكي -  باحث وكاتب19. عبد المحسن حليت مسلم ? شاعر20. الشريف عبد الله فراج الشريف ? باحث وكاتب21. علي الدميني ? أديب وحقوقي22. صالح إبراهيم الصويان ? ناشط اجتماعي23. أنس زاهد ?  كاتب24. وجيهة الحويدر ? كاتبة وناشطة حقوقية25. د عدنان الشخص - أكاديمي و ناشط اجتماعي26. علي الظفيري ? إعلامي27. د. محمود بترجي ? كاتب28. بروفسور محمود زيني ? أستاذ الأدب والنقد في جامعة أم القرى29. د. سعود سجيني -  باحث30. امل زاهد  تربوية - كاتبة31. نواف القديمي كاتب وناشر32. د منصور القطري - أكاديمي و ناشط اجتماعي 33. جعفر الشايب ناشط حقوقي 34. د. عمر يحي محمد  -    أستاذ جامعي 35. حمد الناصر الحمدان ? كاتب36. زكي أبو السعود ? اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان37. ناصر  القصبي ? فنان 38. د. بدرية البشر ?  كاتبة39. نورة عبد الله الشارخ - تربوية40. د. سعاد  بنت محمد حسن جابر -  أكاديمية و عضو جمعية الكلمة 41. بديعة كشغري ? أديبة وحقوقية42. نجيبة نعمة السادة ? حقوقية43. عبدالله محمد  الفريحي ? ناشط اجتماعي44. أحمد الدويحي  - روائي وكاتب45. عبدالله حسن العبدالباقي -  كاتب46. جواد أبو حليقة ? ناشط حقوقي47. ابراهيم  مقيطيب  المقيطيب -  ناشط حقوقي48. عبدالله علي فاران ? ناشط اجتماعي49. هاشم مرتضى الحسن ? ناشط اجتماعي50. مهنا بن محمد خليف الفالح ? ناشط اجتماي51. أحمد الملا ? شاعر52. د. عبدالله المدهري - أكاديمي 53. أسماء محمد العبودي -  كاتبة54. صالح محمد الفريحي -  أكاديمي55. د.  شاهر ا لنهاري  - كاتب56. مسفر الغامدي ? شاعر وكاتب57. عبد الرحمن موكلي - شاعر58. عبد الرحمن محمد حمدان اللهبي ? كاتب59. علي  سعد السرحان ? مهندس60. مالك الناصر ? ناشط اجتماعي
 


الموقعين

محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 19328