حملة تضامن جديدة مع فلاحى مصر

مطلق الحملة: حملات التمدن

حملة تضامن جديدة مع فلاحى مصر 
تعلن لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى ? مصر عن بدء حملة جديدة للتضامن مع الفلاحين المصريين لوقف المحاولات المستمرة والدءوبة من جانب الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة والتى تستهدف تهميشهم وحرمانهم مما تبقى من خدمات الجمعيات الزراعية وذلك تمهيدا لتسخيرها لصالح كبار الزراع والشركات الخاصة .. بالوسائل التالية:أولا: بإزاحة من يحوزون أو يملكون أقل من ثلاثة أفدنة إلى نقابة عمال الزراعة بعيدا عن الجمعيات الزراعية رغم كونهم أعضاء عاملين فى الجمعيات وذلك تمهيدا لحرمانهم مما تبقى من خدماتها.ثانيا:حصار من يملكون مساحات تتراوح بين ثلاثة وعشرة أفدنة داخل الجمعيات الزراعية لدفعهم لاعتزال الزراعة وبيع أراضيهم وذلك:1- بتقليل نسبة من يملكون مساحات صغيرة ( من قيراط ? 10 أفدنة) من أعضاء الجمعيات الزراعية - بطرد ملاك أقل من 3 أفدنة - منها لصالح كبار الملاك والزراع الذين تتزايد قبضتهم إحكاما على الجمعيات وخدماتها يوما بعد يوم.2- بالسعى لخلق كيانات جديدة بين هذه الجمعيات وبين الشركات الزراعية الخاصة مصرية وأجنبية للقضاء تماما على خدمات الجمعيات الزراعية لصغار الفلاحين.3- بتحويل أراضى الإصلاح الزراعى - التى حصل عليها فقراء الفلاحين من الدولة فى القرن الماضى ( ملكا أو استئجارا) ? تحويلها من حيازة الفلاحين إلى حيازة ورثة كبار ملاك الأراضى ( الإقطاعيين) السابقين وبالتالى حرمان صغار الفلاحين من خدمات الجمعيات الزراعية ويتم هذا الإجراء بتواطؤ هيئة الإصلاح الزراعى التى تتجاهل عبارتها الشهيرة المدونة على قرارات الإفراج عن أراضى الحراسة ( لا يعتد بها كسند للملكية.)هذا وكانت الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة قد أرسلت خطابا فى منتصف يونيو2007 إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات تطالبها بمنع قيام الجمعيات باعتماد أوراق ومستندات استخراج بطاقات الهوية ( تحقيق الشخصية) لأعضائها من الفلاحين الذين يملكون أقل من 3 أفدنة باعتبارهم عمالا زراعيين وليسوا فلاحين على ان يتم ذلك من نقابة عمال الزراعة. وحيث تأكد للجنة أن تعريف الفلاح فى القوانين المصرية هو (من يحوز أو يملك هو وأولاده وزوجته ما لا يزيد عن عشرة أفدنة ويعمل بالزراعة ) لا زال هو التعريف المعتمد رسميا فى كل الإجراءات السياسية والإدارية ، فإن تعليمات الإدارة المركزية للتعاون فى هذا الشأن تصبح مخالفة للقانون والدستور ومخالفة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية.كما أنها تشير من زاوية أخرى إلى أن طريقة وزارة الزراعة فى مخالفة القانون وعدم احترام الدستور تبدأ بتعليمات شفهية فرسمية من أعلى متزامنة مع تضييقات إدارية ( من موظفى الجمعيات) على الفلاحين من أسفل ثم تتصاعد متحولة إلى إجراءات عملية لتصبح بمضى الوقت أمرا واقعا يؤكده الوزير المختص بقرار وزارى ثم يتوَّج فى النهاية بصدور القانون ، وهذا ما حدث قبل ذلك بشأن موضوع الحيازة الزراعية الذى تم تعديله بقرار إدارى من وزير الزراعة فى ديسمبر 1996 الذى أصدر قرارا وزاريا يُلزم الجمعيات الزراعية بنقل حيازة المستأجرين للأراضى الزراعية إلى الملاك وحصولهم على مستلزمات الإنتاج من الجمعيات حتى ولو لم يكونوا يزرعون الأرض وحرمان الفلاحين - الذين يزرعون- منها .. مخالفا بذلك قانون الزراعة رقم 53 / 1966 الذى ينص على " يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه." وبذلك يتكشف الهدف الخفى الذى يقبع وراء خطاب إدارة التعاون بالوزارة وهو:1- إزاحة الفلاحين الصغار( ملاك أقل من 3 أفدنة) إلى نقابة عمال الزراعة وهى النقابة الراكدة التى تسيطر عليها الدولة تماما منذ بدء إنشائها.2- وقطع الطريق عليهم لمنعهم من تأسيس نقابة فلاحية تعبرعنهم خصوصا وأن هذه الفئة تشكل 75% من الفلاحين ويتركز فيها فلاحو الإصلاح الزراعى الذين يمثلون الجزء الأنشط من الفلاحين المقاومين لسياسات النظام الحاكم فى مجال الزراعة ، علاوة على أن الفلاحين هم الفئة الاجتماعية الوحيدة المحرومة من تنظيمها النقابى.وهكذا تقود الدولة ( ممثلة فى وزارة الزراعة والهيئة العامة لإصلاح الزراعى ) عملية تجريد الأرض ليس من زراعها الصغار والفقراء لصالح كبار الزراع والشركات العالمية العاملة فى مجال إنتاج وتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعى فقط بل وتجريد الفلاحين من هويتهم ولقبهم.وكانت قد بدأت مسارها هذا فى بداية السبعينات فى القرن الماضى بإلغاء الدورة الزراعية ، وتفريغ عشرات القوانين من مضمونها مثل قوانين التعاون والائتمان والإرشاد الزراعى، وتنفيذ رفع الحراسة عن أراضى الإقطاعيين وإعادتها لهم ،وطرد عديد من الفلاحين الذين تملكوا أراضى الإصلاح الزراعى ، ورفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعى كالتقاوى والأسمدة والأعلاف ..إلخ ،ورفع فائدة القروض الزراعية التى تراكمت كديون تكبل مئات الآلاف من الفلاحين، ورفع إيجارات الأراضى الزراعية وجعل عقود إيجارها محددة المدة وبذلك أصبحت حرفة الزراعة مستحيلة أو معدومة الجدوى الاقتصادية بالنسبة لمعظم المستأجرين خصوصا فى ظل تدنى أسعار الحاصلات الزراعية وحصار ملاك الأراضى الصغار ودفعهم للتخلص من أراضيهم ببيعها .لذلك تناشد لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر ..كل الشرفاء فى مصر والبلاد العربية والعالم التضامن مع فلاحى مصر ، وتطالب جميع الهيئات العاملة فى مجال الزراعة وحقوق الإنسان وكذا المراكز والمنظمات الشعبية الناشطة فى المجالات السياسية والاقتصادية و العلمية.. بدعم نضالهم ووقف الممارسات والإجراءات والتضييقات والقرارات الإدارية المخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .. والمعادية لأبسط حقوق البشر وهو حق الحياة.


لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

محور الحملة: الحركة العمالية والنقابية                     عدد زوار الحملة: 26513