التاريخ | Name-الاسم | الدولة-Country | المهنة-Job | التعليق-Comment |
25-01-2010
|
Pavel NYland
|
Norway
|
Worker
|
|
13-01-2010
|
سلام عادل البصرية العراقية
|
كندا
|
حياة أبديّة مع المسيح الحي
|
|
31-12-2009
|
نافع لايز حمد السعيدي
|
العراق
|
عضو منظمة
|
|
13-12-2009
|
اميرة محمود سعيد ابوزناد
|
مصر
|
طالبة
|
|
26-10-2009
|
katrin Michael
|
USA
|
Writer
|
|
27-08-2009
|
ئالا علي
|
Iraq
|
جمعية الامل العراقية
|
|
15-08-2009
|
dr.khawla abd aljabbar zaidan/د.خولة عبدالجبار زيدان
|
IRQ
|
BDS[dentist]&BA[translator] &civil volenteer active woman&POET
|
لا تمرروا القانون ولا تدعوه يمر أبدا
|
15-07-2009
|
احمد الباقر
|
iraq
|
رئيس اللجنة الساندة للنزاهة
|
اضافة الى ذلك فمن الضروري وضع ميزانية خاصة للمنظمات من ضمن الميزانية الاتحادية وكذلك فتح فضائية ممولة من الدولة ولكن تدار من المنظمات
|
03-07-2009
|
هيلين العامري
|
العراق
|
رئيسة جمعية رعاية الاسر المتعففة
|
|
29-06-2009
|
دينا النقيب
|
العراق
|
أمين عام مساعد اتحاد المنظمات الانسانية المستقلة
|
ان السيد الامين العام هو الاستاذ عادل المختار ومستشار لجنة الزراعة في مجلس النواب وان الاتحاد بدأ بسلسلة ندوات ومؤتمرات من أجل إدخال تعديلات جوهرية على القانون ليصبح ملبي لتطلعات المجتمع المدني ونود اعلامكم بأن القانون متعثر الان في مجلس النواب نتيجة لاعتراض لجنة المجتمع المدني على القانون وباسم الامين العام والامانة العامة في الاتحاد نرحب بالتعاون معكم خدمة للمجتمع المدني وسنكون في تواصل معكم لنعلمكم نشاطات الاتحاد في هذا المجال مع فائق تقديرنـــــــــا
دينا النقيب .
|
28-06-2009
|
اسماعيل داود
|
Iraq
|
Human rights activist
|
نحن بحاجة ماسة الى مواجهه محاولات تدجّين المجتمع المدني ومؤسساته
|
24-06-2009
|
مارسيل فيليب
|
أستراليا
|
متقاعد
|
|
22-06-2009
|
حسين الصلهام
|
العراق
|
موظف /رئيس منظمة
|
السلام عليكم نود ان نشكر كم ونشد على ازركم اما حول القانون فان العراق حديث الانفتاح على العالم وعلى المنظمات وابسط مثال ان احد اعظاء مجلس المحافظة الموجودين حليا سالني عن المنظمات وقال انتم من وماذا تريدون من المرشحين اثناء الانتخابات مع العلم ان هذا الرجل صاحب علاقات واسعة انا اقترح نبدا بتوضيح المنظمات ثم البطالبة بقانون المنظمات مع التقدير حسين الصلهام رئيس منظمة النهرين المثنى
|
17-06-2009
|
هوشيار مالو
|
العراق
|
تحالف الحريات
|
اهم النقاط التي تؤخذ على هذه المسودة من الناحية القانونية: انها تخالف المعايير الدولية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليها العراق سنة 1976 خصوصا المادة 22 من الاتفاقية وكذلك تخالف المواد 37 و 38 و 45 من الدستور العراقي الدائمي...والاغرب من هذا ان بعض فقراتها تتناقض مع فقرات اخرى واردة في نفس المسودة....نحن اعلننا موقف موحد وبتوقيع اكثر من 600 منظمة من كل محافظات العراق باننا سوف نقاطع هذه المسودة واذا ممرها مجلس النواب سيكون لنا برنامج اخر يركز على اللجوء الى المجتمع الدولي والامم المتحدة والاعلام العالمي والسفارات الخ.
|
17-06-2009
|
ثوار عليوي حسن
|
العراق
|
معلمة وعضو رابطة المرأة العراقية/النجف
|
حذاري حذاري من تمرير القانون يامنظمات المجتمع المدني وحدوا جهودكم وقووا ارادتكم امام من يريد ان يعيق مسيرتنا في بناء المجتمع المدني
|
17-06-2009
|
طارق كاظم عبود العادلي
|
العراق
|
مدير مركز اعلامي
|
لماذا هذه المدافعة المخلصة ؟ وماهي مبراراتها؟
1- الانفتاح الجديد مع النظام الديمقراطي ومستحقاته والذي لم يتمكن الكثير من هضم تلك المستحقات وآليتها حيث لازالت ترسخ في الاذهان البيروقراطية الموروثة . 2- تطلعات بعض الاحزاب لتجير تلك المؤسسات غير الحكومية لاغراض مادية او دعائية اواعلامية اوسياسية . 3- عدم وجود كادر متخصص لادارة اقسام المؤسسات التنفيذية وقلة خبرتهم وتطلعاتهم الاقليمية والدولية 4- الوضع الامني الذي انشغلت به الحكومة مما ادى الى ارجاء التفكير المبكر باصدار القانون ومتابعته 5- من جانب اخر تأثر المنظمات الدولية بالوضع الامني مما جعلها تفكر في تمشية المشاريع والبرامج لا توجيهها او نقل تجاربها الصريحة وخبرتها الحقيقية ( العمل بسياسة الامرالواقع وأملاءاته ) 6- الصراعات السياسية على الساحة وانعكاساتها على سن القوانيين في ظل غياب الضوابط القانونية الواضحة المعالم والتي منها على سبيل المثال لا الحصر توزيع المنافع الاجتماعية في مجلس الوزراء ومجلس النواب للسنوات الثلاثة الماضية .
|
17-06-2009
|
ايفان كريم شناوة
|
العراق بغداد
|
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
|
الاخوات الاخوة الاعزاء: ان ضرورة وجود منظمات المجتمع المدني هو حاجة فعلية في المجتمع العراقي بعد التغير السياسي وضروة ضمان حقوقة الذي كفلها الدستور العراقي وان تقديم مشروع قانون المنظمات المقدم الى البرلمان من اجل اقرارة نرى فية تقيد لعمل منظمات المجتمع المدني وصيغ بعقلية تقيد من حرية عمل المنظمات وتقلص حجمها وجعل عملها اداري اكثر مما منشود لها في تحقيق المنظمات لاهدافها وكذلك القانون فية الكثير من البنود ماخوذة من قانون الجمعيات لسنة 2000 وكذلك فية الكثير من الملاحظات حول بعض بنود القانون التى واجب حذف بعضها وتعديل البعض الاخر بما يضمن استقلالية هذة المنظمات وحرية عملها في العراق الجديد .
|
15-06-2009
|
جهان جياووك
|
الولايات المتحدة الامريكية
|
معلمة متفاعدة
|
نتضامن معكم في ارساء سبل الديمقراطية في المجتمع المدني بدعم ومساندة منظمات المجتمع المد ني و تفعيل دور المراة علي اسس سليمة ضما ن لتحقيق العدالة واشاعة الديمقراطية والحوار الحر
|
13-06-2009
|
د.ازهار الشيخلي
|
العراق
|
وزير سابق
|
ن مسودة القانون المقدمة الى مجلس النواب العراقي مثالا صارخا للقوانين التي تقيد الحقوق تحت ستار التنظيم ...ان الثغرات التي احتواها القانون لاتمن فقط عن جهل بابسط اوليات عمل المجتمع المدني بل تسفر عن عدم دراية واضحة باهمية المجتمع المدني وتناغمه والعمل الديمقراطي اجراءات التسجيل..العقوبات الجنائية...الموافقات والاذونات التي يجب اسنحصالها وغيرها مصادرة لحرية العمل المدني اتمنى ان تكون هناك حملة لالغاء هذا المشروع نهائيا
|
12-06-2009
|
محمد علي الشبيبي
|
السويد
|
مهندس / متقاعد
|
|
|