English
أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعماله ، ليوم الأربعاء المصادف 24 تموز 2024 وتضمن إدراج القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة الثانية ، وهذا ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي ان يضع ضمن جول اعماله مايثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل اطيافه . ان الـمسودة الجديدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، تتصمن بنوداً تمهد لسلطة أوسع لرجال الدين على حساب المحاكم المختصة في البت بالأحوال المدنية ، ويأتي التعديل الجديد المدفوع من قوى سياسية عراقية ، بصبغة قانونية، ليمنح جهات دينية، سلطة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث يمنح رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني، إمكانية إبرام عقود الزواج خارج المحكمة، وهو ما تساءل قانونيون بشأنه فيما إذا كان سيوجِدُ زواجات لم تتوفر فيها الشروط القانونية، كالعمر وغيره. ومن الجدير بالذكر ان التعديل المذكور ينص على أنه :( يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم) كما نص التعديل على أنه : ( تعتمد مدونة الأحكام الشرعية في تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية للفقه الشيعي الجعفري، ومدونة أخرى تنظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه السني، حيث تعد في وضعها على آراء المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق) . ويشير هذا التعديل إلى اعتماد مدونة فقهية يكتبها رجال الدين، تعتمد بدلاً أو رديفا لقانون الأحوال الشخصية، وهو ما يحمل في طياته مخاطر كبيرة وخطيرة باعتبار ذلك يجرد القانون الحالي من روحه، ويُصار إلى اعتماد مدونات فقهية بعيداً عن الخبراء المختصين. وعليه نحن الموقعين ادناه نرفض رفضاً قاطعاً مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية ومنع تمريرها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة حفاظاً على الهوية الوطنية العراقية الجامعة ، وندعو بصوت واحد كافة الاخيار من بنات وأبناء العراق بما في ذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات الجماهيرية الرافضة للمحاصصة الطائفية والمذهبية ، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق المرأة إلى توحيد جهودها لوضع حدٍ إلى كل من يحاول الاستقواء والانفراد بتمرير القرارات وما يهدد وحدتنا الوطنية، والمحافظة على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز....! نقول بصوت واحد : #لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية #لا_لمشاريع_قوانين_طائفية_تلغي_المكتسبات_وتهدد_وحدة_العراقيين #نعم_لقانون_الاحوال_الشخصية_رقم_188_لسنة #1959_لضمان_التوازن_وحفظ_النظام_والعدل_دون_تمييز الموقعون : 1 ـ صباح قدوري.- باحث وكاتب اكاديمي متقاعد- - الدانمارك. 2 ـ سوزان بطرس - مدرسة متقاعدة - استراليا 3 ـ ئاشنا مەجيد کاکە - ناشط مدني -مستقل-النرويج 4 ـ محي الدین عزیز البرزنجی ــ سجین سیاسي . پیشمەرگە قديم ــ صحفي سابق ــ حالیا متقاعد- أربيل 5 ـ فلاح الخفاجي - متقاعد 6 ـ د.مهدي جابر مهدي - اكاديمي وباحث - العراق 7 ـ اردلان أمين - موظف 8 ـ شیرزاد شیر - إعلامي وناشط وطني - السويد 9 ـ اسحار ضياء الدين الحيدري - مهندسة متقاعدة 10ـ بختيار شعبي ـ متقاعد 11ـ محمد حسن حسين السلامي ـ ناشط في حقوق الانسان 12 ـسرتيب عيسى عودا ـ مترجم 13 ـ انصاف منير عسكر ـ رئيسة جمعية عنكاوا للمرأة والطفل 14 ـ عادل سليم ـ اكاديمي 15 ـ نهاد القاضي ـ ناشط حقوقي ـ هولندا 16ـ شه مال عادل سليم ـ باحث سياسي
شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر
آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات
كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي
نصائح لحملات فعالة - كيف تروج وتنجح حملتك؟
المحاور حملات سياسية حملات عامة حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الأطفال الحركة العمالية والنقابية الأدب والفن المجتمع المدني الإدارة و الاقتصاد الطبيعة وحماية البيئة الأقليات الدينية والقومية
حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجميع مع الإشارة إلى المصدر - الحملات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع Contact us