الحملة الوطنية لرفض مسودة قانون مكافحة المحتوى الهابط أو لائحة تنظيم المحتوى الرقمي

مطلق الحملة: تيسير عبدالجبار الآلوسي

الحملة الوطنية لرفض مسودة قانون مكافحة المحتوى الهابط أو لائحة تنظيم المحتوى الرقمي

باقتراح من ((المرصد السومري لحقوق الإنسان وتبني المنظمات والشخصيات الحقوقية الواردة في أدناه)) تم وضع هذه الحملة لكي تتصدى لمسودة مشروع (قانون) لا يقف عند أعتاب ما يسميه مكافحة المحتوى الهابط بل يمتد لما يتخفى في النص من منزلقات ربما غير محسوبة من تشوهات تتعارض ومواد الدستور الأمر الذي ينبغي التصدي له؛ إلى جانب كون عدم توافر الأسباب الموضوعية لإضافته إلى القوانين المعمول بها وهي الكافية لمعالجة الظاهرة إذا ما تخلصت من رؤى ماضوية لأنظمة سابقة.. والموقعون هنا يضعون مقترحهم لتوقيعه واعتماده حملة وطنية شاملة بشأن رد المسودة بما تحتويه من تشوهات أو التنوير بصحيح البدائل المناسبة وكما يرد في أدناه
********************************************************************

الحملة الوطنية لرفض مسودة قانون مكافحة المحتوى الهابط أو لائحة تنظيم المحتوى الرقمي

في توقيت يثير الشكوك والتساؤلات وبصياغة تطفح بالعبارات الغامضة المبهمة وتفسيراتها المتناقضة طُرحت مسودة ما تمت تسميته (قانون) تحت عنوان: “قانون مكافحة المحتوى الهابط” أو “تنظيم المحتوى الرقمي” لكننا مع ولوج مواده الـ36 ومحاوره؛ سرعان ما سنجد أنه احتوى حالا من التضخم بمفردات حمَّالة أوحه مما لا يمكن قراءة بعضها إلا على أنها ممارسة تعسفية قمعية تجاه حرية الرأي والتعبير في سابقة تصادر حقوق العراقي وحرياته المدنية والسياسية حتى لو كان يحيا في المهاجر القصية ببلدان الديموقراطية، بعيداً عن سلطة رفضها الشعب وثار عليها بقصد تغييرها جوهريا وكليا لبناء دولة علمانية ديموقراطية بحق بعيدا عما يُفرض عليه من تشوهات ما قبل الدولة الحديثة ونظامها..

إننا إذ نرى ضرورة الأخذ الملزم بالرأي الشعبي عبر استفتائه بشأن ما يحدد نهج عيشه الحر الكريم ويرفض تقييده بأغلال العبودية وأصفادها نؤكد الأسباب الموضوعية لرفض المسودة وتوجهها ونهجها، وهي التي تضمنت الآتي:

مبررات إضافة قانون (عقوبات) مضاف آخر على الرغم من وجود قانون عقوبات موحد سابق لا تسمح بتكديس قوانين مضافة تعمق مشكلات التعديل على وفق خيار يلبي النهج الديموقراطي استراتيجيا بما يزيح النواقص لا يكرسها.
ظاهرة مكافحة المحتوى الهابط ليست في تأثيراتها بحجم ما تتضخم به فضاءات الواقع والعالم الافتراضي مما يُعد بكثير من الأحيان رؤية عيش لطرف أو آخر الأمر الذي يتطلب فك الالتباسات وأشكال الغموض وما ينال من أي طرف. علما أن ما يراه طرف أمرا هابطا قد لا يكون مسيئا أو متجاوزا على الآداب التي تبقى نسبية في فهمها
القانون الذي يعاقب التجاوز والإساءة للآخر لا يشمل معاقبة (مفاهيم) ينظر إليها بعضهم على أنها هابطة وليس كل هبوط إساءة على وفق ما يراه القانون
كفل الدستور ومواده ومنها المادة 38 حرية التعبير بإطار حماية الحريات ومقترح المسودة يتعارض وتلك الضمانات الدستورية بينما تلك المسودة تمثل اجترار نصوص سابقة لنُظم الدكتاتورية والطغيان بكل محاولات التستر والتعتيم على ما ارتكتبت وترتكب..
والمسودة تعد مصادرة قمعية للحرية لم تكتفِ بالصحفيين والناشطين والحقوقيين القانونيين، بل يُراد تعميمها لتشمل أبناء الشعب وبناته كافة بصيغتها الراهنة
أما محاولات التبرير لهذا التوجه والادعاء بكونه مجرد مسودة يجري مراجعتها وتطويرها لا تنفي أنها تفتح بوابات لتسلل من أشرنا إليهم من تحالف القوى المافيوميليشياوية التي طالما مارست الخداع والتضليل في تمرير ما تريد وترغب.
إن مكافحة ظاهرة كما مسمى المحتوى الهابط لا تتم إلا بتنمية وعي مناسب بشأن معالجتها بخلاف انقلاب الممارسة إلى الضد عند محاولة الوقوف ضدها تعسفيا قمعيا كما يرد بالمسودة إياها
تختلق القواعد المتشددة ظواهر نقيضة لغايتها من قبيل اصطناع الرقيب الداخلي وحظر أو امتناع النقد الموضوعي كما تختلق المسودة ما يشبه محاكم التفتيش بذرائع انتهاك حرمات وأخلاقيات مما تختلقه فئة بعينها بخلاف الأغلبية المجتمعية وهذه أسباب كافية لرفض المسودة وردها برمتها
تفتح آليات نصت عليها المسودة فرص تفاقم ظاهرة البلاغات الكيدية بالاستناد إلى تفشي وجود المخبر السري والتحول إلى تفعيل آلية الحسبة في سياقات تتعارض وسلطة القانون المعاصر
تهدد تلك الظواهر السلم المجتمعي وتمزق النسيج الوطني بدل تقديمها ما يحميه على وفق المقاصد المتوهمة
التصريح بكفالة الحقوق والحريات لا يكفي لحمايتها ولا يمكنه منع تطبيق النصوص الملتوية الغامضة والمشوهة قابلة التأويل والتجيير لمآرب أطراف ذات مصلحة تخريبية أو ظلامية لا يقرها المجتمع وخياراته
يتعارض القانون والنهج الديموقراطي المثبت في الدستور مثلما يتعارض وصحيح معتقدات الفئات المجتمعية عند النظر لتنوعها وحقوقها الإنسانية على وفق العهود والاتفاقات الحقوقية المعمول بها
بالتمعن في مواد المسودة سنجد تعمدا في استهداف قوى مجتمعية رئيسة وذات أغلبية في خيارات التنوير ونهج الديموقراطية
وفي إطار الجدل والسجال الدائر حتى قبل إقرار القانون انزلقت بعض رؤى فرفضت توكيل محامين وهددت بشطب من يتوكل للدفاع من سجل النقابة الأمر الذي يشي بما يتعارض ووعود لضمانات لن تتوافر عند أصحاب المسودة وسلطتهم
محاولات منح هيأة الإعلام بمرجعية أحزاب الإسلام السياسي سلطة فوق القوانين المعمول بها دستوريا باستغلال إصدار هذا القانون ليكون سيفا مسلطا على رقاب الحريات
تشريع القانون سيسمح بمصادرة حرية الرأي لطرف مقابل سطوة طرف آخر وهو ما يخل بمنطق المساواة ومبدئها مثلما تنتفي العدالة في إطار هذا النهج
إن شعبا اختار النظام الفيديرالي التعددي القائم على احترام التنوع لن يقر نهج الانفراد لرأي طرف ومحدداته القيمية، بل يفترض إلزاماً تحقيق المساواة والعدل واحترام الإنسان في خياراته الحقوق والحريات والتعبير عنها ويكفل ويضمن احترام منطلقاتها بعيدا عن أية ذرائع لا تستقيم وقوانين الدولة الحديثة التي تلتزم بالعهود والمواثيق الحقوقية الأممية المتعارف عليها والمعمول بها

ومن هنا وفي ضوء ما تم إيراده من أسباب ودواع موضوعية فإننا نحن الموقعين والموقعات في أدناه من شخصيات ومنظمات نرى أنه على من دفع بتلك المسودة سحبها أو ردها من طرف الهيأة التشريعية على وفق ما ورد من تسبيب قانوني دستوري، محلي وأممي بهدف حصري يسعى للتمسك بإرادة الشعب وخياراته في بناء دولته الديموقراطية والتصدي حصراً لأية منزلقات سواء جاءت لمبرر غير مسوَّغ ولا مقصود أم لأي سبب مقصود متعمد

إمضاء الشخصيات

د. رضوان الوكيل طبيب أستشاري متقاعد المملكة المتحدة
الأستاذ مثنى محمود ناشط حقوقي ألمانيا
الأستاذ حميد مراد رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية.
الأستاذ كامل زومايا ناشط في مجال حقوق الانسان والاقليات في المانيا
الأستاذ سعد كاظم ناشط حقوقي رئيس المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان
الأستاذ رفعت الزبيدي / ولاية مشيكان الأمريكية
الأستاذ عصام الياسري / صحفي
الأستاذ عبد الرزاق مهدي الحكيم مهندس زراعي استشاري. رئيس جمعية البيت العراقي هولندا.
الأستاذة باسمة بغدادي. كاتبة وصحفية رئيسة فرع رابطة المرأة العراقية في هولندا
الأستاذ ليث الحمداني صحفي عراقي، رئيس تحرير القسم العربي في جريدة (البلاد) كندا
د. تيسير عبد الجبار الآلوسي أكاديمي وناشط حقوقي هولندا




إمضاء المنظمات

المركز العراقي الكندي لحقوق الانسان
منتدى بغداد للثقافة والفنون / برلين
تجمع نحو عراق جديد / المانيا
جمعية البيت العراقي هولندا.
المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

محور الحملة: حقوق الإنسان                     عدد زوار الحملة: 4240