حملة المطالبة الوطنية بحل الحشد الشعبي في العراق



مطلق الحملة: العدالة للعراق


موجهة ل: الحكومة العراقية والمجتمع الدولي

التاريخ: 10-08-2021

تدعم منظمة "العدالة للعراق" حملة المطالبة الوطنية بحل الحشد الشعبي
نحن المواطنات والمواطنون العراقيون الموقعون أدناه نجد أ ن فصائل الحشد الشعبي أصبحت ليست فقط منتفية الحاجة إليها، بل إن بقاءها يمثل ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية، مما يجعل المطالبة بحلها من أهم الواجبات الوطنية، ومن أه م شروط تهيئة الأرضية المناسبة والضرورية لإجراء التغيير الذي نتطلع إليه، على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، وعلى صعيد تحقيق كامل السيادة الوطنية، وتحقيق هيبة الدولة، وبذلك نعتبر حلها من أهم ا لمطالب ا لوطنية التي تتخذ موقع الأولوية.

نوجز هنا الأسباب الموجبة للمطالبة بحل ا لحشد الشعبي بكل فصائله بلا أدنى استثناء، وفق ا لنقاط أدناه:

1) الحشد الشعبي من الناحية العملية والواقعية غير خاضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وهذا يمثل مخالفة دستورية واضحة، لاسيما للمادة ٧٨ من الدستور، حيث جاء فيها :« رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة ]... « [.

2) الحشد الشعبي يعد من الناحية العملية وبصيغة تشكيلاته وارتباطاته ومهامه الحالية جيشا متقاطعا مع القوات المسلحة الرسمية، بينما لا يجوز أن يكون لأي دولة ديمقراطية جيشان على هذا النحو.

3) وجود الحشد الشعبي يعد سببا أساسيا لانتهاك السيادة الوطنية، بسبب ائتمار قيادات أغلب فصائله بأوامر دولة خارجية.

4) الحشد الشعبي لكونه ينتمي على النحو العام إلى طائفة على وجه التعيين، ينقض مبدأ المواطنة، كما وهو يمثل بذلك مخالفة للمادة (9) أولا – أ من الدستور، حيث ورد وجوب أن «تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء«.

5) الحشد الشعبي ولنفس السبب أعلاه يعمق الانقسام الطائفي، وهو يمارس الاضطهاد والإذلال
الطائفي لمواطني المناطق المحررة. وهذا يخالف ما ورد في المادة (9) أولا – أ من الدستور:
» ولا تكون [أي القوات المسلحة] أداة لقمع الشعب العراقي«.

6) غالبية قيادات الحشد الشعبي وكثير من أفراده مؤدلجون بإيديولوجية دينية سياسية، ألا هي
إيديولوجية الإسلام السياسي الشيعي، وعلى وجه التحديد إيديولوجية ولاية الفقيه، بينما لا يجوز
للقوات المسلحة أن تكون مؤدلجة .
7) الحشد الشعبي بحكم تكونه من فصائل تنتمي إلى أحزاب سياسية معروفة نستغني عن ذكرها بشكل خاص، فهو مسيَس و محزّب، بينما لا يجوز مطلقا تسييس وتحزيب القوات الدفاعية والأمنية في الدول الديمقراطية، بل ووفق الدستور العراقي، حيث يمثل هذ ا أيضا مخالفة دستورية، ذلك للمادة (9) أولا – أ، إذ جاء«[...] ولا تتدخل [أي القوات المسلحة] في الشؤون السياسية». ولو إن بعض القوات الأمنية المسيطرة على مناطق مهمة هي الأخرى تابعة لهذه أو تلك من ذات ا لجهات السياسية وبالتالي مسيسة، مما يجب معالجته، مما هو ليس موضوع هذه الحملة المعنية حصرا بالحشد الشعبي.

8) ولو إننا لا نؤمن بدستورية أي سلطة غير سلطة الدستور والقانون ومؤسسات الدولة، كل بحسب ميدانها واختصاصها، لكن تطبيقا لقاعدة إلزام الطرف المخاطب بما ألزم هو به نفسه، فتشكيل الحشد الشعبي على النحو الذي هو عليه جاء مخالفا لفتوى المرجعية التي يحتج بها على الشرعية الدينية للحشد، حيث جاء في خطبة الجمعة ٢٠ / ٠٦ / ٢٠١٤ «إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية للدولة، وليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون، فإن موقفها المبدئي من ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة واضح ومنذ سقوط النظام السابق، فلا يتوهم أحد أنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص فيه بموجب القانون«، ومما يؤيد ذلك إن الألوية التابعة للمرجعية أعلنت فعلا انسحابها من الحشد وانضمامها تحت إمرة الجيش العراقي .
أما إيجاد غطاء قانوني لاحق فلم يأت بإرادة حرة، بل عبر الابتزاز للدولة وممارسة الضغوط غيرا لدستورية عليها، واستغلال أجواء محاربة داعش، ثم إن من الثابت بطلان أي قانون يخالف الدستور، فالمادة (13) تصت في أولا على أن «يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق» . وجاء في ثانيا من نفس المادة: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه».

9) لم تعد هناك حاجة حقيقية للحشد الشعبي، لكون القوات الدفاعية والقوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب هي التي أمسكت بالمناطق المحررة، وهي قادرة على حماية العراق من خطر الإرهاب .

لكل ما مر ذكره، فإن حل جميع فصائل ووحدات الحشد الشعبي أصبح مطلبا وطنيا ضروريا وملحا، وذلك بالوسيلة الممكنة المناسبة، كدمج أفراده كأفراد وليس كمجموعات في القوات الرسمية للدولة، العسكرية منها أو الأمنية، للحيلولة دون تكون تكتلات ذات ولاءات سياسية داخل القوات المسلحة، مما يوجب تجنب الدمج الجماعي، بل بتوزيع الأفراد المدمجين إما حسب الحروف الهجائية، وإما بأي آلية تمنع نشوء التكتلات السياسية داخل القوات الرسمية، أو أن ينسبوا أو ينيب قسم منهم إلى الدفاع المدني، أوعموم مجالات الخدمة المدنية، ذلك حسب الحاجة الحقيقية. كما يجب اجتناب دمج أصحاب ا لمواقف الراديكالية، سواء السياسية، أو الدينية، أو الطائفية في القوات المسلحة، إما خلال تنسيبهم إلى الخدمات المدنية غيرالمسلحة، وإما أن يجري تسريحهم وتعويض من يشاء منهم بمكافأة مجزية لمرة واحدة، بعد التثبت من كونه منتسبا للحشد فعلا، وليس صوريا، كي لا تنهك ميز انية الدولة. وتبقى كيفية التعاطي مع أفراد الحشد بأي طريقة غير مضرة بالمصالح الوطنية، وذلك عبر دراسة كل السبل والآليات المطروحة من قبل أهل الاختصاص من ذوي الحرص على المصالح الوطنية، على أن يكونوا من خارج الأطراف السياسية ا لتي تنتمي إليها فصائل الحشد الشعبي.

10 / 08 / 2021


محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 10048

 

واژۆی کەمپەین - Sign the petition - مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name *  
البريد الالكتروني - Email * البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر



آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
28-11-2021 Dr. Ali Alebadi العراق
16-11-2021 سجاد علي ناصر العراق دكتور الحشد الشعبي كان من أعظم تجليات الاستجابة العراقية لفتوى المرجعية الدينية في النجف الاشرف ويعتبر ضمانة لأمن العراق اما انتم الأذلاء الجبناء الذين تنعقون مع المحتل الامريكي انتم ارذل البشر وناكري الجميل ولاتستحقون الاحترام ابداً .
15-09-2021 د.عبدالاحد متي دنحا United Kingdom اكاديمي متقاعد
20-08-2021 رعد شهاب القيسي
15-08-2021 الدكتور عبدالإله حمد الراوي France نؤيد وبصورة مطلقة إلغاء الحشد والبيش مركة
14-08-2021 التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية منظمة تضامنية \ التحالف الاستراتيجي العربي الكوردي لقد كانت ومازالت التشكيلات الميليشياوية المسلحة سبباً لانتهاك التحالف العربي الكوردي ولاضطهاد متنوع الطيف العراقي بجانب انتهاك العقد الاجتماعي (الدستور) الفديرالي العراقي ومن هنا فإننا في الإطار العراقي حيث الجمهورية ((الاتحادية)) نجد أن حل تلك المجموعات ووقف انتهاكاتها نهائيا وكليا يتم بحلها فورا والعودة لمرجعية الخيارات الشعبية كونها الخيارات السمى لسلطة القانون المرجع الأول والخير لعمل الدولة بعيدا وقطعيا نهائيا عن اية ادعاءات لسلطة مرجعية من اي شكل واي قدسية مزعومة لوجودها.. نحن مع دولة علمانية ديموقراطية فديرالية تحترم مواطنيها وهوياتهم وتمنع انتهاكات يفرضونها ببلطجة السلاح.. حلوا الميليشيات اليوم قبل الغد وأعيدوا سلطة القانون باسم الشعب
14-08-2021 البرلمان الثقافي العراقي في المهجر Netherlands منظمة ثقافية في دولة تحترم شعبها لابد من حصر مرجعيتها بالعقد الاجتماعي للشعب وتغادر لعبة مرجعية هذه الفئة أو تلك ملتزمة بمبدأ المواطنة والأنسنة بما لا يسمح لفرض إرادة أي مكون بذريعة حجمه إذ لا عدالة من دون مساواة وفي الحملة الوطنية لإنهاء بلطجة الميليشيات وجرائم ابتزاز الإنسان المستضعف المستغل لايمكن أن يرد ذكر لأي مرجعية غير مرجعية العقد الأساس للشعب بكل مكوناته وأطيافه على أساس علمنة الدستور ودمقرطة النهج من هنا نشدد على التزام ثقافة واضحة غير ملتبسة بعبث مرجعية من أي شكل سوى مرجعية الشعب ومن يمثله فعليا بسلامة وبلا تزوير ما يقتضي إنهاء كل أشكال القوى التي تنتهك سلطة القانون الوحيد للعمل في ضوءئه الدستور عقدا نهائيا لإرادة الإنسان
14-08-2021 المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا Netherlands منظمة حقوقية إننا استجابة لتطلعات الشعب العراقي في حقوقه وحرياته وفي العيش بدولة عَلمانية ديموقراطية نوقع هذه الحملة الوطنية والدولية لحل المجموعات المسلحة بدل منحها شرعية مزيفة لا تلحقها بالدولة فعليا ولا تغير نهجها بقدر ما تزكي أفعالها الإجرامية من اغتيالات وعبث بمقدرات البلاد وابتزاز العباد.. فليجرِ حلّ تلك المجموعات الإرهابية فورا بمؤازرة دولية بل باشتراط أممي يسحب الاعتراف بالحكومة ما لم تنتهِ علاقتها بالميليشيا والمافيا وتنفذ إرادة الشعب وسلطة القانون فعليا ميدانيا على الأرض
14-08-2021 تيسير عبدالجبار الآلوسي Netherlands أستاذ جامعي لن تستطيع مسميات شعبي ورديفاتها أن تغطي على جوهر اشتغال أية (ميليشيا) كونها أعمال تنتهك القانون وتخرج عليه بشواهد حية من جهة رفض الخضوع للقيادة العامة على الرغم من اختراقهم غياها وتبعيتها لهم ولنهجهم فهم أصلا مجرد (حصان) طروادة جديد لعبث جهات أجنبية بالوطن والناس ونهج ((التقية)) و ((التخفي)) والتستر يمضي بهم نحو أهداف يراد لهم أن يخدموها فكفى عبثا بمصائر العراق وأهله وليتم حل الميليشيات فورا ولن يعجز العراقيون عن وضع حلول مناسبة للأمور الإجرائية
13-08-2021 احمد السعد
13-08-2021 Wisam hasnawi kassar Sweden متقاعد حل الحشد الشعبي وتسليم السلاح الى الجيش العراقي
13-08-2021 عمار عبد الجبار عمر الأردن
13-08-2021 basim ali ali Malaysia الاسباب الموجبة لحل ودمج افراد الحشد الشعبي بالمؤسسة العسكرية والامنية الواردة في البيان تستند الى حجج ومراجع تتعلق بنص الدستور العراقي لذا اصبح من الضروري ايجاد مخرج لما يسمى بالحشد الشعبي والعمل على تفكيكه ودمجه مؤسساتيا وبغياب ذلك فان العراق ذاهب الى فوضى واقتتال داخلي اذ لايمكن ان تقوم قائمة لبلد سلاحه خارج اطار القانون والدستور .
13-08-2021 Ali Hussain ahmed العراق
12-08-2021 ليث يوسف ججيكه LJ
12-08-2021 احمد ناصر عمر العراق تاجر حل الحشد ومحاسبة قياديه
12-08-2021 اسامة محمد السعد العراق مهدس مدني الحشد لا يختلف عن داعش كلاهما يستخدم العنف والارهاب لتحقيق اهدافه ويمنع استقرار الدولة ويصادر قرارها السياسي ويعطي ولاءه لدولة اجنبية هي ايران
12-08-2021 عصام العبيدي الأردن متقاعد الاسباب واضحة في فقرات الحملة
12-08-2021 M. A. Hammadi
12-08-2021 سمير عبد الكريم فيصل العراق متقاعد لابد من حله لانه كارثة على العراق والمنطقة مستقبلا
12

 
 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي

نصائح لحملات فعالة - كيف تروج وتنجح حملتك؟


انضم الى موقعنا في الفيسبوك