حملة المطالبة الوطنية بحل الحشد الشعبي في العراق

مطلق الحملة: العدالة للعراق

تدعم منظمة "العدالة للعراق" حملة المطالبة الوطنية بحل الحشد الشعبي
نحن المواطنات والمواطنون العراقيون الموقعون أدناه نجد أ ن فصائل الحشد الشعبي أصبحت ليست فقط منتفية الحاجة إليها، بل إن بقاءها يمثل ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية، مما يجعل المطالبة بحلها من أهم الواجبات الوطنية، ومن أه م شروط تهيئة الأرضية المناسبة والضرورية لإجراء التغيير الذي نتطلع إليه، على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، وعلى صعيد تحقيق كامل السيادة الوطنية، وتحقيق هيبة الدولة، وبذلك نعتبر حلها من أهم ا لمطالب ا لوطنية التي تتخذ موقع الأولوية.

نوجز هنا الأسباب الموجبة للمطالبة بحل ا لحشد الشعبي بكل فصائله بلا أدنى استثناء، وفق ا لنقاط أدناه:

1) الحشد الشعبي من الناحية العملية والواقعية غير خاضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وهذا يمثل مخالفة دستورية واضحة، لاسيما للمادة ٧٨ من الدستور، حيث جاء فيها :« رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة ]... « [.

2) الحشد الشعبي يعد من الناحية العملية وبصيغة تشكيلاته وارتباطاته ومهامه الحالية جيشا متقاطعا مع القوات المسلحة الرسمية، بينما لا يجوز أن يكون لأي دولة ديمقراطية جيشان على هذا النحو.

3) وجود الحشد الشعبي يعد سببا أساسيا لانتهاك السيادة الوطنية، بسبب ائتمار قيادات أغلب فصائله بأوامر دولة خارجية.

4) الحشد الشعبي لكونه ينتمي على النحو العام إلى طائفة على وجه التعيين، ينقض مبدأ المواطنة، كما وهو يمثل بذلك مخالفة للمادة (9) أولا – أ من الدستور، حيث ورد وجوب أن «تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء«.

5) الحشد الشعبي ولنفس السبب أعلاه يعمق الانقسام الطائفي، وهو يمارس الاضطهاد والإذلال
الطائفي لمواطني المناطق المحررة. وهذا يخالف ما ورد في المادة (9) أولا – أ من الدستور:
» ولا تكون [أي القوات المسلحة] أداة لقمع الشعب العراقي«.

6) غالبية قيادات الحشد الشعبي وكثير من أفراده مؤدلجون بإيديولوجية دينية سياسية، ألا هي
إيديولوجية الإسلام السياسي الشيعي، وعلى وجه التحديد إيديولوجية ولاية الفقيه، بينما لا يجوز
للقوات المسلحة أن تكون مؤدلجة .
7) الحشد الشعبي بحكم تكونه من فصائل تنتمي إلى أحزاب سياسية معروفة نستغني عن ذكرها بشكل خاص، فهو مسيَس و محزّب، بينما لا يجوز مطلقا تسييس وتحزيب القوات الدفاعية والأمنية في الدول الديمقراطية، بل ووفق الدستور العراقي، حيث يمثل هذ ا أيضا مخالفة دستورية، ذلك للمادة (9) أولا – أ، إذ جاء«[...] ولا تتدخل [أي القوات المسلحة] في الشؤون السياسية». ولو إن بعض القوات الأمنية المسيطرة على مناطق مهمة هي الأخرى تابعة لهذه أو تلك من ذات ا لجهات السياسية وبالتالي مسيسة، مما يجب معالجته، مما هو ليس موضوع هذه الحملة المعنية حصرا بالحشد الشعبي.

8) ولو إننا لا نؤمن بدستورية أي سلطة غير سلطة الدستور والقانون ومؤسسات الدولة، كل بحسب ميدانها واختصاصها، لكن تطبيقا لقاعدة إلزام الطرف المخاطب بما ألزم هو به نفسه، فتشكيل الحشد الشعبي على النحو الذي هو عليه جاء مخالفا لفتوى المرجعية التي يحتج بها على الشرعية الدينية للحشد، حيث جاء في خطبة الجمعة ٢٠ / ٠٦ / ٢٠١٤ «إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية للدولة، وليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون، فإن موقفها المبدئي من ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة واضح ومنذ سقوط النظام السابق، فلا يتوهم أحد أنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص فيه بموجب القانون«، ومما يؤيد ذلك إن الألوية التابعة للمرجعية أعلنت فعلا انسحابها من الحشد وانضمامها تحت إمرة الجيش العراقي .
أما إيجاد غطاء قانوني لاحق فلم يأت بإرادة حرة، بل عبر الابتزاز للدولة وممارسة الضغوط غيرا لدستورية عليها، واستغلال أجواء محاربة داعش، ثم إن من الثابت بطلان أي قانون يخالف الدستور، فالمادة (13) تصت في أولا على أن «يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق» . وجاء في ثانيا من نفس المادة: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه».

9) لم تعد هناك حاجة حقيقية للحشد الشعبي، لكون القوات الدفاعية والقوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب هي التي أمسكت بالمناطق المحررة، وهي قادرة على حماية العراق من خطر الإرهاب .

لكل ما مر ذكره، فإن حل جميع فصائل ووحدات الحشد الشعبي أصبح مطلبا وطنيا ضروريا وملحا، وذلك بالوسيلة الممكنة المناسبة، كدمج أفراده كأفراد وليس كمجموعات في القوات الرسمية للدولة، العسكرية منها أو الأمنية، للحيلولة دون تكون تكتلات ذات ولاءات سياسية داخل القوات المسلحة، مما يوجب تجنب الدمج الجماعي، بل بتوزيع الأفراد المدمجين إما حسب الحروف الهجائية، وإما بأي آلية تمنع نشوء التكتلات السياسية داخل القوات الرسمية، أو أن ينسبوا أو ينيب قسم منهم إلى الدفاع المدني، أوعموم مجالات الخدمة المدنية، ذلك حسب الحاجة الحقيقية. كما يجب اجتناب دمج أصحاب ا لمواقف الراديكالية، سواء السياسية، أو الدينية، أو الطائفية في القوات المسلحة، إما خلال تنسيبهم إلى الخدمات المدنية غيرالمسلحة، وإما أن يجري تسريحهم وتعويض من يشاء منهم بمكافأة مجزية لمرة واحدة، بعد التثبت من كونه منتسبا للحشد فعلا، وليس صوريا، كي لا تنهك ميز انية الدولة. وتبقى كيفية التعاطي مع أفراد الحشد بأي طريقة غير مضرة بالمصالح الوطنية، وذلك عبر دراسة كل السبل والآليات المطروحة من قبل أهل الاختصاص من ذوي الحرص على المصالح الوطنية، على أن يكونوا من خارج الأطراف السياسية ا لتي تنتمي إليها فصائل الحشد الشعبي.

10 / 08 / 2021

محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 11471