قانون جرائم المعلوماتية شرعنة تخنق حريات الشعب وتشيع أجواء إرهاب الصحفيين والاعلاميين

مطلق الحملة: نهاد القاضي

قبل أيام تمت القراءة الاولى لقانون الجرائم المعلوماتية في مجلس النواب العراقي وهذا القانون سبق وأن عرض في مجلس النواب في 27 تموز 2011 كما تم عرضه في الدورة البرلمانية الرابعة في 21-01-2019 ، وقد تم تاجيل إقراره لكثرة النقاط المختلف عليها والفقرات التي تنعكس بصورة سلبية على حريات المجتمع الفردية والجمعية وعلى عمل الصحافة والاعلام الأمر الذي نجحت الاحتجاجات الشعبية في وقفه... وكان قد اشترك في دفعه للقراءة الأولى عدة لجان مختلفة في مجلس النواب، هي لجنة الأمن والدفاع ولجنة التعليم العالي واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة ولجنة حقوق الانسان والأسرة والمرأة والطفل ولجنة الخدمات والإعمار
وقد تمت تلك القراءة في مجلس النواب العراقي بتاريخ 23 نوفمبر 2020 وجاء في مسودة القانون عقوبات كبيرة بحق الشعب والعاملين على الحاسوب والانترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتعارض مع مواد الدستور العراقي خاصة المادة 38 حيث خنق واضح لحرية التعبير والرأي وتضارب مع الاتفاقيات الدولية التي ارتبط بها العراق الجديد. وقد وردت في القانون أحكام تصل إلى عقوبة السجن المؤبد والغرامات النقدية الكبيرة التي لا يمكن أن يتحملها المواطن البسيط، كما جاء في الأحكام العقابية الفصل الثاني المادة 3 أولا فضلا عن عدم تناسب مستوى العقاب وطبيعة ما يُرتكب..
نجد وبكل وضوح أن القانون بدلا من أن يتيح الحريات يفرض قيودا كبيرة وبهذه الصورة فان ما ورد في قانون يُفترض أن يطون تنظيما للحريات قد تمت ترجمته من قبل مجلس النواب وجعله تقييداً للحريات، والمجلس يريد تشريعه لوضع المواطن العراقي بأجواء إرهاب دولة بعيداً عن الحرية الشخصية: الخاصة منها والعامة.. وقد تغافل مجلس النواب كعادته في قراءته الأولى لقانون تجريم المعلوماتية، الفقرات التي تتيح للمواطن الاعلان عن وجهة نظره ورأيه كما في تغافله عن الحريات الشخصية وحرية الصحافة والاعلام المنصوص عليها في مواد الدستور؛ كل ذلك ليجعل المواطن العراقي تحت سياط سلطته القمعية المشرعنة بقانون.
وبوقت تمتلك الأحزاب الحاكمة وقياداتها أدوات نشر خطابها في الكراهية والاستعداء، فإنها بالوقت ذاته تتصدى بجيوشها الإلكترونية لأي جهد تنويري يصب في مكافحة تلك الخطابات المرضية وتمعن في هذا النهج عبر شرعنة قانون جرائم المعلوماتية بكل تلك العقوبات الفظة المبالغ بها التي تُسقطها حصرا على المواطن والوطن ما يصل احيانا كثيرة الى حد استعمال التهديد بالقوة والسلاح والاختطاف وبأمور تنتهك القيم الاخلاقية ولكنها تستظل هذه المرة بالقانون سلاحا ضد الحريات...
يلاحظ ان مسودة هذا القانون تخلق أجواء الرعب والهلع في قلوب مستخدمي الانترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي من خلال استعمال عبارات ومصطلحات مبهمة وغامضة ذات صياغات قانونية غير محددة وغير واضحة وبصورة تضخيمية مخيفة بالإمكان تأويلها حسب مزاج السلطة وعلى سبيل المثال "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها"، و"التعامل مع جهة معادية"، و"زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر" و"الإساءة إلى سمعة البلاد"، و"إضعاف الثقة بالنظام المالي الإلكتروني"، و"الإضرار بالاقتصاد الوطني" و"المسّ بأي من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية"، وغيرها. وتضع في مقابل أي "ارتكاب" لهذه البنود عقوبات جسيمة تصل في عدد من الحالات إلى السجن المؤبد والغرامة بملايين الدنانير
وما زاد الطين بلة نجد أن القانون بصيغته الحالية وقراءته الاولى يضع حق حرية التعبير وحرية الرأي الواردة في الدستور المادة 38، في خانة الجرائم. وهذه طريقة لشرعنة قمع الحريات تحت مظلة تأويلها بـ(الاحتيال والقرصنة والتزوير والابتزاز الإلكتروني) فقد تكررت عقوبة (السجن) في مواد مسودة القانون المعنية وتشمل عدداً كبيراً من الجرائم التي لا تقتضي في أغلبها هذا النوع من العقوبة المبالغ بها كونها ليست من جنس ما اُرتُكِب. لقد جاء مشروع هذا القانون ومسودته في ظرف عصيب يمر العراق به وخاصة بعد ان تم حرق وتهديم خيم متظاهري انتفاضة تشرين السلمية بأسلوب بعيد عن احترام حق التظاهر والاعتصام للمواطن.. وما هذا القانون إلا طريق اخر لمصادرة التظاهرات السلمية وكتم الافواه وتحجيم الحراك الشعبي وعرقلة الأنشطة الإلكترونية التنويرية ومنع نشر افكارهم ونشاطاتهم وشعاراتهم الإصلاحية...

اننا نحن الموقعين في أدناه نرفض رفضا كاملا مخرجات القراءة الاولى لقانون تجريم المعلوماتية كما ندين وبشدة هذه المسودة الخانقة للشعب وحرياته من خلال وضعها قوانين صارمة على استعمال منصات التواصل الاجتماعي والانترنيت مؤكدين ان التظاهرات رفعت شعار "نازل أخذ حقي" وشعار "نريد وطناً" ولكن اصدار هذا النوع من القوانين سيدفع بالشعارين ليكونا هذه المرة: نريد الحرية للشعب والوطن. ونؤكد هنا أن تأجيل الإقرار سيكون مجرد مناورة إن لم يلتزم بالمطالب المثبتة باسم الحركة الشعبية والمضمَّنة في الدستور وقوانين الحريات المرعية عراقيا وعالمياً...

تدرج اسماء الموقعين حسب تسلسل الحروف الابجدية ويستثنى من ذلك المبادرين لاطلاق الحملة

المبادرون لاطلاق الحملة:

د.كاظم حبيب باحث اكاديمي المانيا مبادر لاطلاق الحملة
د.تيسير الآلوسي باحث اكاديمي هولندا مبادر لاطلاق الحملة
د. غالب العاني طبيب اختصاص ألمانيا مبادر لاطلاق الحملة
نهاد القاضي ناشط حقوقي هولندا مبادر لاطلاق الحملة

الموقعون

ابتسام الجراح مصممة بريطانيا
د.أحمد ربيعة اكاديمي هولندا
أحمد رجب صحفي وكاتب واعلامي السويد
د.احمد شكر اكاديمي المانيا
د.احمد الربيعي جراح استشاري و استاذ جامعي استراليا
أماني مجيد العراق
آلن يوحنان ناشط مدني السويد
ألينا تومي ناشطة مدنية السويد
انتفاضة مريوش ناشطة مدنية هولندا
اياد أكرم رؤوف ناشط مدني العراق
باسل تومي صاحب مطاعم السويد
باسم الزهاوي مهندس وناشط مدني هولندا
بلقيس حميد حسن اديبة وحقوقية هولندا
تاله عبود طالبة لاهاي
تمارا داوود ناشطة مدنية السويد
د.تيسير الآلوسي باحث اكاديمي هولندا
جابر شلال الجبوري اعلامي
د.حسن حلبوص طبيب استشاري المانيا
الحسن قاسم اعمال حرة العراق
حسو هورمي كاتب وصحفي هولندا
حسيب شيخاني حقوقي وناشط مدني أقليم كوردستان
حميد مراد ناشط حقوقي امريكا
جان حبشي ناشط مدني السويد
جنان العطري ناشطة مدنية السويد
خالد الزهاوي مهندس استشاري هولندا
خسرو عقراوي كاتب حقوقي وناشط حقوقي هولندا
خلدون سامي مهندس استشاري أقليم كوردستان
خلود بابان ناشطة مدنية كندا
د. خليل عبد العزيز اكاديمي السويد د
خونجة أحمد رفيق اكاديمية استاذ مساعد بريطانيا
خيري نوري ناشط حقوقي المانيا
دانياس آراميوس ناشط مدني السويد
دلير جلال ناسط مدني كوردستان العراق
د. ذياب الطائي اكاديمي وكاتب هولندا
راهبة الخميسي ناشطة مدنية وحقوقية السويد
رجب عاصي كاكائي ناشط مدني العراق
رحمان الخالدي ناشط عمالي الدنمارك
رحمن غريب رئيس مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفيةاقليم كوردستان
زهير كاظم عبود. قاضي متقاعد السويد
زياد الأيوبي مهندس أستشاري المملكة المتحدة البريطانية
زينب مسلم ناشطة مدنية السويد
د. سالم جورج اكاديمي وناشط مدني هولندا
سام الياس ناشط مدني السويد
د. سامان شالي ناشط سياسي وناشط في حقوق الانسان كوردستان
ستار الوندي سينمائي وناشط مدني المانيا
د. سعد اسماعيل طبيب أختصاص وناشط مدني هولندا
سربست بامرني كاتب واعلامي كوردي المانيا
سعد كاظم المركز الكندي لحقوق الانسان كندا
د. سعدي السعدي ناشط مدني السويد
سعيد شابو ناشط مدني السويد
سلام ابراهيم كبة ناشط سياسي العراق
سمير سلمان مهندس المانيا
سمير طبلة أداري وأعلامي بريطانيا
سهاد بابان ناشط مدني كندا
سهام تومي موطفة السويد
سيروان محمود كاتب وناشط مدني هولندا
شامة بن دوم فاعلة جمعوية وسياسية المغرب
شليمون حداد ناشط مدني هولندا
شمال عادل سليم باحث سياسي اربيل
شيرزاد جبرائيل لواء متقاعد بريطانيا
شيروان شرف مهندس استشاري هولندا
د. صادق اطيمش استاذ جامعي المانيا
صالح الربيعي رئيس حزب الخضر العراقي
صباح كلمشي ناشط مدني السويد
صبري إيشو ناشط مدني السويد
صدقي أميدي وكيل وزير في حكومة اقليم كوردستان
ضياء الشكرجي ناشط وسياسي المانيا
عارف الماضي كاتب وناشط مدني العراق
عبد المنعم الاعسم صحافي بريطانيا
د.عبد علي عوض باحث اقتصادي وكاتب هولندا
عبدالخالق زنكنة برلماني سابق هولندا
عثمان الجاف مهندس المانيا
عقيل التميمي مهندس استشاري العراق
د. عقيل الناصري بحث اكاديمي السويد
علاء الدليمي ناشط مدني هولندا
علاء مهدي ناشط مدني استراليا
علي محمد جاسم محامي ناشط في مجال حقوق الانسان البصرة
علي محمود ناشط سياسي واعلامي كوردستان
عماد الطائي فنان تشكيلي السويد
عوني الداوودي كاتب وناشط مدني السويد
د. غالب العاني طبيب اختصاص ألمانيا
فارس يوسف ججو وزير سابق العراق اربيل - عنكاوا
د. فالح مهدي باحث أكاديمي فرنسا
فاضل معتوق معلم متقاعد المانيا
فرهاد فرج ناشط مدني النرويج
فهمي كاكائي ناشط مدني وتربوي السويد
فوزي البريسم ناشط مدني العراق
فوزية العلوةجي محاسبة وناشطة مدنية المملكة المتحدة البريطانية
د.كاظم حبيب باحث اكاديمي المانيا
كاظم عبود ناشط مدني لاهاي
كبرائيل ماركو ناشط مدني السويد
كامل زومايا ناشط في مجال حقوق الانسان والاقليات المانيا
د. كاوا محمود اكاديمي و ناشط حقوقي دز
كاوه بيسارانى مهندس استشارى و ناشط مدنى بريطانيا
كريم السلمان ناشط مدني بلجيكا
كريم كطافه كاتب وروائي هولندا
كفاح الزهاوي ناشط مدني السويد
كمال يلدو اعلامي الولايات المتحدة الأمريكية
لمياء ابراهيم ناشطة مدنية المانيا
لينا يوحنا مهندسة فيزياء السويد
ليزا يوحنا ناشطة مدنية السويد
ماجد فيادي ناشط مدني المانيا
ماجدة البابلي اعلامية وناشطة مدنية المانيا
ماجدة الجبوري ناشطة مدنية المركز الكندي لحقوق الانسان كندا
مارتن حبشي محامي السويد
ماري حنا متقاعدة السويد
مجيد الخميسي ناشط مدني السويد
محاسن الصالحي ناشطة مدنية السويد
د. محسن رومي اكاديمي السويد
مرات حبشي ناشط حقوقي السويد
محمد حسن السلامي عضو تحالف المادة 38 الدستورية
محمد معتوق الصفار ناشط مدني المانيا
محمود عثمان ناشط مدني هولندا
معن الحمداني ناشط مدني العراق
ملهم الملائكة كاتب وصحفي المانيا
منار عبود طالبة لاهاي
د. مهدي جابر مهدي باحث اكاديمي العراق
د. مهند البراك كاتب المانيا
مهند گمر ناشط مدني هولندا
ميكن آدم ناشطة ‏الولايات المتحدة الأمريكية
د. الناصر دريد باحث أكاديمي تركيا د
نبيل تومي فنان تشكيلي كاتب وناشط مدني السويد
د. نبيل رومايا اكاديمي وناشط مدني الولايات المتحدة الأمريكية
د. نبيل ناسي جورج استاذ جامعي العراق
نجات جبار ناشط مدني هولندا
نجم فقي عبدالله ناشط وباحث في مجال حقوق الانسان اقليم كوردستان
نرمين زهير حسين العراق
نسرين سليم صيدلانية السويد
نسيمة حبيب متقاعدة السويد
نضال صاموئيل ناشطة مدنية السويد
نهلة شعيا موظفة السويد
نوزاد بولص حنا الحكيم كاتب وصحفي كوردستان
هبة محمود أحمد مدرسة لاهاي
هدار شعيا موظفة وناشطة مدنية السويد
هرمز حنا سارا العراق
د. هندرين أشرف رئيس الجمعية الخضر الاوربية الكوردستانية النرويج
هيام السعدي مدرسة السويد
هدار قرياقوس ناشطة مدنية السويد
وردا عوديشو وردا متقاعد الدنمارك
وفاء الربيعي كاتبة وناشطة حقوقية المانيا
وليد حنا متقاعد السويد
وليد شريف مهندس وناشط مدني المانيا
ئاري كاكائي كاتب وناشط مدني السويد
يحيى علوان كاتب واعلامي المانيا
نهاد القاضي ناشط حقوقي هولندا

محور الحملة: حقوق الإنسان                     عدد زوار الحملة: 23067