من أجل التزام الفيسبوك بالقوانين والعهود الدولية في ميدان حماية حرية التعبير بمنطقة عمله في الشرق الأوسط

مطلق الحملة: تيسير عبدالجبار الآلوسي

كان وعد منصة الفيسبوك يمتلك أهمية استثنائية في التصدي لهيمنة الأنظمة الشمولية ومصادرتها حرية التعبير. وهكذا انتزع الفيسبوك بجدارة، دوره المميز في نشر مبدأ حرية الكلمة ودعم ممارسته بسلامة؛ حيث كسر تلك الهيمنة وجدران الصد فيها... وكان حديث المدير التنفيذي لمؤسسة الفيسبوك (مارك زكربيرغ) بهذا المجال مشجعاً ومهماً، حين قال ما مضمونه: بأنه يؤيد توفير الاتصال لكل السكان وتكوين مجتمع عالمي ومنح كل شخص القوة لمشاركة أي شيء يريده مع أي شخص يريد.. وأنه يحق للجميع إبداء آرائهم السياسية الحرة.
لكن جهاز الرقابة بالفيسبوك بدا (مؤخراً) وكأنه يتنصل من هذا الموقف العقلاني الذي اتخذه مؤسس الفيسبوك. فقام الجهاز إياه بفرض رقابة مشددة على نمط من الأفكار والتدوينات ذات التوجه الإنساني التقدمي، تحديداً تلك الرؤى التي تناهض توجهات العولمة ذات الطبيعة اليمينية المحافظة و\أو الشعبوية وتلك التي تتستر بالتديّن فحولت الفيسبوك إلى منصة لما يُشبه سلطة مستبدة؛ حصراً في بلدان الشرق العربي..
فبعد التغيير الإداري الأخير وتعيين مسؤول جديد عن جهاز الرقابة للفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوحظ تفاقم ظاهرة مصادرة الأصوات (الديموقراطية التنويرية) بخاصة ما تم توجيهه ضد المنشورات و\أو التغريدات التي تتعارض ومنطق الإسلام السياسي بأجنحته ومرجعياته..!
إنّ حصر آليات المصادرة لآراء الشخصيات التنويرية.. وإيقاع عقوبات غير مبررة والتعكز على عدم وجود موظفين كفاية لمراجعة ما يثار من عراقيل تصادر نشر خطاب الأنسنة والتنوير، إنما يوقع هذه المنصة (الفيسبوك) بكل أسف في مطب التحول إلى ما يشبه دركي على منجز العقل العلمي التنويري.
إنّ المجريات تؤكد الشروع بحرب رقابية على كثير من الأقلام الحرة التي تختلف أو تناهض توجهات الإسلام السياسي ومنطق الخرافة وظلاميات اشتغالها. مستغلة سلطتها ومسؤولياتها بتبريرات ننأسس على تعرّض المحجوبين لبلاغات انتهاك الأعراف! وهي ادعاءات فارغه لأن الشخصيات التنويرية هي من طلائع المجتمع التي تناضل بلا هوادة ضد الكراهية وضد كل أشكال العنف الاجتماعي ومنطق التخلف وبأبسط مراجعة لمنشوراتهم سيتم الكشف عن الحقيقة وإنهاء القرارات غير المبررة أصلا..
إنّ تلك المصادرات تتعارض مع الفكرة الجوهرية لوجود منصة الفيسبوك وفلسفتها القيمية، مثلما تتعارض والقوانين والعهود الدولية القائمة على احترام الحقوق والحريات ومنها حرية التعبير في إطار خطاب الأنسنة الذي تتمسك به، بأصالة، تلك الأصوات التي تتعرض للحجب والمصادرة من طرف (بعض) مسؤولين.. بوقت لا يمتلك المتعرّض للانتهاك في حق التعبير أي فرصة فعلية للاعتراض بذريعة عدم وجود موظفين كفاية وما شابه من تبريرات وذرائع واهية...
إن فرض تلك الآلية واستغلالها بصورة قد تنحرف عن القصد الحقيقي منها أو تتعارض مع القوانين يضع أعضاء المنصة بمجابهة مع مستجدات كأنها حال المثول أمام مجالس عرفية أو عسكرية! في سلوك رقابي مستهجن قيمياً وقانونياً لتعارضه مع أبسط القيم الديمقراطية ومواثيق حقوق الإنسان التي تتبناها منصة الفيسبوك..
لقد كان كثير من الموقعين على هذه المذكرة من ضحايا تلك العقوبات لمجرد ظهور نصوص تتعارض وفكر الإسلام السياسي أو قوى الظلام الميليشياوية الإرهابية و\أو المافيوية اللصوصية ومن يمثلها من جيوش ألكترونية متخفية.. فعن اي كراهية وانتهاك للأعراف يتحدث مَن حذف تلك النصوص والصفحات أو صادر ظهورها!؟ وما الأساس الذي استند إليه؟
لقد بتنا نشهد أشكال العقاب الموجه ضد الفكر التنويري من قبيل الحذف وعرقلة وصول المنشورات للأصدقاء وغيره من استغلال التقنية والمصادرة في توجه فج ضد حرية إبداء الرأي وممارسة الحوار الحر المستقل..
اننا نحن الموقعين في أدناه، ندعو إدارة الفيسبوك الرئيسة لمتابعة الممارسات الجارية تجاه الخطاب المرسل إلى منطقة الشرق الأوسط وحصرا تجاه خطاب المنشورات التنويرية بالعربية ومجمل مخرجات تلك الممارسات بمختلف تبريرات اشتغالها وإسقاطاتها، وإبعاد هذه المنصة المهمة عن أي احتمال لأي خطاب غير قانوني قد يغلِّب النزعة الانتقائية التضليلية في النشر..
لا يمكن كسر إرادة الفكر الحر وإدخال التنويريين إلى (بيت طاعة) الظلاميين، إذ لدينا التطلع والثقة بأن منصات التواصل ومنها الفيسبوك ستبقى محركاً لكسر احتكار أية سلطة مافيوية أو قمعية للحقيقة وسنبقى بمنطقة الدفاع عن منابر التنوير والتقدم والديموقرطية...
وإنه في ضوء تعهدات مؤسس الفيسبوك ومؤسسته ومديرها التنفيذي زاكربيرغ وبما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية بميدان احترام حقوق الإنسان وحرياته كافة.. ومنه ما ورد في الماده 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلك التي أكدت (أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة والتعبير عنها بأي وسيله ودونما اعتبار للحدود) وفي ضوء ما أشار إليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في العام 1966 من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحمل صفة الالزام القانوني للدول وللمنظمات الدولية المعنية، نؤكد أهمية مراجعة ممارسات التقييد والحجر وكل ما يدخل في الانتهاك الحقوقي ومنه حق التعبير والالتزام به طريقاً ونهجاً ثابتا يعيد الحسابات الشخصية والعامة التي صودرت ويمنع عنها ما لحق بها مما هو أبعد من المضايقة والتحديد أو التقييد وليس لدينا في هذه المطالبة المعنوية أكثر من تلبية القوانين المرعية بتجنيب الأعضاء أية ممارسة تقع بمنطقة المضايقة والتمييز مما أشرنا إليه...
أننا نؤكد تمسكنا بالحقوق والحريات والدفاع عنها مثلما تمسكنا الوطيد، بأن الأصل والقاعدة ينبغي، كما يؤكد القانون بوجوده وفهمه، يكمن في دعم حرية التعبير والاستثناء هو ما يمارس التحديد والتقييد...
وفي المنتهى لن يصح إلا الصحيح.. وستعاود منصات التواصل حرة من تأثيرات الأخونة وفلسفة الظلاميين واختراقهم الذي فاقم الأمور بصورة مفتعلة التأزيم..

الموقعون
1. الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي أكاديمي وناشط حقوقي هولندا
2. الدكتور جلال الزبيدي.. استاذ جامعي وخبير قانوني.. العراق
3. الدكتور نجاح طاهر العميشي.. استاذ جامعي وناشط مدني.. السويد
4. الدكتور كمال بومدين.. استاذ جامعي من الجزائر
5. الدكتور حسن حلبوص.. طبيب استشاري.. ألمانيا
6. الأستاذ بشار حازم العاني.. ناشط مدني.. العراق
7. الأستاذ عدنان الربيعي.. ناشط مدني.. العراق
8. الأستاذ عادل الجبوري.. ناشط مدني.. العراق
9. الأستاذ علي الجواهري.. ناشط بحقوق الإنسان.. العراق
10. الأستاذ عدنان عباس صحن.. ناشط مدني وحقوق الإنسان.. العراق
11. الأستاذ أثير الطائي.. ناشط مدني.. العراق
12. الأستاذ شيروان محمد.. كاتب وناشط مدني.. العراق
13. الأستاذ لطيف سواش.. فنان وناشط مدني.. العراق
14. ابو ياسر الشمري.. ناشط مدني.. العراق
15. عبد المطلب بشينه.. حقوقي وأستاذ جامعي.. ليبيا
16. الدكتور رجاء الدوغجي..استاذه جامعيه.. العراق
17. الأستاذ محمد الزهري.. محامي وكاتب وناشط حقوقي.. العراق
18. الاستاذ ربيع جاسم مستشار قانوني.. العراق
19. الأستاذ جهاد الزبيدي.. ناشط مدني.. العراق
20. الدكتور عناد الكبيسي.. استاذ جامعي.. ليبيا
21. الأستاذ كريم على ال كهو.. حقوقي وناشط مدني.. السويد
22. الأستاذ ماجد زيدان الربيعي.. ناشط مدني.. العراق..
23. الاستاذه نوال محمد ناشطه مدنيه.. العراق
24. الدكتور سالم محمود.. طبيب بشرى.. فلنده
25. الدكتور إبراهيم راشد.. استاذ جامعي.. العراق
26. الأستاذ وحيد الربيعي.. ناشط مدني.. العراق
27. الدكتور سناء مصطفى.. اقتصادي وأستاذ جامعي.. النرويج
28. الدكتور يعرب الدوري باحث وأستاذ جامعي ماليزيا
29. الدكتور يحيى كريدي.. استاذ جامعي.. العراق
30. الدكتور نوزاد صلاح.. اقتصادي وأستاذ جامعي.. العراق
31. الدكتور عدنان مكي.. استاذ جامعي.. العراق
32. الدكتور فارس الدوغجي.. استاذ جامعي.. العراق
33. الأستاذ حميد المسعودي.. ناشط مدني.. العراق
34. الأستاذ رجب جوبتو.. كاتب وحقوقي.. ليبيا
35. الأستاذ مروان العائب.. كاتب وحقوق.. ليبيا
36. الأستاذ محمد المطعني.. محامي وكاتب وناشط مدني.. جمهورية مصر العربية
37. الأستاذ طه حسن عباس الجنابي.. ناشط حقوقي.. العراق
38. الأستاذ هادي الجيزاني.. كاتب وباحث وناشط مدني.. العراق
39. الدكتورة خيرية المنصور.. مخرجه تلفزيونيه وباحثه حقوقي.. امريكا
40. الدكتور علي المسعود.. باحث وأستاذ جامعي.. العراق
41. الاستاذ زيد العاني.. ناشط مدني.. العراق
42. الأستاذ أحمد الزبيدي.. اعلامي وكاتب وناشط مدني.. امريكا
43. الأستاذ صلاح حسن الموسوي.. صحفي وباحث.. العراق
44. الدكتور صادق الشرف.. استاذ جامعي.. العراق
45. الأستاذة انعام الجاري.. ناشطة مدنية بحقوق الإنسان.. الدنمارك
46. الاستاذ المهندس حسام ناجي العزاوي
47. لاستاذ حسام ناجي العزاوي.. مهندس وناشط مدني.. اليونان
48. الدكتور محمد جواد فارس.. طبيب باطنيه.. سياسي وناشط مدني.. بريطانيا
49. الدكتور سامي جلال الزبيدي.. طبيب بشرى.. اليونان
50. الأستاذ مالك حسن علي مدرس ومترجم متقاعد وناشط بالدفاع عن حقوق الانسان
51. الاستاذ عامر حسن.. كاتب وناشط مدني.. العراق
52. الأستاذ نهاد القاضي ناشط حقوقي هولندا

شكرا جزيلا لكل تفاعل إيجابي يضع المسار بمنطقه السليم كما العهد بالجميع

محور الحملة: حقوق الإنسان                     عدد زوار الحملة: 23382