حملة للتوقيعات ضد احكام تكميم الأفواه في المغرب

مطلق الحملة: حملات التمدن

عريضة دولية للتوقيعات
الحملة موجهة للحكومة المغربية في شخص:
الوزير الاول السيد سعد الدين العثماني
وزير الداخلية السيد عبد اللطيف لفتيت
محمد عبد النبوي وكليل النيابة العامة
محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة
مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
ووزير العدل السيد محمد بن عبد الله
في قضية غريبة حكمت محكمة ابتدائية بإقليم خنيفرة بالمغرب فيما تسميه قضية "فزاز 24" الفايسبوكية على مدوني الصفحة ب 6 أشهر نافذة وغرامات متفاوتة هي على التوالي: لحسن المرابطي 15000 درهم، محمد بوزرو 10000 درهم ومحمد شجيع 5000 درهم على خلفية فيديو غير موجود كقرينة اتهام، ثم أيضا على خلفية تدوينة عادية انتقدت تعامل أعوان السلطة المخزنية بالإقليم في توزيع قفف كورونا وفق المحسوبية والقرابة والصداقة وهو ما يعتبر مسا بحرية التعبير.
المدون الاول نشر بالخطأ فيديو قديم، بينما المتهم الثاني أرسله للأول عبر الواتساب والثالث حذفه لأقدميته وكل هذا حصل في ظرف 20 دقيقة أي أنهم تعاملو مع الموضوع بأمانة عندما اكتشفوا أن الفيديو قديم، والحال أن الحكومة المغربية نفسها تخرج أحيانا بتصريح ثم تعود لتصححه في اليوم التالي أو في أحيان كثيرة يصرح وزير معين بشيء ويأتي تصريح لوزير آخر ينفي التصريح الاول او يعدله او يؤوله بحسب ظروف تدبير الملهاة، والفيديو الذي اعتمدته المحكمة الإبتداية في خنيفرة لم ينتشر ولم تستطع لا المحكمة ولا حتى صاحب الدعوة وهو عامل إقليم خنيفرة أن يطلع عليه بل كان الأمر نابع عن وشاية من مجهول، ولضعف قرينة الإدانة عمدت المحكمة على إدراج صحيفة إلكترونية هي الأخرى اسمها "فزاز24" لا وجود لها الآن وطبقت على صاحبها وهو المدون لحسن لمرابطي قانون الصحافة الصادر سنة 2017 تحت عدد 88.13 في بنده 21 حيث أن صاحب هذه الصفحة بالضبط، عند صدور هذا القانون، عمل على تجميدها، أي أنها غير موجودة حاليا.
وجاء في نفس الحكم، قرار حجز الصفحة الفايسبوكية التي تحمل نفس اسم"فزاز 24" في انتظار إخضاعها لقانون 88.13 تحت البند 21 كما لوكانت صحيفة أو دورية إلكترونية وهو الأمر الذي يتماشى مع قانون تكميم الأفواه الذي تدعي الحكومة المغربية أنها أجلت مناقشته، بحيث حسب هذا القانون المجمد كل صفحة فايسبوكية عامة هي عبارة عن دورية او صحيفة إلكترونية، وهو ما حاولت المحكمة تكييفه بقانون 88.31 والبند 21 الصادر سنة 2017 حيث المحكمة تامر بحجب الصفحة الفايسبوكية إلى حين تقديم الشروط القانونية في البند 21 التي هي كالتالي:
"يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره، ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية: - اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛ - الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛ - اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛ - اسم وعنوان مالك النطاق؛ - اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛ - رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛ - بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر؛ - مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة. تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات: - تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛ - الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فيها. كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة"
(ملاحظة: الصفحة الفايسبوكية ليست دورية أو صحيفة إلكترونية بل هي جزء من موقع منتدى افتراضي جمعوي او فردي، هي مع تقدم التقنية الرقمية شكل من أشكال تحويل الحوارات السوقية الإجتماعية الشعبوية إلى حوارات رقمية، حوار غير مقنن، شكل من أشكال الحوارات السوقية والفضاءات الإجتماعية الشعبوية إلى فضاء الناس العام حيث الرقابة المخزنية لا سلطة لها في ذلك)
استئناسا بهذا الفصل إليكم نص الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بخنيفرة بخصوص ملف "فزاز 24":
"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوري في حق المتهمين وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني. الدعوى العمومية في الشكل برد الدفوع الشكلية المثارة في الموضوع: ادانة المتهم محمد بوزرو من اجل جنح بث تركيبة مكونة من اقوال شخص وصورته دون موافقته واهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بقصد المساس بالاحترام الواجب لسلطتهم بعد اعادة التكييف والقيام بسوء نية بنشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة بواسطة وسائل الكترونية ومعاقبته بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مضمومة قدرها 10000درهم والتصريح ببراءته من الباقي،وبمؤاخذة المتهم الثاني من اجل جنح المشاركة في بث و توزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص او صورته دون موافقته واهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بقصد المساس يالاحترام الواجب لسلطتهم بعد اعادة التكييف والقيام بسوء نية بنشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة بواسطة وسائل الكترونية ومعاقبته بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مضمومة قدرها 5000 درهم والتصريح ببراءته من الباقي، وبادانة المتهم لحسن المرابطي من اجل جنح المشاركة في بث تركيبة مكونة من اقوال شخص او صورته دون موافقته وفي اهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بقصد المساس يالاحترام الواجب لسلطتهم بعد اعادة التكييف والقيام بسوء نية بنشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة بواسطة وسائل الكترونية وانشاء صحيفة الكترونية دون ان تكون موضوع تصريح تلقائي ودون الحصول على شهادة الايداع، ومعاقبته بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مضمومة قدرها 15000 درهم وحجب الصفحة الفايسبوكية الحاملة لاسم "فزاز 24" الى حين القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الصحافة والتصريح ببراءته من الباقي والامر بارجاع مبلغ الكفالة المخصص لضمان حضوره طبقا للقانون مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الاجبار في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا مع تحميل رافعها المصارف."
بناء على ما اتضح أعلاه ومقارنته بنص الحكم فسوء النية التي يتكلم عنها نص الحكم ينطبق على المحكمة الإبتدائية بخنيفرة وليس على المتهمين وعليه وأمام غياب نزاهة القضاء، وخضوعه لوصاية وزارة الداخلية في شخص ممثلها عامل إقليم خنيفرة، ندعوا إلى توقيع هذه العريضة إدانة لهذه الأحكام المجانية وصونا لحرية التعبير في المغرب مع المطالبة بإطلاق صراح المعتقلين الثلاث بدون شروط نظرا لفراغ ما عليه يدان هؤلاء المدونين الثلاث في صفحة فايسبوكية بشكل يعكس سوء النية وغياب النزاهة عند المحكمة الإبتدائية بخنيفرة.

محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 25211