حملة جميع تواقيع ضد قانون "شركة النفط الوطنية العراقية"

مطلق الحملة: حملات التمدن

بيان
حملة جميع تواقيع ضد قانون "شركة النفط الوطنية العراقية"
بتاريخ 25 أذار/مارس 2018 صادق رئيس الجمهورية العراقية على قانون "شركة النفط الوطنية العراقية" بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، رغم الاعتراضات الجادة والموضوعية الكثيرة جداً عليه من جانب الغالبية العظمى لاقتصاديي العراق والمختصين بشؤون النفط العراقي، ومنهم خبراء دوليون.
إن هذا القانون يعتبر تجاوزاً فظاً على مصالح الاقتصاد والمجتمع ويعبر عن سياسة نيولبرالية غير عقلانية يراد فرضها على العراق من جانب فئات معينة ذات مصلحة ذاتية وفاسدة في المجتمع ومن المؤسستين الماليتين الدوليتين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجهات أخرى. إن الاعتراضات الأساسية على هذا القانون كثيرة جداً نشير إلى عدد منها:
1. يضع القانون الجديد شركة النفط الوطنية العراقية فوق العراق والدولة العراقية في مسؤوليتها الأولى عن الموارد المالية المتأتية من اقتصاد النفط الخام المصدر، بدلاً من أن يكون العراق ودولته هما المسؤولان عن موارد النفط المالية والشركة في آن. ولا يتعارض ذلك مع استقلالية الشركة.
2. إن القانون الجديد كرس بوضوح السمة الريعية المتحكمة التي يتميز بها الاقتصاد العراقي بدلاً من معالجتها بتوجيه المزيد من موارد النفط المالية صوب التنمية الإنتاجية، ولاسيما صوب الصناعة والزراعة والاتصالات والبحوث العلمية، والتي بدورها تنهي الطابع الريعي تدريجاً وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة وتكافح البطالة المتسعة بالعراق.
3. إن قانون الشركة الجديد يعتبر خطوة خطيرة وصارخة صوب خصخصة اقتصاد النفط الخام، والذي، يراد منه إنهاء حقيقة إن النفط هو ملك الشعب كله، ويجب أن يبقى كذلك. إن هذا القانون التفاف صارخ على الدستور العراقي لعام 2005، بذلت جهود كبيرة لفرض خصخصة اقتصاد النفط منذ العام 2007، وفشلت حتى الآن.
4. إن القانون الجديد يخلق مشاكل جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات في مسائل الإنتاج والتصدير وتسلم الموارد المالية وتوزيعها. إن الموقف السليم يتلخص في جعل الشركة وهذه العمليات كلها تحت إشراف الحكومة الاتحادية، مع منح الإقليم والمحافظات الحق في استخدام حصصها من الدخل القومي، وبضمنه موارد النفط المالية، في تنمية اقتصاديات الإقليم والمحافظات، وبالتنسيق مع الخطط الاتحادية.
5. إن القانون الجديد لا يقضي على الفقر، بسبب منح كل فرد سهماً واحداً في الشركة، بل يكرس التمايز ويوسع فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء، إذ إن السياسة الاقتصادية والاجتماعية هي وحدها القادرة على مكافحة البطالة والفقر وممارسة العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي.
6. نؤيد بحرارة إقامة الدعوى القضائية للطعن بقانون شركة النفط امام المحكمة الاتحادية العليا.
كما إن هناك نقاطاً كثيرة أخرى سلبية تضمنها القانون الجديد وبرزّها منتقدو هذا القانون المقيت. واستناداً إلى كل ذلك وغيره نطالب، نحن الموقعين أدناه، بإلغاء المصادقة على هذا القانون وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة، إضافة إلى نشره وتوزيعه على الشعب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإبداء الرأي بشأن التعديلات الضرورية عليه والاستفادة من المبادئ المهمة الواردة بالقانون رقم 123 لسنة 1967" افي وضع بنود القانون الجديد.

الموقعون
أحمد موسى جياد خبير النفط العراقي
حمزة الجواهري خبير صناعي ونفطي عراقي
نهاد القاضي مهندس استشاري، أمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
د. غالب العاني طبيب، أمين عام منظمة الدفاع عن حقق الإنسان في العراق/ألمانيا
يحيى السماوي شاعر وكاتب
يحيى علوان كاتب وإعلامي
كاظم حبيب اقتصادي وكاتب
سمير طبلة إداري وإعلامي وناشط مدني
عارف الماضي ناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني
حسيب شيخاني حاكم متقاعد
مثنى صلاح الدين محمود إحصائي وناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني
د. راجح عبد الصاحب البدراوي أستاذ باحث علمي، زراعة
أ. د. سلمى سدَّاوي أستاذة جامعية وناشطة اجتماعية وحقوقية
د. شفاء سدَّاوي أستاذ جامعي
أ. د. تيسير الآلوسي أستاذ جامعي، وباحث علمي ورئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان
د. مهند البراك طبيب وباحث
محمود سعيد الطائي روائي وكاتب
علاء مهدي كاتب وإعلامي، استراليا
د. عبد علي عوض باحث اقتصادي وكاتب
كمال يلدو إعلامي
د. كاترين ميخائيل اختصاص نفط، كاتبة وناشطة مجتمع مدني
د. صادق أطيمش أستاذ جامعي، وباحث علمي وكاتب
د. محمد سعيد العضب اقتصادي وباحث علمي وكاتب
أ. د. عبد الأمير رحيمة العبود أستاذ جامعي متقاعد، باحث اقتصادي وكاتب
حكمت تاج الدين علم النفس الطبي
د. موفق ساوا رئيس تحرير جريدة العراقية الاسترالية، رئيس أكاديمية الفنون العراقية الاسترالية

محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 44015