أسم المستخدم   كلمة السر   ادخل الرقم الموجود في الصورة   نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

حملة رفض شرعنة الطائفية في قانون الأحوال الشخصية



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل: الرأي العام

التاريخ: 15-06-2017

مذكرة منظمات المجتمع المدني
نرفض شرعنة الطائفية في قانون الاحوال الشخصية
فوجئ الرأي العام العراقي في ٥/٢٥/٢٠١٧ وضمن اعمال الجلسة ٣٧ لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المقدم من قبل لجنة الأوقاف واللجنة القانونية، استنادا للمادة 41 من الدستور المعطلة، كونها ضمن المواد الخلافية المدرجة للتعديل منذ 2006 التي لم يبت فيها لحد الآن، ولا يمكن تشريع أي قانون بناء على نصها.
ان التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، ويشرعن للطائفية الممزقة للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات المصاهرة الأسرية المختلطة، ويهدد وحدة واستقلال القضاء الذي نصت عليه المواد 19 و87 و88 من الدستور من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بالمجلسين العلمي الافتائي السني والشيعي. إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي نصت عليها المادة 2 البند (ب)، ويتناقض مع التزامات العراق الدولية بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وانسجاماً مع المبادئ الأساسية المثبتة في ديباجة الدستور في مناهضة الطائفية والعنصرية والتمييز والاقصاء، والسعي لتعزيز الوحدة الوطنية واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، فإن المجتمع المدني ممثلاً بالمنظمات والشخصيات الموقعة على هذه المذكرة تدعو رئاسة مجلس النواب ولجانه وأعضائه إلى السحب الفوري لمقترح التعديل المذكور، وما أحوجنا في الفترة الانتقالية الراهنة التي يمر بها شعبنا نحو تحقيق الأمن والاستقرار واصلاح العملية السياسية إلى تعديل رصين للقوانين، والاهتمام برأي الشارع من خلال إشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاص، لتحقيق مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة، وبما يضمن المصلحة والفائدة المشتركة لجميع المواطنين بدون تفرقة أو تمييز، واجتثاث سموم الطائفية والارهاب في مجتمعنا.


محور الحملة: حقوق المرأة                     عدد زوار الحملة: 55122

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
05-02-2018 هاشم مطر Denmark ناقد ادبي
30-12-2017 حاكم كريم عطية United Kingdom رجعنا ألى حقبة سوداء يصعب علي تسميتها
14-12-2017 معتز سالم نادر سوريا شاعر كاتب
09-12-2017 فخرية صالح البرزنجي Germany كاتبة
26-11-2017 مازن عبد المجيد عبد الحميد Denmark
26-11-2017 تحسين ابراهيم سعيد العراق مهندس متقاعد ان هذا القانون سلب واضح لحقوق الاقليات الدينيه في العراق وهو قانون جائر ومجحف بحقوقهم الشرعيه
22-11-2017 طالب عمر امين العراق
21-11-2017 علي احمد قطر
16-11-2017 Belnd Naseh العراق
15-11-2017 مزعل عذيب الهلالي العراق
14-11-2017 Bashar Makhay United States Project Coordinator
14-11-2017 سكينه علي كريم العراق اكاديمية في جامعة كركوك، ناشطة مدنية
14-11-2017 Ward Abdulsalam العراق student
13-11-2017 مازن رؤوف عبد الامير العراق مهندس استشاري نحن مع زيادة ثقافة الام والاخت والزوجة وبناء مجتمع علمي مثقف يواكب الثورة المعلوماتية واستغلال كل طاقات البشر رجال او نساء .
الان المنافسة شديدة بين بناتنا وابنائنا في التزود بالعلم وتحقيق افضل المعدلات والنتائج ونتائج البكلوريا دليل على تفوق الاناث على الذكور ..... فهل من المعقول ان بناتنا الان يحضون برعاية امهاتهم وابائهم وهن في عمر ١٨ سنة وحتى اكثر لو تحدثنا على اعمار طالبات الكليات....
القانون سوف يؤثر على العوائل الضعيفة ويقتل بناتهن ونرجع بالعراق الى العرف العشائري وظلم المرأة واغتصاب حقوقها وسرقة عمرها ومستقبلها والقضاء على حضارة ماتبقى من حضارة المجتمع العراقي ... هل سنجد مبدعات امثال زها حديد ونازك الملائكة والكثير من الامهات العراقيات المجهولات
12-11-2017 كمال يلدو United States ناشط وطني - اعلامي معكم ايها الاحرار ، معكم قبر هذا المشروع الرجعي وقبر القوى التي ترّوج له، لقبر ثقافتهم وفكرهم البائس . نحو عراق علماني يحرّم مزج السياسة بالدين ....عراق كما يحلم به ابنائه المخلصين وعلى العكس من الاوغاد والطائفيين ومزوري الشهادات والعملاء
12-11-2017 د جبره احمد عنكوش العراق اكاديمية
12-11-2017 احمد سامي داخل العراق محامي
12-11-2017 ناظم زغير التورنجي Sweden مهندس استشاري القوانين المقترحه انتهاكا للحقوق للانسان وارجاع المجتمع المتخلف اصلا قرونا الى الوراء ، سلطة طائفية فاسده لا تسن الا قوانين طائفية فاسدةهي ايضا
11-11-2017 Toma Putrus Toma العراق ارفض جريمة اغتصاب الاطفال و مصادرة رأي الفرد في تقرير مستقبله
11-11-2017 سعد الكناني العراق اعلامي تعديل القانون مشروع ظلامي وخلافا للدستور العراقي
12345678910...

 
 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك