أسم المستخدم   كلمة السر     نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

بیان للرأي العام حول التعدیلات التشریعیة الاخیرة المتعلقة بالقضاء والحق في التقاضي



مطلق الحملة: ساهر جاد


موجهة ل: الرأي العام

التاريخ: 01-05-2017

بیان للرأي العام حول التعدیلات التشریعیة الاخیرة المتعلقة بالقضاء والحق في التقاضي .
تابع الموقعون على ھذا البیان بمزید من الاھتمام التعدیلات على طریقة اختیار رؤساء الجھات والھیئات القضائیة التي وافق علیھا مجلس الن ّواب مؤخرا والتي صدرت بقانون عن رئیس الجمھوریة.
ویرى الموقعون على البیان أن ھذه التعدیلات، بمنحھا رئیس الجمھوریة السلطة التقدیریة للاختیار من بین ثلاثة من أقدم سبعة مستشارین في كل من ھذه الجھات والھیئات، قد حادت عن تقلید مستقر وراسخ في السلطة القضائیة ھو اتباع الأغلبیة المطلقة في تعیین رؤساء جھاتھا وھیئاتھا.
ویشعر الموقعون على البیان بالقلق الشدید من اندراج ھذه التعدیلات في إطار اتجاه تشریعي، أخذ به مجلس النواب الحالي، ھو تركیز سلطة الاختیار للتعیین في المناصب العلیا للدولة في رئیس الجمھوریة وحده، بالمخالفة لروح الدستور التي حرصت على تأكید التوازن بین السلطات.
ویعرب الموقعون عن بالغ القلق مما یتردد بین الرأي العام عن أن الھدف من التعدیلات المذكورة ھو استبعاد أشخاص بعینھم من رئاسة جھات قضائیة وھو ما یسم التعدیلات، إن صح( ونرجو ألا یصح) ، بشبھة الانحراف في استخدام السلطة التشریعیة ویھدر قیمتھا الدستوریة.
ویلاحظ الموقعون على البیان أن التعدیلات قد تم تمریرھا بسرعة خاطفة دون مناقشة متأنیة لھا ولا تمحیص لمختلف وجھات النظر بشأنھا، ومنھا رأى قسم التشریع بمجلس الدولة الذى انتھى إلى رفض التعدیلات لعدم دستوریتھا .
بناء على ما تقدم، فإن الموقعین على البیان یودون التأكید على ما یلى :
1.1 .ینص الدستور في المادة الخامسة منھ على الفصل بین السلطات والتوازن بینھا باعتبارھما من مبادئ النظام السیاسي للدولة والأسس التي یقوم علیھا.وبینما یقتضى الفصل بین
السلطات حرص كل سلطة على ممارسة اختصاصھا الدستوري دون التغول على اختصاص اي سلطة أخرى او التدخل في شؤونھا بما یمس استقلالھا، فإن التوازن بین السلطات كان
یقتضى التشاور والحوار البناء بین السلطتین التشریعیة والقضائیة حتى یمكن تسویة أي خلاف بینھما حول التعدیلات المتعلقة بطریقة اختیار رؤساء الجھات والھیئات القضائیة، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الدستوري في البلاد وحمایة الوطن والمواطنین من مغبة الصدام بین السلطات.
٢ -إن التعدیلات التشریعیة المذكورة قد خالفت مخالفة صریحة نصوصا عدیدة في الدستور أھمھا المادة ١٨٤ التي تنص على استقلال السلطة القضائیة ، والمادة ١٨٥ التي تنص على أن كل جھة قضائیة تقوم على شئونھا باستقلال ، مما یجعل منح رئیس الجمھوریة السلطة التقدیریة في اختیار
رؤساء الجھات والھیئات القضائیة مشوبا بعدم الدستوریة.
٣ -لقد خلا دستور سنة 2014 من النص على رئاسة رئیس الجمھوریة للمجلس الأعلى للھیئات القضائیة الذى كان یرد في المادة 173 من دستور سنة 1971 .ومن المعروف أنھ عندما یغفل المشرع نصا كان معمولا بھ، فإن ذلك یعنى العدول عن الأخذ بحكمھ، وھو ما یجعل إعطاء الاختصاص لرئیس الجمھوریة باختیار رؤساء الھیئات القضائیة مشوبا بشبھة عدم الدستوریة.
4 -ان الإسراع في اقرار القانون وإصداره، على الرغم من رفض مجالس ونوادي القضاء له، ودون بذل المساعي الكفیلة بتحقیق توافق یحترم نص الدستور وروحھ ویحقق الحكمة من التوازن بین السلطات، ھذا الإسراع من شأنه أن یعرض البلاد لخطر الوقوع في أزمة دستوریة في توقیت ھي تحتاج فیھ لضم الصفوف من أجل التصدي للإرھاب وتجاوز الأزمة الاقتصادیة التي تواجھھا.
5 .إن الموقعین على البیان ینطلقون من اعتقاد راسخ ھو أن استقلال القضاء أمر لا یخص القضاة وحدھم بل ھو یم ّس صمیم حقوق المواطنین وحریاتھم .
6..ویغتنم الموقعون على البیان المناسبة للتعبیر عن انزعاجھم من مباغتة مجلس النّواب للشعب وتعجله في التصدي لتعدیل كل من قانون الإجراءات الجنائیة وقانون محكمة النقض وقانون الطوارئ وقانون الكیانات الإرھابیة، وھي كلھا قوانین تؤثر في ممارسة الحریات العامة وفي
الحق في محاكمة عادلة، دون مناقشة متأنیة للتعدیلات مع الدوائر المختصة، وعلى الرغم من.مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإرجائھا.
إن القھر والقسر بالتشریع الذى تفرضھ أغلبیة برلمانیة موالیة دون مواربة للسلطة التنفیذیة ھو.منھج مخالف للدستور نصا وروحا، ومدمر لتطلعات شعب ثار من أجل الحریة.والكرامةالإنسانیة.
الموقعون حسب أسبقیة التوقیع :
د . محمد ابوالغار
د. عبد الجلیل مصطفى
أ. حمدین صباحى
م.أحمد بھاء الدین شعبان
د. صلاح فضل
د. إيھاب الخراط
د. ھدى الصدة
د. عمرو حلمى
د. محمد نور فرحات
د. مصطفى كامل السید
د. ابراھیم عوض
السفیر معصوم مرزوق
د. تامر النحاس
د. م. وجیھ حسن مكى
د. عمار على حسن
د. تامر الریس
د. ھنا ابو الغار
د. ھشام فتوح
د. ھشام خلیل
أ. طارق نجیدة
أ. طارق العوضى
أ. أحمد طه النقر
أ. مى عزام
أ.جمال الجمل
د.يحيى القزاز
د.رائد سلامة
د.حسام مؤنس.
د.فادي اسكندر
أ. يحيى إبراهيم
م. مكرم خليفه
د.سعاد حمودة
د.عبدالقتاح بدر
أ. مجدى شندى
أ. احمد جاد أبو فهد
د.محمد كامل
أ. فؤاد.الكناووى
أ. طارق عجلان
أ. ساهر جاد
أ. محمد ابو النور
أ. محمد بيومى
أ. محمد كامل
أ. محمد محمود رفعت
أ. هالة فؤاد
أ. محمود الدموكى
أ. ابراهيم متولي


محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 15583

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
07-05-2017 محمد الامين محمود حلمى الشعار
02-05-2017 د. سامح غنيم مصر مستشار مالي
02-05-2017 سيد عبدالظاهر سيد مصر مدرس
02-05-2017 أسامة فرحات علي مصر
02-05-2017 محمود الطنطاوي مصر مستشار قانوني بالخارج ارفض القانون بكامل بنودة وارفض ان يمسك رئيس السلطة التفيذية بكل السلطات وليس من حقة اختيار او تعيين الهيئات القضائية لانه في لحظة ما سيكون له حق اختيار القاضي الذي من الممكن ان يحاكم رئيس الجمهورية وهذا عيب دستوري ويلزم الغاء القانون فورا
02-05-2017 صلاح السيد محمود السروى مصر أستاذ جامعى وناقد أدبى
01-05-2017 هشام البسيونى مصر صحفى
01-05-2017 احمد علي عبد الكريم مصر
01-05-2017 سمير المصرى مصر مدير فندق لا لتسيس القضاء ولا لاحكامهانزل يا شعب ودافع عن نفسك يا قضاه مصر اثبيتو بانكم احرار
01-05-2017 ياسر الحسيني زهران مصر طبيب بيطري
01-05-2017 طارق فؤاد احمد
01-05-2017 طارق فؤاد
01-05-2017 شريف عبد الحميد إسماعيل كاتب وباحث في الشأن الايراني
01-05-2017 ايهاب السعيد مصر مهندس
01-05-2017 عادل فتحي العطار مصر
01-05-2017 د. أحمد محمد عيد الغباري مصر أستاذ جامعي أوافق على البيان
01-05-2017 خالد هيبة مصر
01-05-2017 يحيى حسين عبد الهادى مهندس
01-05-2017 إكرام يوسف مصر صحفية
01-05-2017 أحمد أبوزيد مصر صحفي وباحث بالمرصد العربي لحرية الاعلام نرفض تدخل السيسي في القضاء واهدار الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال الصحافة
12

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك