أسم المستخدم   كلمة السر   ادخل الرقم الموجود في الصورة   نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

حملة: كل الدعم والتضامن مع عمال ترسانة الاسكندرية البحرية المحالين للمحاكمة العسكرية



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل: الرأي العام

التاريخ: 16-06-2016


لا لمحاكمة العمال عسكريا
كل الدعم والتضامن مع عمال ترسانة الاسكندرية البحرية المحالين للمحاكمة العسكرية
فى حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التى يرتكبها الحكم ضد العمال، تبدأ يوم السبت المقبل 18 يونيو، أولى جلسات محاكمة 13عاملا بشركة ترسانة الاسكندرية البحرية, أمام محكمة عسكرية يوم السبت المقبل 18 يونيو بتهم التظاهر والامتناع عن العمل ، فى انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصرى، وكذلك الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تنص على حق العمال في الاضراب، وكذلك لقانون العمل المصري.
كانت الشركة قد جرى اغلاقها بقوات من الشرطة العسكرية في 24 مايو الماضي، كاجراء عقابي، فقط لأن العمال تجرأوا وطالبوا بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، وتم توجيه التهم لست وعشرين عاملا تم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو.
وقررت النيابة العسكرية حبس العمال الـ 13 احتياطيا ( 15 يوما ثم 15 يوما اخرين) في حين تم الافراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه، لتعقد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل، بينما لا يدري عمال الشركة هل سيصرفون راتب شهر يونيه الجاري، خاصة أن الشركة مازالت مغلقة حتى اليوم 15-6.
وشركة ترسانة الاسكندرية البحرية، والتى جرى انشاءها فى العام 1960 وبدأت نشاطها فى 1964,ثم أصدر وزير البترول القرار رقم 330 لسنة 1978 بتأسيس الشركة ,وجرى نقل ملكيتها الى الشركة القابضة للنقل البحرى فى العام 1993وذلك بالقرار 217 ، وتعد هذه الشركة من حيث نشأتها وعلاقات العمل السارية فيها شركة مدنية وتخضع علاقات العمل فيها لأحكام القانون 12لسنة2003.
· ولا يغير من الامر شيئا ضم الشركة الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية المنشا بالقرار رقم 204 لسنة 2003, ذلك أن العاملين بالشركة فضلا على احقيتهم فى التمسك بالطبيعة المدنية لعلاقات العمل التى كانت قائمة قبل انتقال الشركة الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع بحكم مواد قانون العمل، والذى يلزم جهة الإدارة الجديدة بالقوانين واللوائح التي جرى تعيين العمال على أساسها, فضلا على أنهم بحكم طبيعتهم، ممن يشملهم أحكام قانون العمل.
فعمال شركة الترسانة البحرية حتى لو كانوا يعملون فى شركة تابعة لوزارة الدفاع، من حقهم أن يتمتعوا بمحاكمة طبيعية وعادلة، وأن تناقش مطالبهم عن طريق النقابات أو جلسات التفاوض بعيدا عن أساليب الترهيب والعقاب والتهديد بالمحاكم العسكرية.
· إن خطورة الاقدام على محاكمة عمال ترسانة الاسكندرية البحرية لاتأتى فقط من المثول أمام محكمة تفتقد للحد الادنى من ضمانات التحقيق وفقا لاحكام القانون ،وكذلك من عدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور، ولكن أيضا من خطورة التوسع في هذه المحاكمات نتيجة لتمدد القطاع الاقتصادى للجيش ودخوله للعديد من الانشطة الاقتصادية، ومن ثم الزيادة المضطردة فى أعداد العمال الذين سيتعرضون لهذه لممارسات، وسيخضعون بالتالي لمخاطر العمل بالاكراه تحت تهديد الأحكام العسكرية.
فلندعم حق كل مدنى فى محاكمة عادلة طبيعى ومستقلة، أمام قاضيه الطبيعي، فلا يوجد أحد آمن أو بعيد عن بطش المحاكمات العسكرية، التي تتوسع كل يوم تجاه كل المعارضين، فبعد أن كانت مقصورة على السياسيين تمتد اليوم للعمال .
ولكل ماسبق:
فإن الموقعين أدناه يطالبون بالافراج الفوري عن العمال المحالين للمحاكمة العسكرية، ويدعون القيادات العمالية والمهتمين بالحريات العامة والمدنية والشان العمالى باعلان التضامن مع عمال ترسانة الاسكندرية البحرية ضد ما يمارس ضدهم من انتهاكات صارخة تعد اعتداء على الدستور المصرى بالاساس ، ونكوصا عن التزامات الدولة المصرية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العمالية.
16-6-2016


محور الحملة: الحركة العمالية والنقابية                     عدد زوار الحملة: 22774

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
19-08-2016 عادل كامل العراق كاتب وفنان تشكيلي هل حقا ً نعيش في فاتحة الالفية الثالثة، ام في العصور المظلمة؟
16-08-2016 طارق سعيد أحمد مصر شاعر وكاتب صحفي
02-08-2016 عبد الله علي مصر
27-07-2016 هيثم المهندس United States عامل
24-07-2016 فوزيّة بنت عمر الشّطّي تونس أستاذة تعليم ثانويّ وباحثة ضدّ العبوديّة "المهنيّة" أيّا تكنْ أقنعتُها.
ضدّ الفاشيّة العسكريّة مهما تكنْ مبرّراتُها.
19-07-2016 Sami Murad Murad فلسطين كلّ التّضامن مع عمّال ترسانة الإسكندريّة البحريّة وتبّأ للنّظام السّياسي المصري الإرهابي الّذي يريد استعباد الشّعب المصري .
09-07-2016 Mohamed Moussaoui المغرب Chercheur Lutter, lutter et encore lutter
08-07-2016 بن حلمي حاليم العمال اذا لم يؤسسون حزبهم الثوري، ويناضلون من اجل استلام السلطة ، سيظلون طيلة حياتهم تحت قصف ارباب العمل وجبروت الراسماليين ، والجيش حامي اللصوص
08-07-2016 حاتم أحمد الخطيب فلسطين موظف طوبى لعمال الاسكندرية الشجعان
07-07-2016 نجم الدين الجلالي العراق على الطبقه العامله في كل الدول على على شكل وطني ان توحد نظالها وان تتعرف على قوتها الحقيقيه باعتبارها الطبقه القادره وبتضامن مع كل القوى من طبقات وفيئات الطبقيه الاخرى على التصدي الى للهجوم الامبريالي العالمي عن طريق ادواتها الداخليه المجسده بالسططات الرجعيه وبالاوجه الختلفه
05-07-2016 Mahdi Kakei Sweden Researcher
03-07-2016 شاكر عامل Netherlands عامل
03-07-2016 muzafar abdulla Australia worker
30-06-2016 amir amin العراق مهندس زراعي
28-06-2016 حسن ابراهيمي المغرب حقوقي بعد الاحتجاج لتحسين اوضاعهم الاجتماعية تم تقديم عمال شركة ترسانة الاسكندرية البحرية المصرية للقضاء العسكري من اجل محاكمتهم بسبب الانقطاع عن العمل ,والتظاهر ,ومن منطلق كون الحق في التجمهر تكفله المواتيق الدولية ,ومن منطلق كون المحكمة العسكرية لاتضمن المحاكمة العادلة ومن منطلق تدخل الدولة المصرية من خلال بعض مؤسساتها لتحول الحقوق الى تهم اعلن تضامني اللامشروط مع العمال مطالبا الدولة المصرية بالافراج عنهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المشروعة ,
25-06-2016 هادي الجيزاني Sweden ناشط في منضمات المجتمع المدني
24-06-2016 Skhairi Abdelmajid المغرب كاتب ناقد وباحث كل الدعم والتضامن مع عمال الشركة والإدانة والجشب للمحاكمة العسكرية الطالمة
23-06-2016 محمد جميل العراق متقاعد
23-06-2016 بشير صقر مصر كاتب صحفى وباحث نتضامن عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية فى أزمتهم الراهنة ونرى أن المدنى يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى إذا ما وجهت له تهم تتعلق بعمله أو باحتجاجه على السياسة التى تسلبه حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
05-08-2016 احسان جواد كاظم العراق
12345

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك