أسم المستخدم   كلمة السر   ادخل الرقم الموجود في الصورة   نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

حملة مطالبة الرئيس والمحكمة الاتحادية برد قانون البطاقة الوطنية الموحدة للتعديل بما يتفق والطابع المدني التعددي للمجتمع العراقي وعلى وفق الدستور



مطلق الحملة: تيسير عبدالجبار الآلوسي


موجهة ل: فخامة رئيس الجمهورية العراقية والمحكمة الاتحادية

التاريخ: 01-11-2015

حملة مطالبة الرئيس والمحكمة الاتحادية برد قانون البطاقة الوطنية الموحدة للتعديل بما يتفق والطابع المدني التعددي للمجتمع العراقي وعلى وفق الدستور

أقر مجلس النواب قانون البطاقة الوطنية الموحدة. وقد جاء في الفقرة ثانيا من المادة 26 من القانون نص مجحف يفرض تغيير ديانة الأطفال القصّر نحو الإسلام إذا ما غيّر أحد والديهم ديانته. وهذا أمر يتضمن جملة من الخروقات القانونية الحقوقية.
1. إذ أنّ نص الفقرة ثانيا من المادة 26 من القانون يتعارض مع روح الدستور ومع مراد خمسٍ من مواده وفقراتها، هي المادة ثانيا بفقرتيها (ب و ج) والمواد (3 و 39 و 40)، تلك التي تحمي حقوق المواطنين وتمنع محاولة فرض الدين أو الفكر أو العقيدة بالإكراه..
2. كما يأتي ذاك النص تجسيداً للاتجاه نحو النظام الديني لا المدني بالمخالفة مع الخيار الشعبي المثبت دستورياً.
3. والنص يُفرض بمنطق استبداد الأغلبية والاعتداء السافر على حقوق أتباع الديانات والمذاهب المكفولة دستورياً.
4. كما يتناقض وما أقرته الإعلانات الحقوقية والاتفاقات الضامنة لحقوق الأطفال القاصرين دولياً أممياً.
5. ويُشيع القانون الجديد هيمنة تيار سياسي على المجتمع ويُغرِق في منحه صلاحيات تستعلي على القوانين وعلى الدستور نفسه.
6. كما يُلغي النص كل شكل للمساواة ويتراجع بالقوانين وما اتخذته من نصوص بهذا المجال.
7. فضلا عن إضفائه الطابع القانوني على أشكال التمييز بين أتباع الديانات.
8. وتوكيده التهميش والإقصاء والإلغاء ويساهم في تذويب المكونات بفرض اعتقاد ديني سياسي عليهم.
9. والقانون يتعارض مع طابع المجتمع العراقي التعددي غني التنوع بأطيافه ومكوناته ويرتكب جريمة تصفوية بحق المكونات.
10. وإجرائياً، فإنّ الفقرة المشار إليها تتذرع بنص مقتطع من بيئته وسياقه وتتعمد إغفال السياق الدستوري الذي وردت فيه.

إننا نحن الموقعين في أدناه نتقدم منكم بهذه المذكرة باسم المجتمع المدني التعددي العراقي وباسم الحركة الحقوقية، مؤكدين على واجباتكم الدستورية المنصوص عليها، من أجل حماية حقوق العراقيات والعراقيين كافة، وأولهم أتباع الديانات من المسيحيين والأيزيديين والمندائيين والكاكائيين والبهائيين وغيرهم. والقضية هنا لا تتعلق فقط بالمكونات المهمشة بحجمها العددي الذي يتعرض للتناقص بسبب جرائم تصفوية خطيرة وبسبب محاولات توفير الغطاء القانوني لإذابة تلك المكونات الدينية بل يتعلق الأمر بالمجتمع العراقي وأغلبيته التي ترفض أن تكون ثقافتها ثقافة أحادية استبدادية لأن ذلك يلغي إنسانيتها من جهة ويلغي الروح الوطني والتزامه بمبادئ الإخاء والمساواة وهو قانون مجحف يسمح بتعميد نظام استبدادي يقوم على الكره والقمع والانتقام بالمخالفة مع قيم التسامح والتعايش بروح السلم الأهلي التي طبعت الهوية العراقية لآلاف السنين.. إن القانون بالنص المشار إليه يتعارض وخيارنا النظام المدني الديموقراطي التعددي، الذي نتبنى مهام الدفاع عنه دفاعا عن وجودنا وحقوقنا وحرياتنا.

لمجمل هذه الأسباب، نطالب السيد رئيس الجمهورية بوصفه الراعي للدستور وقيمه، أن يرد القانون للجهة التي شرّعته لتعديله بما يلتزم بالدستور..
ونطالب كذلك المحكمة الاتحادية بأن تكون على تمام النباهة والاستعداد تجاه أية فرصة لتمرير القانون برده في حال اعتماده بمرحلته الجديدة.

الموقعون
المنظمات الموقعة:

* هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
* البيت العراقي لاهاي \ هولندا
* منظمة حقوق الإنسان العراقية في ألمانيا \ أومريك
* منظمه أصدقاء برطله لمناهضه التغيير الديمغرافي لمناطق المسيحيين في العراق
* المرصد السومري لحقوق الإنسان
* التجمع العربي لنصرة القضية الكردية.
* البرلمان الثقافي العراقي في المهجر.
* رابطة الكتّاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا.
* الاتحاد الآشوري في هولندا
* الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان

الشخصيات

* البروفيسور الدكتور كاظم حبيب اقتصادي وكاتب ألمانيا
* الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي أكاديمي عراقي هولندا
* الأستاذ نهاد القاضي مهندس استشاري وكاتب هولندا
* الدكتور غالب العاني كاتب وناشط حقوقي ألمانيا
* الدكتور حميد البصري كاتب وناشط مدني هولندا
* الدكتورة كاترين ميخائيل كاتبة وناشطة مدنية أمريكا
* الأستاذ عبدالرزاق الحكيم كاتب صحفي وناشط مدني هولندا
* فنانة الشعب شوقية العطار ناشطة مدنية هولندا
* الأديب الأستاذ جاسم المطير كاتب وناشط مدني هولندا
* الأستاذة راهبة الخميسي ناشطة حقوقية \ كاتبة السويد
* الدكتور ذياب الطائي أكاديمي وصحفي هولندا
* الأستاذ كامل زومايا ناشط في مجال حقوق الإنسان والأقليات في ألمانيا
* الأستاذ مازن لطيف كاتب وإعلامي- بغداد
* الأستاذة باسمة بغدادي صحفية وناشطة نسوية هولندا
* الأستاذ شليمون حداد ناشط مدني هولندا
* السيدة إيفا ميخائيل ناشطة نسوية هولندا
* السيدة ابتسام هادي كاتبة قصة هولندا
* السيدة سامية كرابيت ناشطة نسوية هولندا
* السيدة بيدر البصري فنانة وناشطة مدنية هولندا
* السيد سامر حميد فنان و ناشط مدني هولندا
* الأستاذ محمد حسن السلامي ناشط حقوقي بغداد
* السيد أور خلف فنان وناشط مدني هولندا


محور الحملة: الأقليات الدينية والقومية                     عدد زوار الحملة: 25725

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
04-07-2017 ماهر الفيلي العراق الأمين العام للجبهة الفيلية نحذر بشدة من وضع إي شارة أو ترميز عنصري في البطاقة الوطنية يستهدف النيل من عراقية المكون الفيلي أو التعامل معهم بعقلية النظام المقبور وحزب البعث والأجهزة القمعية المنحلة ، والتعمد والإصرار في ذلك خلافاً لأحكام الدستور والقانون وحقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ، وإذا ما حصل هذا الأمر فأنه يعد إستهدافاً سياسياً وحزبياً وعرقياً ومذهبياً وفئوياً وتمييزاً عنصرياً بغيضاً وطعناً مقصوداً بالولاء والإنتماء والهوية الوطنية وإستخفافاً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها المكون الفيلي قرباناً للعراق على مدى التأريخ ونكرناً لدمائهم الطاهرة الزكية ونضالاتهم الجسورة في الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب وتلبية نداء المرجعية الدينية العليا وفتوى الجهاد الكفائي المقدس ، وهذا الأمر يستوجب تطبيق قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد : (4396) والمؤرخ في 1/2/2016 ، بحيث يتم إصدار هذه البطاقة بشكل موحد ومتساوي لجميع المواطنين دون تمييز أو تفرقة وإخراج قيود الفيليين من سجلات الإقامة والتجنس والأجانب وإلغاء نظام شهادة الجنسية العراقية وتقسيمه الجائر إلى درجتين ( الأولى / صنف أ ) و ( الثانية / صنف ب ) والقائم لأكثر من (80) سنة من تأريخ الدولة الإستبدادية السابقة والمستمر لأكثر من (14) سنة منذ سقوط الصنم في 9/4/2003 .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
ملاحظـة : – لأغراض الإتصال والتنسيق والتعاون مع الجبهة الفيلية – النقال والفايبر (009647708844144) – عنوان البريد الإلكتروني / Fayleesociety@gmail.com – فيس بوك / FrontFaily – تويتر / @FayleeSociety – العراق / بغداد – حي 14 تموز / شارع فلسطين – قرب ساحة بيروت – محلة (508) – شارع (11) / نهاية تقاطع مطعم الصخرة سابقاً بإتجاه قناة الجيش – مجاور مركز شرطة القناة وثانوية المتميزين – ص.ب (38128) / مكتب بريد فلسطين .
14-01-2016 Pavel Nyland Norway Worker
30-11-2015 زينب عبد الرحمن النعيمي العراق رلة بيت ارفض هذه البطاقه لانها تاكيد على تقسيم العراق
23-11-2015 rawa qasha qasha United Kingdom PhD Student
18-11-2015 Izdihar Abdullah Alzuhairi
17-11-2015 سلام ابراهيم عطوف كبة العراق ناشط سياسي
17-11-2015 أسامة السعدي Germany مهندس صديلاني
16-11-2015 Safaa ghazi almagdi Sweden قرار جائر بحق الأقليات والأطفال ولايسمح الى اي شخص يساومني على ديانتي مهما يكون كيف تكون الطائفيه
16-11-2015 تلتات نتبلا نتالك اكخلا الصومال ليىاي منباكخب منكاخه منلاي نتىليى ليبكايبا ىلبينكاط تنبتلان تناهبىل نتاىلاناك ة رهالاكؤ ىتالاكىلا الاترهلا تلاالاهءىالاءؤلاءعالا نتىلاعالابانلاك لانتالاكلا نتلارلا نتلاانتلااهلالاىعالا لاانترلاعؤنت لامهءؤلاه
16-11-2015 Saad faragfaleh موظف لا للمادة 26من قانون البطاقة الموحدة
16-11-2015 جلال ناجي،سرحان Germany موظف
16-11-2015 الترميذا خلدون ماجد عبداللة Australia رجل دين ارفض مانصت عليه المادة ٢٦ من قانون البطاقة الوطنية( الطائفية) التي صوّت
عليها البرلمان العراقي، والتي تسلب الحق الشرعي والانساني من الانسان
باختيار الدين الذي يقتنع به اتباع الأقليات ( وهم السكان الأصليين للعراق.
15-11-2015 رياض ناصر ظاهر Australia الذين جاءوا مع الاحتلال كان من ضمن ادعاءاتهم مصادرة النظام الوطني للحريات الاساسية للمواطن العراقي وها نحن ثمرة الديمقراطية الدموية تنتج لنا سلطة طائفية عميلة تدمير مكونات اصيلة في البلد وتصفيتها بهذا التشريع المتخلف الذي صوت عليه برلمانيون هم اوطأ مستوا من أن يستطيعوا التفكير وتبني قضايا شعب ابتلى بحكام خونة ولصوص ووووو يعجز اي انسان في وصفهم لتخلفهم ودونيتهم وانحطاطهم وبعدهم عما ينتمي للانسان السوي .
14-11-2015 تحسين ابراهيم سعيد العراق مهندس نرفض بشده هذا القانون الجائر المخالف للدستور ولحقوق الأنسان
14-11-2015 وصال بدن الخميسي Australia متقاعده
14-11-2015 Raji Al sabti Australia
14-11-2015 الدكتورة سعادة المهناوي Sweden طبيبة بيطرية وناشطة مدنية يكفي ظلم ويجب ان تنصف الاقليات وبقية الاديان من غير المسلمين ويكون لها رأيها ودورها في الحياة وهي وحدها من يقرره
13-11-2015 قاسم حربي حبيب Sweden ناشط مدني واكاديمي
13-11-2015 قيس جاسم حمادي العراق صائغ نطالب رئيس المحكمة الاتحاديه برد قانون البطاقة الوطنية ليتماشى مع حقوق الاقليات
13-11-2015 Salwan Hameed Salman Netherlands لا نسمح بذلك القرار الذي يهدد اقليات العراق ونحن معكم
12345678910...

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك