أسم المستخدم   كلمة السر   ادخل الرقم الموجود في الصورة   نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

المبادرة الوطنية لاسترداد الأموال العراقية المسروقة المخزونة في المصارف الأجنبية



مطلق الحملة: Dr. Ali Alebadi


موجهة ل: الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي

التاريخ: 19-02-2015

كلّ شيء في الدولة و المجتمع يحتاج إلى تمويل ـ البناء و الاعمار و الاستثمار، و كذلك التخريب و التدمير و الإرهاب يحتاج إلى تمويل. الحرب الأهلية (الطائفية) في العراق و جرائم الإبادة البشرية تحتاج إلى تمويل. هذا هو بالضبط السلك الرفيع القوي الذي لا يكاد يُرى، لكنه دائماً موجود في الخفاء يربط قِطَع الأحجية و ينظّمها. إنه المال المسروق من ثروة الشعب العراقي و المخزون في المصارف الأجنبية بحسابات سرية للغاية. المال هو الحبل السُرّي و عصب الحياة للإرهابي و الانتهازي و المخرّب و الطفيلي و السرطاني و الحاكم المستبد و السارق و المختلس و المحتال على حدٍّ سواء.

و مع أنه ظهرت جهود في السابق تطالب باسترداد الأموال العراقية المسروقة الموجودة في المصارف الأجنبية، لكنها واجهت طريقاً مسدوداً لأسباب كثيرة لعلّ أبرزها على الإطلاق هو الإهمال المتعمّد من قبل بعض أعضاء الحكومة و مجلس النوّاب الفاسدين المتورّطين بأعمال السرقة المنظَّمة و "الذكية"، و لأنه لم تتوفر أدلة جنائية كافية لإدانة المتّهمين. لكن هذه المرة تختلف نوعاً ما عن سابقاتها للأسباب التالية:

أولاً: يوجد تحقيق دولي بالأموال المسروقة المُودَعة في حسابات المصرف السويسري "أج أس بي سي" (HSBC) فرع جنيف في سويسرا. تتوفر المعلومات حالياً لدى الحكومة الفرنسية و الاتحاد العالمي للصحفيين المحقّقين (International Consortium of Investigative Journalists). و هي الجهة التي تمتلك المعلومات عمّا صار يُعرف بإسم "التسريبات السويسرية" (The Swiss Leaks). تبيّن من التقرير الأولي المعروض في البرنامج التلفزيوني الأمريكي "60 دقيقة" (60 Minutes) من محطة "سي بي أس" (CBS) بتاريخ 8 شباط/فبراير، 2015، أن الأموال العراقية المسروقة المخزونة في هذا المصرف بلغت عام 2007 حوالي 515 مليون دولار أمريكي في 477 حساباً مصرفياً تعود لـ 243 شخصاً. كما يبيّن التقرير أن لأحد الأشخاص (بدون إسم) المرتبطين بالعراق مبلغ 190 مليون دولار في حسابه السويسري.

ثانياً: بفضل تعاون فرنسا و الاتحاد العالمي للصحفيين المحقّقين استطاعت دول كثيرة استعادة المليارات من الدولارات المهرّبة و ملاحقة المجرمين لتقديمهم للعدالة.

ثالثاً: تُقِرّ الحكومة العراقية الاتحادية بأن خزينة الدولة شبه فارغة و تذكر صراحة أن واحداً من الأسباب هو الفساد الإداري.

رابعاً: تُقِرّ الحكومة الإقليمية الكردية بأن خزائن الدولة و الإقليم شبه خاوية و تذكر ذلك علناً و صراحة.

خامساً: في بلدٍ غنيٍ بهذه الثروات الطبيعية الضخمة تجد أناساً كثيرين دون مستوى الفقر، يبحثون عن طعامٍ في المزابل و ينامون في المقابر و الشوارع. و ترى أطفالاً صغاراً في عمر المدرسة الابتدائية يتفرّغون للعمل الشاق لِيُعيلوا عوائلهم المُعدَمة. و ترى موجات الهجرة إلى الخارج و اللجوء الإنساني متزايدة. و ترى مُعدّلات الجريمة عالية و متزايدة. و ترى البُنى التحتية خرِبة. و ترى العراق يتصدّر قائمة الدول بالفساد و الفقر و المرض و الجريمة. و ترى العصابات الإرهابية الوهّابية تستبيح البلاد و العباد بشكل موجات مستمرة تحت مسمّيات مختلفة، و تُزهِق أرواح مئات الألوف من العراقيين الأبرياء.

من الجدير بالذكر أن التقرير الجاد عن هذا المصرف السويسري بالذات، "أج أس بي سي"، يقدّم لأول مرة أدلة جنائية واضحة تكفي لإدانة أشخاصٍ و شركات و مسؤولين في حكومات كثيرة.

من أجل ذلك كلّه، نقترح إطلاق مبادرة وطنية لاسترداد الأموال العراقية المسروقة المخزونة في المصارف الأجنبية. إذ يستطيع المواطن/الناخب أن يتقدّم إلى عضو مجلس النوّاب في دائرته الانتخابية بالطلب أدناه، بصيغته الورقية أو الإلكترونية، لإجراء التحقيق الفوري في الأموال العراقية المسروقة و ضرورة اعلان النتائج:

إلى عضو مجلس النوّاب السيد/السيدة (الاسم) المحترم/المحترمة.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أنا الناخب/الناخبة (الاسم) من الدائرة الانتخابية (الرقم)، ائتمنتكم على نفسي و عائلتي و ثروتي و حاضري و مستقبلي، و أوصلتُكم إلى ما أنتم فيه الآن، و أُثمَّن كلّ جهد وطني تقومون به. لكنّي أعيش كابوساً مستمراً ـ مِن تقتيل و تشريد و اغتصاب و فقر و مرض يُهدّد حياتي و شعبي و وطني. و من حقّي أن أعرف بالضبط حجم الأموال العراقية المسروقة التي نقرأ و نسمع عنها من مصادر موثوقة، لأنّ جزءاً يسيراً منها يكفي لبناء و رخاء دول أكبر من العراق مساحة و سكاناً. و من واجبكم، كممثل لي في مجلس النوّاب، أن تسعوا بمنتهي الجدّية و الأمانة للانضمام إلى التحقيق الدولي الجاري منذ عام 2008، بشأن المصرف السويسري "أج أس بي سي" (HSBC) فرع جنيف في سويسرا. و استطاعت من خلاله دول كثيرة استرداد المليارات من الدولارات الأمريكية المسروقة، و ملاحقة المجرمين في كل مكان.

إذا كانت الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي جادة بمكافحة الفساد فأنا أطالبها من خلالكم أن تبدأ في هذه اللحظة، و تُلاحق الأموال لتصل إلى الجُناة، و ذلك بأن تشكّل لجنة رفيعة المستوى تمثل الرئاسات الثلاثة ـ رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية، و رئاسة مجلس النوّاب، و أعضاؤها من النزيهين في الماضي و الحاضر. و أن تتّصل رسمياً بالحكومة الفرنسية و الاتحاد العالمي للصحفيين المحقّقين، و تطالب بالمعلومات الكاملة عن المتورّطين بسرقة الأموال العراقية العامة قبل و بعد الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني عام 2003، و استرداد الأموال المسروقة. و لهذا الغرض تستطيع الحكومة العراقية أيضاً استخدام شركة أجنبية متخصصة بالتحريات الجنائية السرية و الجرائم الاقتصادية. و أن تعقد اللجنة الرئاسية مؤتمرات صحفية دورية لإطلاع المواطنين على آخر التطورات. و أنا أعتبر أية عرقلة لجهود التحقيق و استرداد الأموال العراقية المسروقة جريمة قانونية و أخلاقية لا أغفرها. أرجو إعلامي كتابة عن كل الخطوات التي ستتخذونها، و اعلان نتائج التحقيق في وسائل الإعلام بطريقة رسمية واضحة. وفّقكم الله لخدمة العراق و العراقيين. تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير.
(التوقيع، الاسم، التاريخ، رقم و مكان الدائرة الانتخابية)

كما أرجو من القرّاء الأعزّاء أن يتوجّهوا إلى التوقيع على هذه المبادرة الوطنية في الرابط التالي على موقع "إي حملات"، و لن يستغرق التوقيع سوى ثوانٍ قليلة:

إن هذه الطريقة السلمية ستضع كل عضو في الحكومة و المجالس النيابية العراقية موضع الاختبار الحقيقي. فمن يُشكّك، أو يُهمل، أو يرفض التعاون بإجراء التحقيق فلا بدّ أن يكون متورّطاً بأعمال السرقة و شراء الذمم و الرشاوي و الإرهاب و الطائفية و النهب المنظّم لثروات الشعب العراقي من قريبٍ أو بعيدٍ.

و من الواضح أن المواطن/الناخب العراقي، خصوصاً المستقل، لا يحتاج إلى بيان حكومي أو تعليمات حزبية، و لا يحتاج إلى فتوى شرعية من مرجعيّته الدينية لكي يتحرّك للمطالبة بأمواله المسروقة، و يضغط مباشرة على عضو مجلس النوّاب، و يخاطبه بلغة حازمة و مهذّبة بأن يقوم بواجبه الإنساني و الوطني في هذه الظروف العصيبة. كما إن إطلاق المبادرة الوطنية لاسترداد الأموال العراقية المسروقة المخزونة في المصارف الأجنبية هو أقل جهد سلمي يستطيع المواطن/الناخب العراقي أن يقوم به من أجل نفسه و عائلته و شعبه و وطنه.


محور الحملة: حملات عامة                     عدد زوار الحملة: 37156

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
26-03-2015 ضياء العكيلي العراق مهندس متقاعد أُشارك في الدعوة لإسترداد الأموال العراقية المسروقة عالمياً خاصة التعويضات الجائرة عن إحتلال المقبور صدام
حسين للكويت والتي لم يكُن للشعب العراقي علاقة بذلك ومحلياً سرقة المال العام من قبل سياسي الغفلة الذين تسلطُ على مُقدرات وخيرات وموارد العراق ملئوا منها كروشهم وبنوك العالم. هناك المليارات والمليارات في ابنوك العربية والأجنبية لو أُستُردت كافية لتعويض انخفاظ سعر النفط.ولما إحتجنا الى التقشف الذي لا يطال ضررهُ عير المواطنين محدودي الدخل .
23-03-2015 مصطفى عبد عثمان العراق صيدلاني
10-03-2015 محمد جبار حسون العراق
18-03-2015 Hanna Jafer Taki Netherlands vet-med
03-03-2015 اسماعيل محمد اسماعيل العراق متقاعد أعتقد لأن ضعف الإقبال على التوقيع تأييدا للحملة يكمن في عدم الثقة بالحكومة ـ من خلال تجارب سنوات ما بعد البعث الساقط ـ في أن تقدم على خطوات جدية بهذا الشأن لما يحدثه من إطاحة مسؤولين ما زالوا يمارسون دور المافيات الإجرامية في مؤسسات الدولة فتشمل الإغتيالات رؤوس عليا , و لكن نقول لعل .
01-03-2015 اركان علي عبد العراق طالب
28-02-2015 Dr.A li Neamah العراق
22-02-2015 الدكتور شاكر كتاب مصر استاذ جامعي
21-02-2015 نعمة ياسين عكظ العراق طبيب بيطري
20-02-2015 Dr. Prof. Sanaa Mustafa Norway Prof. University of Tafilah
21-02-2015 د. مي رمزي الارناؤوط وكذلك الاموال العراقية في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية والاموال التي بحوزة الحلقات الماسونية والتي كان (حازم شعلان)من اول لصوصهم.
20-02-2015 الدكتور فلاح حسن عبود
20-02-2015 Adil Hussain Australia Public sector together we are stronger to act and support our people in Iraq. Your signature is important
06-03-2015 Dr. Ali Alebadi Canada أستاذ جامعة/باحث علمي يستطيع كل مواطن عراقي أن يرسل رسالة إلى عضو مجلس النواب في دائرته الإنتخابية حسب النموذج الوارد في الالتماس أو أية صيغة أخرى مناسبة. المسألة لا تكلف جهداً أو مالاً. ثواني قليلة فقط و إيمان عميق بقدرتك على التغيير الإيجابي بطريقة سلمية متحضرة. تحياتي الطيبة للجميع.
19-02-2015 د.عبد ألستار جميل الصافي طبيب
19-02-2015 رياض الصائغ Australia مهندس معماري
19-02-2015 فاضل الحسني Germany ناشط سياسي

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك