أسم المستخدم   كلمة السر   ادخل الرقم الموجود في الصورة   نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

معا من أجل حرية الفكر والتعبير



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل: الرأي العام

التاريخ: 17-01-2015

معا من أجل حرية الفكر والتعبير
معا ضد المادة 126 (مادة الرِّدّة) في السودان والمواد التي تشبهها في البلاد العربية والمسلمة

يصادف تاريخ 18/1/2015 هذا العام الذكرى الثلاثين لإعدام المفكر الإسلامي السوداني الأستاذ محمود محمد طه في يناير 1985 على يد النظام العسكري لجعفر نميري إثر تبنيه وتطبيقه لحدود الشريعة الإسلامية. ولقد أدّى تطبيق الحدود للعديد من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان مثل قطع أطراف العشرات من المواطنين مما أدّى لإعاقتهم وتشويههم ومثل تعريض المئات من المواطنين لإذلال عقوبة الجلد. وكان إعدام الأستاذ محمود محمد طه، الذي أدين بتهمة الرِّدّة عن الإسلام وشهد إعدامه الآلاف من الإسلاميين الذين حشدهم نظام نميري وحلفاؤه، من أكثر اللحظات مأساوية وانحطاطا في تاريخ السودان المعاصر.
وتاريخ 18/1 يجب أن يهمّ كل مواطن في العالم العربي إذ أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان اعتبرته "يوم حقوق الإنسان" في العالم العربي.
ولقد أُدين طه وأُعدم من غير أن تكون هناك مادة في القانون عن الرِّدّة مما جعل النظام العسكري الحالي للإسلاميين يحرص على معالجة هذا الوضع فأدخل المادة 126 في قانونه الجنائي لسنة 1991. وتنص المادة 126 على الآتي:

1. يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة.
2. يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام.
3. تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ .

إن هذه المادة تمثّل انتهاكا فاحشا لحق إنساني أصيل عبّرت عنه تعبيرا صريحا وقاطعا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول إن "لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير". وهذه الحرية ترتبط ارتباطا لا ينفصم بحق إنساني أصيل يسبقها وتعبّر عنه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تقول إن "لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، ويشمل هذه الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده".
نحن الموقعون أدناه نؤمن أن ما حدث للأستاذ محمود محمد طه يجب ألا يحدث لأي مواطن آخر في السودان أو باقي بلاد العالم العربي والإسلامي، ولابد أن يكون الحق الإنساني الأساسي للمواطن في أن يفكر بحرية وأن يعبّر عن أفكاره مكفولا ومحميا بالقانون والعرف في كل هذه البلاد.
نحن الموقعون أدناه نؤمن أن تأسيس ثقافة الحرية الفكرية وقبول الاختلاف والتنوع الفكري هو أساس أي تحول ديمقراطي حقيقي في المجتمعات العربية والمسلمة، ونؤمن أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه لابد أن تكون إلغاء المادة 126 والمواد التي تشبهها في البلاد العربية والمسلمة.
نحن الموقعون أدناه نؤمن أنه لابد من تكوين تيار عريض ومتراص على مستوى كل العالم العربي والإسلامي يعمل بهمة لا تفتر من أجل تكريس هذه الثقافة البديلة في وجه الاستبداد الذي ترزح تحته هذه المجتمعات وهو استبداد لا نشك أنها ستتخلص من نيره وتنتصر عليه.


محور الحملة: حقوق الإنسان                     عدد زوار الحملة: 65378

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
24-05-2016 Ibrahim Mahmoud Abdulla
17-01-2016 SALAH MOHAMED EL HASSAN السودان Translator / Journalist
26-08-2015 الدكتور محمد على مهدي الحكيم Russian Federation خبير هندسة كيمياوية معا الى الانتصار
14-07-2015 الطير المغرد عاليا" سوريا استاذ يجب محاكمة الرئيس السوداني الراحل والحالي
13-07-2015 رفيق مرابط فاروق الجزائر موظف نعم لحرية الفكر و حرية الكتابة
02-06-2015 عماد مصطفي محمد مصر مدرس لغة عربية
10-05-2015 حشاني رابح الجزائر صحفي مستقل معا لحرية الفكر والتعبير و الديمقراطية
10-04-2015 Dr Fatima Hindi السودان University Lecturer
01-04-2015 مصطفى الرميد المغرب وزير العدل والحريات

في الرباط ورشة «إصلاح منظومة العدالة في الوطن العربي/ تجربة المغرب وتونس ومصر» نظمها مركز
«كارينغي للشرق الأوسط»: الملك محمد السادس أمر بتجنب متابعة أي مواطن «حتى ولو تحدث فيه بسوء» لكون الملك «لا يريد أن يقمع المغاربة ولكن يريد أن يحترموه». أن موقف الملك «يعكس سقف حرية التعبير المرتفع في المغرب، حتى عندما يتعلق الأمر بالتصريحات المسيئة للملك محمد السادس». المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان إلا أنه ومنذ التسعينيات والخط البياني في هذا المجال في تصاعد منذ تنصيب الحكومة الحالية «أتحدى من يقول غير ذلك. ليس هناك سجين صحافي واحد ولم يتم حل جمعية أو حزب واحد مع ضمان كامل لحرية التعبير «لدرجة أصبح معها رئيس الحكومة يُتهَم بالعمل مع داعش وخدمة الموساد. لنْ تكون هناك أي علاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء الجالس، وستكون هناك قطيعة تامّة، والشيء ذاته بالنسبة للقضاء الواقف» والمغربَ سيتجاوز دُولا ديمقراطية في مجال الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وأنّ ضمان نزاهة أحكام القضاء لا يتأسس على القوانين فقط، بل على الأخلاق وعلى
«معطيات تتجاوز المحسوس. نحن إزاء إصلاح غير مسبوق للعدالة، التي نريد إصلاحها من ألفها إلى يائها، وإذا لم نضع يدا في يد لبلوغ هذا الهدف سنعضّ أصابعنا ندما».

23-03-2015 مصطفى عبد عثمان العراق صيدلاني
17-05-2015 حسين عجيل الشطري العراق متقاعد
31-01-2015 hassan mohamed United States retired I am with freedom of speech and self expression
the new law passed by the government of Sudan is against human rgihts
31-01-2015 كاظم حبيب العراق اقتصادي وكاتب
30-01-2015 أحمد السعد العراق تدريسي
22-01-2015 سوسن حسن الشويه
22-01-2015 سلام كبة العراق مهندس
20-01-2015 الفاضل الشريف الهاشمي Canada
19-01-2015 أحمد المصطفى الصديق عمان مهندس قال تعالى:(لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي)
19-01-2015 Mohamed Elfatih Baraka United Kingdom Professor of Otolaryngology
19-01-2015 Mohammed Terwis United Kingdom Actor
123

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك