أسم المستخدم   كلمة السر     نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

حملة للمطالبة بإلغاء القرار القاضي بإنهاء العمل بنظام البطاقة التموينية في العراق



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل:

التاريخ: 07-11-2012




حملة للمطالبة بإلغاء القرار القاضي بإنهاء العمل بنظام البطاقة التموينية في العراق  
نداء مطالبة الحكومة العراقية بإلغاء قرار 6/11/2012 القاضي بإنهاء العمل بنظام البطاقة التموينية

اتخذ مجلس الوزراء العراقي قراراً مجحفاً بحق الملايين من العائلات العراقية الفقيرة والكادحة والمعوزة يقضي بإلغاء نظام البطاقة التموينية وتعويض العائلات بمبلغ مالي زهيد لا يساعدهم على تأمين جزء مما كانوا يحصلون عليه عبر نظام البطاقة التموينية. وإذ كانت تلك الملايين من المواطنات والمواطنين تنتظر تحسين نوعية المواد التي توزع على وفق هذا النظام وزيادة الكميات المخصصة للفرد بسبب الزيادة الهائلة في موارد الدولة المالية المتأتية من زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام . وإذا بالحكومة تلغي هذا النظام وتستعيض بمبلغ زهيد يدفع للمواطنة والمواطن رغم الارتفاع الكبير بموارد العراق المالية.ولا يمكن أن يكون الفساد السائد في أجهزة الدولة العراقية السبب وراء هذا الإلغاء , إذ إن هذا يعني استسلاماً فعلياً ومباشراً أمام هذا الفساد بدلاً من محاربته ووضع الشرفاء من الناس في المواقع التي يحتلها الفاسدون من العاملين والمشرفين على البطاقة التموينية. وتؤكد الحكومة بهذا الإجراء إلى إنها تقف بقوة ضد الفقراء والمعوزين والكادحين وتمثل مصالح الأغنياء والمتخمين الذين ينعمون بثروات العراق على حساب مصالح الشعب وعيشه الكريم. وتجدر الإشارة إلى واقع وجود فجوة متسعة باستمرار بين الأغنياء والفقراء في البلاد وإلى زيادة كبيرة في عدد أصحاب الملايين والمليارات من الدولارات الأمريكية وإلى سيادة الفساد كنظام معمول به فعلياً يأتي على نسبة مهمة من موارد العراق المالية وخزينة الدولة وبأساليب مختلفة من جهة , وإلى وجود نسبة تزيد على ربع سكان البلاد تعاني من الفقر وتعيش تحت خطر الفقر المعرف دولياً لبلدان مثل العراق وإن نسبة مماثلة تعيش على خط الفقر ونسبة أقل تعيش فوق هذا الخط بقليل من جهة أخرى. نحن الموقعين على هذا النداء في الوقت الذي نحتج على صدور هذا القرار الظالم بحق الملايين من العائلات العراقية , نطالب في الوقت نفسه بإلغاء القرار والعودة إلى تطبيق نظام البطاقة التموينية وتحسينها وزيادة كمياتها.


الموقعون


محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 10856

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
08-09-2013 فدوى كمال United Arab Emirates ناشطة في حقوق الانسان الغاء البطاقة التمونية انتصار للفساد , والمفسدين في العراق , ووفاءاً من للشعب العراقي الجريح انضم للحملة اللمطالبة بألغاء القرار القاضي بأنهاء العمل بالبطاقة التمونية في العراق
07-08-2013 منتسبوا مختبر الصحة العامة المركزي بابل-العراق العراق مختبرين لاوالف لالالالالا للالغاء لقمة العراقيين الضعفاء
والبسطاء من ابناء العراق
نعم لالغائها لكل البرلمانيين واصحاب المناصب من اصاب المليارات والثروات التي لا يدرون اين يضعوها واين يصرفوها

بل يجب عليهم ابقاء هذه اللقمة التي تسد بعض الرمق لابناء العراق
26-07-2013 عدي اسماعيل العبيدي هولندا فنان تشكيلي
28-04-2013 Majid Rashid Canada Worker
18-02-2013 kurdistan without genocide iraq organization
25-12-2012 Jemal Wallace Canada PWD لا لالغاء نظام البطاقه التموينيه
07-12-2012 هشام الحمداني العراق كاتب وأعلامي أعتقد الرفض لايحتاج لمبرر لأن القرار مجحف وغير متوازن
01-12-2012 فاتن عبدالواحد عباس العراق محاميه قرار في وقت غير مناسب فما زالت اعداد كبيره من الشعب تعاني ظروف معاشيه صعبه ولم يصل المستوى الاقتصادي لشرائح عديده من الشعب لوضع يسمح له بالاستغناء عن مواد البطاقه التموينيه كننا ننتظر قرار بمحاربة المفسدين من اجل تحسين مواد البطاقه التموينيه لا الغائها
23-11-2012 د.مهند طالب الحمدي الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ جامعي يجب الغاء البطاقة التموينية لاسباب اقتصادية وادارية ودستورية و غلق باب من ابواب الفساد
اقتصاديا الأموال التي تصرف على البطاقة تستهلك اكثر بكثير من المردود منهزززبضائع رديئة وتكلفة عالية. مشكلة الأدارية اكبر حيث اساءة أدارة التوزيع وعدم السيطرة على الوكلاء.دستوريا العراق يتبع اقتصاد السوق الحر وتدخل الدولة في شراء وتوزيع وبيع المواد الغذائية يتعارض مع اقتصاد السوق الحر. محاربة الفساد والفاسدين لاتتم بابقاء وتوسيع البطاقة التموينية لأنها ستبقي الباب مفتوحا لمزيد من الفساد.
23-11-2012 سالم نصرت السويد مراقب سياسي
23-11-2012 د.مها عبد النبي العراق في اعتقادي انها ستعود..ولكن ضمن الحملة الدعائية الانتخابيه القادمه...
ورقه مثل بقية الاوراق...
22-11-2012 صفاء الموصل العراق اعمال حرة الخطوة الاولى الغاء البطاقة التموينية لان فيها فساد مالي كبير وهي ضربة قوية للفاسدين الذين سيحتارون اين يتجهون .واستبدالها بمبلغ مالي يشتري به المواطن كل ما لذ وطاب.الخطوة الثانية الغاء المبلغ المالي لان المواطن صرفه في غير محله كما انه لم يسلم من الفاسدين . الخطوة الثالثة --- الغاء المواطن؟؟؟؟؟؟؟
22-11-2012 هند كامل العراق العوائل العراقية وخاصة التي يقل دخلها عن 100الف دينار شهرياً معتمدة بشكل اساسي على مفردات البطاقة التموينية وإذا تم الغاءها فهذا يعني الحكم عليهم بالجوع والعوز في آن واحد وهذا لا يعني إلا مشكلة إجتماعية جديدة مضافة لمشاكل مجتمعنا الكثيرة.
22-11-2012 عزيز عبد الحسين راضي روسيا الاتحادية -
21-11-2012 محمد الشمري العراق متقاعد البطاقه التموينيه ارتاط شعبي تجذر واصبح جزء من شخصيه الفقراء يؤمنون بها يوم لاتتوافر في جيبه اي نقد يذكر المهم ان توضع باياد امينه وتحسن نوعيتها مقابل البذخ في نفقات غير قانونيه يرتكبها الساسه يجب ان يفتح بها مكتب المدعي العام تحقيق والقاء القبض على مرتكبيه كما كان الظام السابق الذي نعيبه في التحقيق بالوصولات الغير معقوله لشراء المواد اذ كان البائع يرفض زياده السعر مشتريات الدوائر الرسميه عندما يطالبه القائم بالشراء لصالح الدوله لانه يخاف ان يكون تحت طائله العقاب عند تدقيق الحسابات واليوم يلعب الفساد على مثل غاب القط العب يا فار
20-11-2012 ali mahmud mhamad kurdistan writer
20-11-2012 غازي الجبوري العراق اعلامي وناشط في مجال حقوق الانسان والديمقراطية اؤيد قرار الغاء البطاقة التموينية واستلام المواطن لمبالغ مالية تلبي ابسط مقومات الحياة الكريمة طبقا للمادة 30 من الدستور للاسباب التالية وبشروط :
1- رداءة المواد وقلتها وتاخر وصولها
2- الفساد الذي يمارسه موظفوا وزارة التجارة ووكلاء المواد الغذائية
3- اعطاء امكانية للمواطن بشراء مايحتاج من مواد فهناك من لايريد الرز مثلا او لايريد الزيت ويشتري مادة غيرها احوج اليها
الشرط : ان يستلم المواطن ثمن حصته المقررة من المواد حسب سعر افضل نوع منها في السوق المحلية لكل شهر وان يقبض ثمنها قبل بداية الشهر وليس في نهايته مؤقتاً لحين اصدار تشريع يوزع بموجبه ربع واردات الدولة على كل مواطن ليس لديه راتب وظيفي او تقاعدي منذ ولادته حتى وفاته او مبلغ شهري لايقل عن (100) الف دينار يتزايد مع تزايد الواردات اسوة بمواطني بعض الدول النفطية والدول الغربية
19-11-2012 فاروق غطية كندا كاتب صحفى مهجرى للأسف القائمين على حكم العراق مجرد شرذمة منتفعين ينهبون دخل العراق وثرواته ويجحفون حق الشعب العراقى الذى وصل لمستوى متدنى فى المعيشة, مما اضطر الكثير منهم للهجرة طلبا للرزق والحرية المفقودة فى بلدهم. وأنا من جهتى أشجب بكل شدة ما تقوم به هذه الحكومة من تهميش ونزع لحقوق الطبقات الفقيرة والجور على حقوقهم فى العيش بكرامة
19-11-2012 ABDUL ALHAJAJ uk الغاء البطاقة هزيمة امام الفاسدين ،، وتأكيد اخر على الرعونة في اتخاذ القرارات في الدولة العراقية،،وايضا هشاشة السلطة القائمة
18-11-2012 saad k ibrahim Danmark
12345678910...

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك