أسم المستخدم   كلمة السر     نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

حملة حوارية حول تشكيل الحزب العلماني الديمقراطي في العراق



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل:

التاريخ: 17-01-2012



حملة حوارية حول تشكيل الحزب العلماني الديمقراطي في العراق 
 
الحزب العلماني الديمقراطي المتطلع إلى انبثاقه
بالرغم من انبثاق مئات الأحزاب السياسية بعد سقوط الديكتاتورية، وبالرغم من وجود عدد من أحزاب ذات تاريخ نضالي ضد الديكتاتوريات، ومنها ما يمكن عدها أحزابا ديمقراطية، ما زلنا في المشهد السياسي، في عموم المنطقة، وفي العراق بشكل خاص، نفتقد الحزب الذي يمثل الأمل، ويحمل رؤية جديدة حداثوية للمستقبل، فكم نحن بحاجة إلى حزب ديمقراطي علماني ليبرالي، لم تتهيأ بعد الأرضية لولادته، ولم يتحرك المؤمنون برؤاه بالدرجة الكافية من الجدية، إلم نقل من أجل تأسيسه، فمن أجل تمهيد الأرضية المناسبة لتأسيسه.من أجل إعطاء صورة أكثر وضوحا عن هوية هذا الحزب العلماني الديمقراطي الليبرالي المنشود، لا بد من تثبيت مجموعة ثوابت يعتمدها، أدرجها كالآتي، ليتبين القارئ، لاسيما القارئ المدقق، أهم ما سيتميز به هذا الحزب عن غيره، لو كُتِب له أن يولد، حتى لو بقي لعدة عقود حزبا لأقلية ضئيلة العدد، محدودة الإماكانات، إلا أن المستقبل سيكون له، أو لا أقل سيشهد المستقبل دورا مؤثرا ومتناميا في التأثير لهذا الحزب على المشهد السياسي.أهم ثوابت هذا الحزب هي الأربعة والعشرون أدناه، مع العلم إني سأميز نصين عن بعضهما الآخر، نصا اعتمد ضمن مناقشة في إطار مجموعة من الأصدقاء العلمانيين في العراق تلتقي في منذ سنة كورشة لتنضيج الأفكار وبهذا الاتجاه، ونصا رأيت شخصيا من المهم إضافته بين قوسين مضلعين [هكذا]، لإضفاء قدر أكثر من توضيح ملامح الكيان المتطلع إلى تأسيسه:1. اعتماد معيار المواطنة لا غير:[ذلك ليس على نحو الشعار، كما تفعل الكثير من الأحزاب المتخندقة طائفيا أو أَثْنِيّا، وإنما بالتخلي حقيقة وليس ادعاءً عن الهويات الصغيرة، لاسيما الطائفية بل والدينية بل وحتى الأثنية (القومية)، بحيث يكون محرما على السياسي، أن يفكر بدرجة أساس شيعيا أو سنيا، بل يعتمد المواطنة حصرا، إيمانا وخطابا وأداءً وبرنامجا سياسيا، بحيث لا يفكر بـ«نحن» ويعني بها «نحن الشيعة» أو «نحن السنة»، ولا حتى «نحن المسلمون»، أو «نحن العرب». مع تجسيد هذا المبدأ داخل الحزب بالعمل الجاد والحثيث على استيعابه للتنوع العراقي، دينيا وقوميا ومذهبيا.]2. اعتماد الديمقراطية:ذلك على جميع الأصعدة، [وابتداءً من اعتمادها بشكل تام داخل الحزب، بحيث تتخذ كل القرارات بآليات ديمقراطية، مع اعتماد آلية العمل الجماعي المؤسساتي الديمقراطي، وكذلك اعتماد مبدأ التنافس المتكافئ، وطريقة التصويت السري في الانتخابات الحزبية، مع مزاولة الحق الطبيعي بالتنافس بروح ديمقراطية بعيدا عن الذاتية، وكذلك الالتزام عند الاختلاف داخل الحزب بالموضوعية والسلوك الأخلاقي والحضاري والعقلاني، ووضع الضوابط التي تحول دون بقاء صاحب الموقع الأول في الحزب أكثر من دورتين متتاليتين تكريسا لمبدأ التداول داخل الحزب].3. اعتماد العلمانية:بمعنى الفصل التام بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وعدم القبول بإقحام المرجعيات الدينية وعموم رجال الدين في الشأن السياسي، ومعارضة الإسلام السياسي بكل أشكاله ومستوياته، [وعدم الدخول في تحالفات مع قوى الإسلام السياسي، دون قطع جسور الحوار حول القضايا الوطنية المشتركة. وبالنسبة لتجسيد العلمانية داخل الحزب فلا بد من عدم تبني القناعات الشخصية في قضية الدين والإيمان إيجابا أو سلبا في عمل التجمع. أما إذا أراد رجل دين أن ينشط سياسيا في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أو يتولى وظيفة حكومية، فعليه أن يجمد شخصيته كرجل دين من حيث الهيئة وممارسة].4. الدفاع عن الحريات:وذلك جميعها، [وبكل قوة] واعتماد الليبرالية، لاسيما على الصعيد السياسي والمعرفي [والنضال ضد كل أنواع الانتقاص من الحريات].5. تبني العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية:[والموازنة بينهما، بحيث لا تكون العدالة الاجتماعية مثالية إلى درجة أنها تعيق التنمية الاقتصادية، ولا التنمية الاقتصادية منتزعة البعد الإنساني، فتكون على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، ذلك من أجل تحقيق أقصى الممكن من التقدم] والرفاهية.6. الدعوة إلى تعديل الدستور:خاصة بتأكيد مبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية وحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، ورفع كل ما يتعارض مع علمانية الدولة، ومنها الصبغة الدينية والمذهبية.7. الدعوة إلى تشريع قانون الأحزاب:بما يسهم في التأسيس لمستقبل ديمقراطي علماني، ويحدّ من ظاهرة قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، [والحيلولة دون احتكار الأحزاب المتنفذة للسلطة وتكريس ذلك الاحتكار وإدامته، وإن كان بآليات تبدو ديمقراطية].8. الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات:بما يعزز الديمقراطية، مع ملاحظة خصوصية الديمقراطية الناشئة، [وذلك بسد جميع الثغرات في القانون، وإدراج كل الضمانات التي ترفع معوقات استكمال عملية التحول الديمقراطي، والحيلولة دون تكريس الهيمنة والتفرد لأحزاب السلطة].9. الدفاع عن الحريات الدينية [وحرية العقيدة]:وذلك لأتباع كل الأديان والمذاهب والعقائد والفلسفات بلا استثناء، بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد مبدأ أن الموقف من الدين والعقيدة إيجابا أو سلبا، [ابتداءً أو تحولا، اعتناقا أو تخليا،] شأن شخصي محض، [يحظر على مؤسسات الدولة أو الأحزاب أو المؤسسات الدينية التدخل فيه]، مع تأكيد الدفاع بهذا الصدد عن حقوق وحريات المكونات الصغيرة نسبيا، على مستوى عموم العراق أو المستوى المحلي [(الأقاليم والمحافظات)، بما في ذلك حريات الملحدين والإلهيين اللادينيين وما يُسمَّون بالمرتدين، أي المتخلين عن دينهم، سواء كان دين الأكثرية أو دين إحدى الأقليات].10. رفض [ومنع] العنف:ذلك بكل أشكاله، وعلى جميع الأصعدة، وعدم قبول أي مبرر له، [مع وجوب مقاضاة كل المتورطين بأعمال القتل وشتى ممارسات العنف، سواء قبل سقوط الديكتاتورية أو بعدها، وسواء كان سياسيا أو عشائريا أو دينيا أو أسريا].11. اعتماد مساواة المرأة:بالإيمان الحقيقي بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل، والسعي من أجل تجسيد هذا المبدأ على جميع الأصعدة، وإزالة كل ما يتعارض معه، بمل في ذلك باعتماد ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة، [مع سن القوانين التي تعاقب بشدة على العنف ضد المرأة، بل وعلى كل ما ينتقص من مبدأ مساواتها بالرجل بلا أي استثناء].12. اعتماد مدنية القوانين:وعدم استبدالها بقوانين العشيرة أو قوانين الشريعة، مع تأكيد وضوح الموقف العلماني فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المدني، [الذي لا بد أن يكون قانونا موحدا يسري على كل المواطنين، وإلغاء القوانين المذهبية والدينية، وإلغاء ذكر الدين في البطاقة الشخصية، أو لا أقل منح المواطن الحرية في إدراجه أو عدمه].13. رفض عودة البعث:ذلك بكل أجنحته إلى السلطة، إلا من قرر الاندماج في العملية السياسية في إطار يعتمد نهجا ديمقراطيا وطنيا، ويمارس نقد الذات، ويعترف بكل الماضي الأليم ويدين جرائم البعث، [وإلا فيجب اعتبار إنكار جرائم الديكتاتورية البعثية في عهد صدام إساءة إلى ضحاياها، وبالتالي مخالفة قانونية يعاقب عليها، هذا كله مع التمييز بين حزب البعث وتجربته الديكتاتورية والبعثيين كمواطنين لهم ما لسواهم وعليهم ما على سواهم، ومع السعي لإدماجهم في المجتمع وتهيئة الأجواء لانسجامهم مع العهد الجديد].14. [العمل على سن (قانون الحظر المهني):والذي يعتمد عدم قبول أي شخص يعتمد فكرا سياسيا أو دينيا راديكاليا، لاسيما الفكر البعثي، والطائفي، شيعيا كان أو سنيا، والتطرف الديني، والعنصري الشوفيني، وفكر تسييس الدين (الإسلام السياسي) في كل من أجهزة الأمن ومؤسسات التربية والتعليم.]15. السعي لتوحيد الوسط الديمقراطي:ذلك باعتماد مبدأ التنسيق والتعاون مع القوى والشخصيات الديمقراطية العلمانية، من ليبرالية ويسارية وطنية، والإسهام في السعي من أجل تشكيل جبهة لهذه القوى، [مع التأكيد على أن أهم جناحين في الوسط الديمقراطي العلماني هو الجناح الليبرالي، وجناح اليسار الديمقراطي، ومع التمييز بين المواقف الناقدة لبعض الأحزاب الديمقراطية مما يعتبر طبيعيا ومسموحا به، وبين ما هو غير مقبول من تصعيد النقد إلى درجة تقترب من الحساسية المفرطة أو العداء، أو ما من شأنه أن يضعف التيار الديمقراطي العلماني في صراعه السياسي مع الإسلام السياسي].16. الالتزام بمبدأ الفيدرالية للعراق:مع تأكيد التطبيقات السليمة لها، والإقرار بما في ذلك بحق تقرير المصير للشعب الكردي، [مع ترجيح السعي من أجل إبقاء العراق موحدا، إلا إذا قرر الكرد غير ذلك، مع جعل خصوصية للكرد ربما بتحويل إقليمهم إلى كونفيدرالية، مع ضمانات مؤكدة لصيانة حقوق الأقليات القومية الأخرى في الإقليم الكردي، وضمانات تكريس الديمقراطية في الإقليم الفيدرالي أو الكونفيدرالي. هذا دون تعميم النموذج إلى بقية الأقاليم إذا ما شكلت، مع الحيلولة دون تشكيل أقاليم على نحو يكرس الطائفية، أو يهدد وحدة العراق، ومع اعتبار العودة إلى المركزية خطا أحمر. وهنا لا بد من التمييز بين الموقف الناقد المبرر تجاه الأحزاب الكردية المتنفذة، وبين الموقف الشوفيني المرفوض والمدان من القضية الكردية].17. عدم اعتماد الفكر القومي:سواء الفكر القومي العربي، أو الكردي، أو غيره، ورفض الحزب المنشود لأي نزعة عنصرية تجاه أي قومية من قبل أطراف تنتمي إلى قومية أخرى.18. حل مسألة كركوك:بالدعوة لاعتماد حل إنساني لهذه المسألة يكون مرضيا لجميع المكونات، ويعتمد أساس التآخي فيما بينها، بعيدا عن النزعات القومية التي تفرق ولا تجمع، واعتماد مبدأ أن كركوك لساكنيها، مع الاستعانة برعاية الأمم المتحدة كشرعية دولية محايدة، ومنح القضية فسحة كافية من الوقت.19. عدم اعتماد رموز سابقة:أي عدم اعتماد أيٍّ من التجارب والشخصيات السياسية الوطنية ونظم الحكم والأحزاب السابقة، العراقية أو العربية أو العالمية، رمزا، أو نموذجا وقدوة، أو مرجعية للحزب، مع تثمين الحزب لكل ما هو إيجابي من منجزات تلك العهود والتجارب والشخصيات.20. اعتماد الموقف المتوازن تجاه الغرب:برفض مواقف العداء [وثقافة الكراهة] تجاه الغرب من جهة، ورفض الانقياد له على حساب المصالح الوطنية من جهة أخرى، [مع السعي لإقامة علاقات صداقة وتعاون على جميع الأصعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأورپي وعموم العالم الحر المعتمد للديمقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية والحداثة].21. رفض تدخلات دول الجوار:وتعميم ذلك على كل التدخلات وسائر الممارسات التي أضرّت بالعراق من دول الجوار، دون تمييز أو استثناء، مع تشخيص ما هو أشد خطورة على مشروع التحول الديمقراطي في العراق، [ومع تشخيص ما للتدخل الإيراني من خصوصية في مدى الإضرار بمشروع التحول الديمقراطي، دون الإغفال عن كل تدخل كانت له مردودات سلبية، سواء من السعودية أو سوريا أو تركيا، وإدانة المواقف السياسية التي تُتَّخَذ من هذه التدخلات من قبل القوى والشخصيات السياسية بمعايير مزدوجة، وذلك من خلال الانتماء الطائفي].22. محاربة الفساد المالي:[فلا بد من اعتبار محاربة الفساد المالي والإداري من أهم الأولويات الوطنية، وبالنسبة لتجسيد هذه المبدأ داخل الحزب، فلا بد أن] يُعَدّ الفساد خطا أحمر، يستبعد كل من يتورط به من صفوف الحزب، [مهما كان موقعه، ومع الدعوة لمقاضاة كل السياسيين المتورطين بالفساد وسرقة أو هدر المال العام].23. [الاهتمام بالتربية والتعليم:لا بد من أن يعتبر الحزب المنشود قضية إصلاح مناهج التربية والتعليم من أهم الأولويات، بحيث يجري الاهتمام بشكل علمي مدروس وممنهج بتربية نشء ديمقراطي إنساني وعقلاني، بعيد عن العصبيات وثقافة الانفصال النفسي عن الآخر المغاير بالدين أو المذهب أو القومية أو المنطقة أو العشيرة أو الطبقة أو اللون، ومن أجل تطوير النشء ذهنيا وتهذيبه إنسانيا ورفع مستواه العلمي وتنمية ملكات الذكاء عنده، ومن أهم ما يجب إصلاحه هو مادتا الدين والتاريخ، لما فيها من نعرات، يجب استئصالها.]24. [الدعوة إلى تقليص عقوبة الإعدام:وذلك تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة أسوة بالدول الأورپية، وذلك بقصر عقوبة الإعدام على جرائم محددة، وهي أعمال الإرهاب وجرائم القتل الجماعي، وجرائم القتل المقترنة بالاعتداء الجنسي، وجرائم القتل البشعة بتعذيب الضحية قبل القتل أو التمثيل بجثته بعد القتل، وجرائم ما يسمى بقتل الشرف، وجرائم القتل بسبب العصبيات الدينية أو المذهبية أو العنصرية.]ينبغي ألا يُتصوَّر أن هذا يمثل البرنامج السياسي الكامل والشامل للحزب المنشود، بل اقتصرت على ذكر ما أعتبره مفتقدا في أكثر الأحزاب، أو غير متبنىً بدرجة كافية وبهذا الوضوح والحسم فيها، أو ما يمكن أن يكون موضع اختلاف، لذا يجب توضيحه منذ البداية، والتوافق عليه بين الأشخاص المشكلين للنواة المؤسسة، إذا ما أسِّس مثل هذا الحزب في يوم من الأيام، ولعل هناك محاولات بهذا الاتجاه قد تثمر قريبا، وقد يشهد عام 2012 ولادة النواة الممهدة لهذا الحزب، إلم نقل ولادة الحزب، أو قد لا نشهد مثل هذه الولادة إلا عام 2052، أي في الذكرى الخمسين لكتابة هذه الثوابت وإطلاق هذا الحوار، إلا إذا استطاع كل من إرادتنا وجديتنا وهمتنا وصدقنا حرق المرحل.أتصور بعد سرد كل ما ذكر يتبين بشكل جلي أن هناك فراغا حقيقيا في الساحة السياسية العراقية، وربما في عموم المنطقة العربية والمنطقة ذات الأكثرية المسلمة لحزب بهذه الرؤى والمبادئ والتطلعات. نعم هناك من يلتقي مع بعضٍ ممّا ذكر، وبهذا يكون كل حزب ديمقراطي قريبا من الحزب العلماني الديمقراطي الليبرالي المنشود بحسب سعة المشتركات وأهميتها. ويبقى لنا - نحن الذين نفكر بهذه الطريقة - حلم تأسيس مثل هذا الحزب، في العراق كعراقيين، بل - ومع فارق بعض الخصوصيات - في مصر وتونس وسوريا والمغرب وليبيا واليمن والكويت والبحرين والإمارات والجزيرة العربية (السعودية) وإيران وأفغانستان وپاكستان وتركيا والأردن وفلسطين وإسرائيل والجزائر وقطر وعمان ونيجريا والصومال وموريتانيا وإندونيسيا و....وأحب أخيرا أن أنبه إن إطلاق هذه الحملة الحوارية لا ينبغي أن يفهم كدعوة للاستعجال بخطوة التأسيس لمثل هذا الحزب، بل هي دعوة تأسيس أو توسيع ورشة الحوار القائمة، من أجل تنضيج الأفكار وتهيئة الأرضية والأجواء للتأسيس.ثم أرى من المهم الإشارة إلى أن العمل الأساسي لا بد أن يكون داخل العراق، مع تعويلنا أيضا على أصدقائنا المقيمين خارج العراق، ممن يحملون هذا الهم، ويشخصون أهميته، ويتطلعون إلى تحقيقه، كما لا نزهد بإسهامات أصدقائنا من الديمقراطيين العلمانيين الليبراليين، الذين يلتقون معنا على النحو العام على هذه الرؤى من غير العراقيين، بل نأمل أن يُخطى بخطوة مشابهة في كل بلد عربي، أو بلد ذي أكثرية مسلمة يتطلع إلى ما نتطلع إليه، كما نرحب بإسهام أصدقائنا من اتجاه اليسار الديمقراطي بإثراء الحوار، حتى لو لم يروا مكانهم في مثل هذا الحزب.أقول لو وُجد وسط يُعتدّ به كما ونوعا، إيمانا وسعيا، يتفق مع 90% من المشتركات التي ذكرت، فيمكن أن نترجم هذا الحلم وهذا التطلع إلى واقع متحرك على الأرض.فهل سنرى في المستقبل القريب نشوء حزب عراقي ديمقراطي علماني ليبرالي مؤمن بـ المواطنة وبـ العدالة الاجتماعية؟هل سنشهد نشوء حزب عراقي وطني إنساني عقلاني محب لـ السلام؟هل سنشهد ولادة أحزاب مماثلة في كل المنطقة التي تهمنا، وتهمنا نجاحاتها في طريق عملية التحول الديمقراطي، من أجل بناء دولة ديمقراطية علمانية حديثة؟ضياء الشكرجي


الموقعون


محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 14788

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
09-05-2014 سعد عبيد محمد العراق
28-04-2013 Majid Rashid Canada Worker
17-08-2012 حسين جواد الاسدي المانيا متقاعد الصديق والجار القديم الاخ ضياء
تحياتي الحاره وابارك لك هذا النشاط المميز في سبيل العراق الدمقراطي العلماني الحر

وسوف احاول دعمكم ولو بقلبي وهو كما تعلم اضعف الايمان
ارجو من الله ان يسدد خطاكم
حسين الاسدي

hussain taki
tuebingen
07071 64764
17-07-2012 Majid Hadir Rashid Canada Worker
27-06-2012 محمد ابن قاسم حميدي العراق كيف يمكن فصل الدين عن السياسة والسياسة هي الدولة والوطن ,كيف يمكن فصل الدين عن الدولة والرسالات السماوية كلها جائت لايجاد وتكوين الدولة , تلك الدولة التي تقوم على اسس ومباني ومرتكزات سماوية خالصة ...والدين هو الذي يمثل هذه المرتكزات والاسس والمباني التي تقوم عليها الدولة ,... ان الرسالة الاسلامية -او الدين كما يحلو للبعض تسميتها- هدفها الاول والاساس هو تكوين الدولة .. تكوين الدولة من خلال تكوين جماهيرها ووصناعة امتها صناعة عقلية ذهنية تربوية شاملة وفق منهجية عقائدية وتصورات اسلامية .. نحن نحترم كل الاراء التي تطرح في كل المواضيع ... لكن كل تلك المحاولات والمساعي مصيرها الفشل والانهيار ... ولو انها نجحت لفترة لكن حتما ستفشل وتنهار ان الدول التي تحكم باسس وقواعد اسلامية او في جوهرها اسلامية سترتقي وستتقدم ... ان الاسلام دولة وسياسة وعقيدة كما هو عبادة وروحانية وطاعات ...
24-06-2012 احمد عبد الرضا حميدي العراق كيمياوي لا ملاحظة لدي سوى الشد على ايديكم لفصل الدين عن السياسة
28-04-2012 Sabah Shallal USA retired
25-04-2012 سليم عبدالله فرنسا نحات
05-04-2012 ليلى أحمد الهوني United Kingdom كاتبة ليبية وناشطة سياسية وحقوقية
27-03-2012 ضياء الشكرجي - رد إلى السيد عبد الستار العامري 2 العراق كاتب وسياسي السيد عبد الستار علي العامري: أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام فإننا لم ندع على إلغائها، بل ثبتنا في النقطة الرابعة والعشرين -الدعوة إلى تقليص عقوبة الإعدام: وذلك تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة أسوة بالدول الأورپية- لأننا لسنا فقط علمانيين بل نحن ليبراليون، ومع هذا راعينا ما تفضلت به من وضع راهن نعاني فيه من الإرهاب، وهنا كان استثناءنا لدعوتنا، إذ ارتأينا -قصر عقوبة الإعدام على جرائم محددة، وهي أعمال الإرهاب، وجرائم القتل الجماعي، وجرائم القتل المقترنة بالاعتداء الجنسي، وجرائم القتل البشعة بتعذيب الضحية قبل القتل، أو التمثيل بجثته بعد القتل، وجرائم ما يسمى بقتل الشرف، وجرائم القتل بسبب العصبيات الدينية أو المذهبية أو العنصرية.-، أما الجرائم العادية فهي تخضع لعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
27-03-2012 ضياء الشكرجي - رد إلى السيد عبد الستار العامري 1 العراق كاتب وسياسي السيد عبد الستار علي العامري: شكرا، بالنسبة للفيدرالية، فيجب التمييز مع أصل المبدأ وبين التطبيقات التي نسجل عليها ملاحظاتنا، فعندما يكون تطبيق الديمقراطية سيئا، لا يبرر لنا هذا رفض الديمقراطية، وإذا زورت الانتخابات لا تكون الانتخابات بذاتها سيئة، وحتى لو كانت الانتخابات نزيهة، ولكن لو افترضنا انخفاض الوعي الانتخابي أو عموم الوعي الديمقراطي في بلد ما أدى إلى فوز قوى معادية للديمقراطية، فالعيب ليس في الانتخابات. ففي الفقرة السادسة عشر أشرنا فيما يتعلق بالفيدرالية إلى -تأكيد التطبيقات السليمة لها-، ثم أكدنا على -ترجيح السعي من أجل إبقاء العراق موحدا-، وكذلك على وجوب توفير -ضمانات مؤكدة لصيانة حقوق الأقليات القومية الأخرى في الإقليم الكردي-، وبالنسبة لإقليم كردستان أكدنا على -عدم تعميم النموذج إلى بقية الأقاليم إذا ما شكلت-، وأكدنا وجوب -الحيلولة دون تشكيل أقاليم على نحو يكرس الطائفية، أو يهدد وحدة العراق-.
25-03-2012 عبدالستارعلي حسين ألعامري ألعراق موظف حكومي أناأوافق على كل هده ألمبادىءألاعلى فقرتين,ألأولى هي مبدأألفدراليه في العراق,والتانيه هي ألغاء عقوبة ألأعدام.فالعلمانيهلاتعني أن نكون بلامباديءولامشاعر.أتنول الفقره الأولى وهي الفدراليه واقول يجب أن لايفصل العراق كبدله على مقاس الحاكمين الشوفينيين في اربيل الدين يقصون من العراق حسبمايمتد بهم خيالهم واحلامهم في انشاء دوله كرديه تضم بلاضافه الى اربيل والسليمانيه ودهوك نصف نينوى وكل كركوك التي ثلثاهامن العرب والتركمان والمسيحيين وجزء من صلاح الدين ونصف ديالى وجزء من واسط.اني اقول ان الأكراد ادا ارادوا ألأنفصال عن العراق فليس لهم سوى أربيل والسليمانيه ودهوك وتواجدهم العسكري في المناطق الأخرى غيرشرعي.امابالنسبه للجزء العربي من العراق فماحاجته الى الفدراليه ألتي تجزء ابنائه وخاصة ونحن نسعى ونحلم بأنشاء الدوله العلمانيه المدنيه التي يتساوى كل ابنائه بالحقوق والواجبات.أما الفقره النانيه مسألة ألغاءعقوبة ألأعدام فهي طرح غيرموضوعي ألآن وخاصة أن بلدنا مصاب بآفة ألأرهاب,وادا كان هناك من يراها من باب حقوق ألأنسان
20-03-2012 ضياء الشكرجي - رد إلى السيد ... متتبع إسلامي العراق كاتب وسياسي السيد ... متتبع إسلامي: شكرا، لا نختلف معك كثيرا فيما تفضلت به، ومع هذا تستحق القضية أن نطلق لها مشروع الشروع بها، فمشروعنا ? كما نؤمن ? هو مشروع المستقبل، سواء تحقق هذا المستقبل أو جزء منه بعد سنتين، أو بعد عشر أو لعله عشرين سنة، وهذا عنصر قوة المشروع، لأن أصحابه لا يطمحون إلى تحقيق مجد سياسي لأشخاصهم، ومع هذا نقول ثمة حدث غير محسوب يمكن أن يعجل من مسيرة شوط تاريخي مهم، ثم إننا سنتعاون مع غيرنا ممن نلتقي معهم على المشتركات الأكثر مرونة واتساعا من خصوصياتنا في مشروع جبهوي لكل القوى الديمقراطية العلمانية؛ نعم سنبدأ ضعفاء، وقوتنا في تشخيص ضعفنا، وفي إيماننا لا بقوة الظروف الموضوعية أو حتى الذاتية للمشروع، بل بقوة الفكرة التي ننطلق منها، وبحتمية التاريخ التي تحتم أن يكون المستقبل لما هو أصوب وأكثر عقلانية وأكثر إنسانية، دون دعوى احتكار هذه القيم، أو بلوغ أقصاها المطلق بحكم إيماننا بالنسبية.
20-03-2012 ..... العراق متتبع اسلامي السيد ضياء الشكرجي : لك خالص الشكر والتقدير على ما اظهرته من مرونة في الجواب والاستدلال , لكن ... ان ما ذكرته لوتحقق- لا يمكنه تحقيق ما يتطلع اليه , وذالك لانه سيحصل على نسبة ضئيلة من المقاعد في البرلمان , والاحزاب التي تمحصل على عدد قليل من المقاعد لا تستطيع ان تلعب مؤثر في سياسة النظام الحاكم , وهذا مسلم به , با التالي سيصار با التنظيم المشار اليه الى جانب المعارضة , والمعارضة في العراق وفي غالبية الدول العربية لا ضعيفة جدا ولا تستطيع ان تؤثر ولو بشكل بسيط على القرار السياسي ... فكيف تستطيع ان تؤثر في سياسة الدولة , لتحقيق ولو جزء يسيط من تطلعاتها.. اذن -واحال هذه- الفكرة ضعفة جدا .
17-03-2012 ضياء الشكرجي - رد إلى السيد محمد قاسم حميدي العراق كاتب وسياسي السيد محمد قاسم حميدي: شكرا، وإننا نحترم كل رأي بهذا الصدد، اتفقنا أو لم نتفق معه. لنسلم بما ذهب إليه السيد محمد بأن الإسلاميين في العراق يمثلون ثلاثة أرباع الشعب العراقي، فإذا انطلقنا من كون نفوس العراق ثلاثون مليون، وإن الراشدين منهم عشرون مليون، يكون الإسلاميون منهم 15 مليون. يبقى إذن خمسة ملايين هم من غير الإسلاميين. نحن لا ندعي أننا سنكون تيار الخمسة ملايين، أي تيار ربع العراقيين، بل لنكن اننا سنكون تيار الـ1%، أي تيار الـ 200.000 ألف عراقي من المؤيدين والمتعاطفين، وليكن أعضاء الحزب المنشود 0.1% من هؤلاء أي 200 عضوا في عموم العراق، من أجل ألا نقول 2000 عضو. حتى مع هذا الافتراض تستحق القضية أن يجري السعي من أجل تحقيقها، انطلاقا من حرية التعبير كما عبر السيد محمد قاسم حميدي.
17-03-2012 ضياء الشكرجي - رد إلى الدكتور محمد الحجاج العراق كاتب وسياسي الدكتور محمد الحجاج: شكرا، تماما هذا ما نحرص على تحقيقه، ولن يصار إلى تأسيس الحزب المنشود إلا بضمان تحقيق هذا الشرط.
17-03-2012 محمد قاسم حميدي العراق طالب جامعي انطلاقا من حرية التعببير عن التوجهات والرؤى اقول ان القبول بفكرة تشكيل حزب علماني ليبرالي في بلد ثلاثة ارباعه هم اسلامين في كل الجوانب السياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها لهو ضرب من السذاجة وان افكار كهذه انما هي وهم لو نظرنا وامعنا في رؤاها
17-03-2012 الدكتور محمد الحجاج العراق استاذ جامعي ننشد حزبا او حركة علمانية بعيدا عن الهيمنة والوصاية من قبل اي طرف او جهة كانت
17-03-2012 Dr Said Stephan Sydney, Australia Engineering Consultant, Project Management, Political Activist
16-03-2012 مخمج الجنابي hraq baghdad civil engineer الاستاذ ضياء الشكرجي
12345678910...

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك