أسم المستخدم   كلمة السر     نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

مذكرة بشأن مضمون قانون الانتخابات العراقي الجديد



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل:

التاريخ: 11-11-2009



الواجب الوطني المنتظر لتعديل المادتين الأولى والثالثة بما يكفل دستوريتهما وتلبيتهما لحقوق العراقيين بالعدل والمساواة فخامة رئيس الجمهورية العراقية الموقر مام جلال طالباني المحترمأصحاب الفخامة أعضاء مجلس الرئاسة المحترمينتحية طيبة         وبعد لقد جرت مناقشات وحوارات مطولة بشأن إقرار قانون جديد للانتخابات العراقية، يكفل التقدم بالعملية الانتخابية إلى أمام بما يستجيب للمطالب الشعبية التي برزت في ضوء التجاريب السابقة وتعديلا للثغرات التي جيّرت أصوات ملايين الناخبين للأحزاب الفائزة ما ولّد احباطا بيِّنا في الوسط الشعبي العام. ومع مساهمة القوى الوطنية والديموقراطية في الجدل الدائر لتنضيج القانون وتشريعه إلا أنها جوبهت بتمرير صيغة سلبية للمادتين الأولى والثالثة من القانون الجديد.لقد أدت الصياغات الجديدة لا إلى التعارض مع تطلعات القوى الوطنية الديموقراطية والمجتمع المدني بأوسع فئاته بل إلى التعارض مع روح الدستور ونصوصه في عدد من مواده ومنها المادتان  14 و 49 اللتان تنصان على المساواة بين العراقيين - وفي الحال التي نحن بصدد اقتراح معالجتها - على تمثيل مقعد لكل 100ألف صوت(م49).  فلقد صدر القانون الجديد، بدلا من النص الأصلي المقترح بـ 45 مقعدا تعويضيا بالرقم التهميشي 15 مقعدا؛ منها سبعة أو ثمانية مقاعد فقط لعراقيي الخارج! أي باختزال نسبة الثلثين من حقهم في المقاعد، أو ما يسمى هنا المقاعد التعويضية.وبدلا من تحمل البرلمان مسؤوليته في تشريع يستكمل بنية الهيأة التشريعية كما نصَّ عليه الدستور كفالة لحقوق المجموعات القومية والدينية والمكوِّنات العراقية كافة بعدالة ومساواة؛ وضمانا لحماية النظام الديموقراطي والفديرالية ومنع الانجراف بعيدا عن العملية السياسية أو الانقلاب عليها، ذهب إقرار عاجل للقانون الجديد، أبعد من ذلك (في المادة الأولى من القانون) بتقليص عدد المقاعد التعويضية... وهذا ما يسجل [مجددا] تراجعا يسيء للمكونات القومية والدينية بتحجيمها وتهميشها في أقلية (8 مقاعد فقط لا غير!) وهو ما لا يرقى لنسبة وجود هذي المجموعات وطنيا ولا لمنطق التآخي والمساواة المنشودين في عراقنا الجديد!إنَّ إقرار صيغة القانون الحالية ستمعن في احتكار السلطات، وتلغي عمليا حال التعددية وتمثيل التنوع الذي يعبر عن الطيف العراقي، وسيتمّ من جهة أخرى تكرار منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة الرئيسة بالاستيلاء على ملايين الأصوات الشعبية وإحالتها عمدا لقوى لا تمثلها ولم تنتخبها أو تصوِّت لها تلك الملايين؟! وبخلاف مبادئ الديموقراطية وبالتعارض مع إرادة الناخب ومع أشكال الاحتجاج الشعبي وفي تجاوز فاضح على روح الدستور ونصوص مواده إذا ما تمّ تمرير هذه المادة التي تنتزع آخر المقاعد التي يحظى بها جمهور الناخبين في ظل قانون انتخابي مفصّل بطريقة تحرمهم فعليا من إمكان إيصال ممثليهم إلى البرلمان...إنَّ سجل السنوات المنصرمة على وفق منطق القائمة المغلقة واستغلال تدخلات غير قانونية تشير إلى حال استبداد [الأغلبية] البرلمانية في بغداد وإلى خروقاتها للدستور وانتقائيتها في سنّ التشريعات والقوانين ومنع استكمال الهيئات التشريعية التي تعبر عن المكونات العراقية القومية والدينية وحرمان الطبقات والفئات الاجتماعية العريضة من إمكانات المشاركة الفعلية الكاملة والتضييق على تشكيل تنظيماتها وتعطيل المواد الدستورية واجبة التنفيذ في أسقف زمنية معروفة ومحددة وحتى تهديد الفديرالية والمسيرة السلمية ومبادئ الديموقراطية ما يعرقل العملية السياسية ويمنع تطورها وتقدمها.. وقد جرى في ظل ذلك أيضا، تحجيم دور المحكمة الدستورية وتجاهل قرارات قضائية ومحاولة تجيير القضاء في بعض حالات؛ هذا فضلا عن سياسة المحاصصة في التعيينات وشغل مناصب الأجهزة التنفيذية بعيدا عن مبدأ الكفاءة والوطنية ومشاركة أطياف المجتمع وكل هذا وذاك مهد ويمهد لمخاطر عودة المركزية والاستبداد بأشكال قمعية لا تيشر بخير.وستكون القوى الديموقراطية المدنية من العمال والطبقة المتوسطة ومن النساء والشبيبة وهم الأغلبية الحقيقية لمجتمعنا محجوبة الإمكانات عن دفع ممثليها إلى  (نصف الهيأة التشريعية التي سيجري انتخابها) فيما القسم الآخر الذي يمثلهم مباشرة ما زال بلا إقرار لقانون يُشرَع في تنفيذه لاستكمال الهيأة التشريعية كما نصّ عليها الدستور.. وهكذا يحرم الشعب العراقي من التعبير عن تركيبته المدنية المعاصرة ويجري حصر التمثيل في قوى فوقية مفروضة تعبر عن تمثيل مشوّه لتركيبة طائفية تشطيرية مرفوضة شعبيا وغير متناسبة أساسا مع طبيعة الدولة المعاصرة ومع منطق الدستور المدني لعراق ديموقراطي فديرالي  متطلع إليه...إنَّ إجراء الانتخابات بظل هكذا قانون وبأقلية ضئيلة من الناخبين لن يبقى بحدود الإجراء الشكلي الفوقي فقط، ولكنه سيفضي إلى تداعيات أخطر من عزوف الناخب عن التصويت وتشكيل مجلس نواب بعيد عن التمثيل الصادق لإرادة الشعب. ومن هنا فإنّنا ندعو فخامتكم ومجلس الرئاسة الموقر لرد القانون بغية إجراء التعديلات المناسبة المنتظرة من أجل صياغته بما يكفل الانسجام مع الدستور والصدقية والإتيان بتمثيل حقيقي سليم للتعددية والتنوع وما ينسجم وتركيبة المجتمع العراقي المدنية المعاصرة وما يعزز من مسيرة عراق ديموقراطي تعددي فديرالي؛ آملين ألا يتطلب الأمر التوجه بهذا الطلب الرسمي إلى المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع وإقرار الحقوق المشروعة ما يؤخر فرص الاستعداد المؤاتي السليم للانتخابات في مواعيدها المقررة.. إننا نثق بأنكم ستتحملوا مسؤولياتكم التاريخية للوقوف مع قوى الخير والديموقراطية والإرادة الوطنية الشعبية ومطالبنا القانونية المستندة للمواد الدستور ولقوانين الديموقراطية ومبادئها المقرة في الشرعة الدولية وفي دستور العراق الفديرالي الجديد... واثقين من أنكم تبقون جزءا حيا فاعلا من القيادات التحررية الوطنية والديموقراطية المدنية التي ستتلاحم لتعالج الموقف بالحكمة والسداد والروح القانوني الدستوري وبما يوجه الحلول لخدمة مصالح الشعب والوطن... الموقعون على المذكرة: الشخصيات والمنظمات والحركات الوطنية والديموقراطية العراقية البرلمان الثقافي العراقي في المهجررابطة الكتّاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا لجنة الأكاديميين العراقيين في المهجرمنظمة الدفاع عن المجموعات القومية والدينية القديمة في العراقالتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية  أ.د. كاظم حبيب       أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي


الموقعون


محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 13037

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
10-11-2013 علاء الصفار العراق مهندس
05-06-2013 Majid Rashid Canada worker
04-08-2012 رافد الطاهري iraq الصحافة والاعلام ارجو ان لا يسرقوا اصوات الاخرين ويضعونها في جيبهم الكبير
22-06-2010 ليث عبدالغني النرويج مخرج واكاديمي
22-02-2010 farouk AL-azzawi Deuschland Dipl.Ing. f.Bauwesen ,Dipl.Ing.f.Wasserwitschaft
13-02-2010 جلال هؤرينى العراق-كةرميان منظمة مجتمع المدنى
30-01-2010 هادي الخزاعي العراق ـ هولندا فنان مسرحي نتلمس مع الأسف في هذا القانون محاولة مكشوفة ومشرعنه لسرقة أصوات الآخرين
25-01-2010 الدكتور فاضل الطائي العراق طبيب اسنان
22-01-2010 علاء كعيد حسب المغرب شاعر و كاتب عراقي
13-01-2010 سلام عادل البصرية العراقية كندا حياة أبديّة مع المسيح الحي
13-12-2009 اميرة محمود سعيد ابوزناد مصر طالبة
05-12-2009 جواد الديوان العراق استاذ جامعي
02-12-2009 محمد مكي عباس Iraq رجل أعمال صدقتم المشكلة تخوف بعض التيارات من اصوات الخارج كونها سوف تؤثر على ميزان القوى ,
30-11-2009 Fadel Mohamed UK worker من أجل ان تسطع الديمقراطية في ربوع بلآدنا الحبيبة ضد الجهل والتخلف والفساد وألأرهاب --ومن أجل طفولة آمنة
30-11-2009 ali inad hussein norway worker
30-11-2009 عادل اللامي العراق حقوقي / الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات العراقية , تتمت المشاركة السابقة , ومن ناحية أخرى كنت أتوقع ان الغيرة الوطنية والتفكير الديمقراطي التمثيلي الحقيق سوف ينصب من قبل السياسيين (والبعض منهم النفعيين والوصوليين والمزايدين)على مسألة توزيع المقاعد الشاغرة بعد الفرز الأول على الباقي الأقوى وليس على الفائزين!! ( زيادة غنى الأغنياء وزيادة فقر الفقراء).
انا اعتقد ان النظام الانتخابي في ظروف دولة مثل العراق تمر بمرحلة انتقالية يجب ان يوضع من قبل جهات محايدة ووفق معايير ديمقراطية دولية متعارف عليها على ان ينص على المبادئ العامة لهذا النظام في صلب الدستور وان لا يقبل التعديل إلا بمرور فترة زمنية انتقالية لا تقل عن 4 دورات برلمانية لكي نمنع الكتل المهيمنة على السلطة التشريعية من وضع قوانين على مقاساتها ووفق مصالحها للاحتفاظ بالسلطة على حساب رأي الأغلبية الشعبية.

30-11-2009 عادل اللامي العراق حقوقي / الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات العراقية انا أتعجب من البعض الذي يضع تفسيراً خاطئاً للقانون من خلال اعتبار ان المصوتين في الخارج سوف يصوتون لثماني مقاعد او ستة عشر مقعد بعد التعديل او بمعنى آخر ان حصة ناخبي الخارج هو 8 او 16 مقعد!! الحقيقة ان الـ 5% او 10% او 15% هي مقاعد تعويضية يفترض ان تكون لصالح المكونات والكيانات الصغيرة التي لم تحصل على القاسم الانتخابي في اى محافظة او حصلت على مقاعد قليلة في محافظة او أكثر وبقي لها أصوات مبعثر كثيرة في بقية المحافظات وبالتالي فان مجموع أصواتها في العراق ( داخل وخارج) قد يمكنها من الحصول علة مقاعد على المستوى الوطني.
30-11-2009 يوحنا بيداويد استراليا كاتب ومنهدس
30-11-2009 سمير السعيدي العراق شاعر وباحث
30-11-2009 ثامر يدكَو استراليا كاسب
12345678910...

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك