أسم المستخدم   كلمة السر     نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

الحملة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني في العراق



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل:

التاريخ: 16-05-2009



 
الحملة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني في العراق
 
بعد تحرر المجتمع المدني في العراق من استبداد نصف قرن وبعد فسحة سنوات قليلة من الحرية او هامش ضعيف للتحرك لبناء مجتمع مدني، تعرض اليوم مسودة قانون لمنظمات المجتمع المدني  امام البرلمان العراقي لاقرارها، وهي في جوهرها تقوض أركان المجتمع المدني وتفسح المجال لاشكال جديدة من الهيمنة على مجتمع مدني يتصف اصلا بالضعف والهشاشة، في وقت يعمل فيه ناشطو المجتمع المدني في بيئة معقدة تتصف بتضارب المصالح والاجندات المختلفة وفي ظل عوائق تحول دون ازدهار مجتمع مدني في مجتمع ينتقل الى الديمقراطية حديثا، وجوهر مخاطر القانون الجديد يمكن ايجازها بالاتي :
 
-    يفسح القانون الجديد المجال واسعا امام السلطة التنفيذية للتحكم بالمجتمع المدني وتقويض عمله الرقابي مفرغا نشاطاته من كل مظاهر الاستقلال عن هيمنة السلطة التنفيذية.
-    بموجب مواد القانون تصبح الغاية الاساسية للقانون مناقضة للهدف الاساس الذي تبحث عنه منظمات المجتمع المدني بوصف القانون كاشفا لشخصية هذه المنظمات وليس منشئا لها.
-    يزخر القانون بتفاصيل واشتراطات واجراءات لتسجيل منظمات المجتمع المدني تنفي عن القانون تسهيله عملها بحيث يصح وصفه بـ"قانون تسجيل منظمات المجتمع المدني".
-    ينص القانون على عقوبات رادعة تضم عقوبات بالسجن سنوات عدة وهي عقوبات تتصف بصفة ادارية وليست قضائية ما يحد من عمل المنظمات بناء على قرارات ادارية لموظفي الدائرة المختصة، بالتالي سيحجم ناشطو المجتمع المدني عن العمل المدني او يتركوا منظماتهم خوفا من العقوبات.
-    فضلا عن اشتراط القانون اجراءات معقدة للتسجيل فانه يضع قيودا رقابية وموافقة مسبقة لا داع لها على عمل  منظمات المجتمع المدني والرقابة على انشطتها وتنظيم مشاريعها الى حد يكبح المنظمات عن الحركة والتمتع بهامش الحرية المتاح لها (وهو هامش ضيق بالاساس)
-    يضع القانون معوقات امام  عمل المنظمات الاجنبية ودعمها للمنظمات المحلية بحيث ستحجم هذه المنظمات عن العمل ودعم المنظمات المحلية ما يفقد المنظمات موردا مهما لعملها في وقت هي بأمس الحاجة لمختلف صنوف الدعم .
-    يمنح القانون حقوقا تمييزية لبعض المنظمات التي يصفها بمنظمات ذات نفع عام دون تحديد معايير واضحة او منطقية لمثل هذا التمييز بما يناقض الدستور ويخالف مبدأي المساواة وتكافوء الفرص.
-    ينص القانون على ضرورة دعم عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيزها بدون ان يحدد آليات واضحة لمثل هذا العزيز او الدعم في وقت تضع فيه مواده تفاصيل واجراءات تنفي مثل هذا الدعم وتقوضه.
بناء على ما تقدم وغيره من الملاحظات الكثيرة فاننا كمنظمات مجتمع مدني وكناشطين في مجال حقوق الانسان وداعين لدعم عمل منظمات المجتمع المدني بوصفها السلطة الخامسة ندعو الى الغاء قانون منظمات المجتمع المدني بصيغته الحالية المقدمة للبرلمان وصياغة قانون جديد يعبر عن رغبة حقيقة لدعم المجتمع المدني في العراق ويعزز التحول الديمقراطي في مجتمع انتقالي.
 
الموقعون:
1- سامي شاكي عبيد (مركز  دارالسلام العراقي)
2- غسان شمخي جبر (مركز صدى للتنمية البشرية)
3- حسن كريم عاتي (الجمعية العراقية لدعم الثقافة)
4- سعد سلوم (مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية)


الموقعون


محور الحملة: المجتمع المدني                     عدد زوار الحملة: 8655

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
25-01-2010 Pavel NYland Norway Worker
13-01-2010 سلام عادل البصرية العراقية كندا حياة أبديّة مع المسيح الحي
31-12-2009 نافع لايز حمد السعيدي العراق عضو منظمة
13-12-2009 اميرة محمود سعيد ابوزناد مصر طالبة
26-10-2009 katrin Michael USA Writer
27-08-2009 ئالا علي Iraq جمعية الامل العراقية
15-08-2009 dr.khawla abd aljabbar zaidan/د.خولة عبدالجبار زيدان IRQ BDS[dentist]&BA[translator] &civil volenteer active woman&POET لا تمرروا القانون ولا تدعوه يمر أبدا
15-07-2009 احمد الباقر iraq رئيس اللجنة الساندة للنزاهة اضافة الى ذلك فمن الضروري وضع ميزانية خاصة للمنظمات من ضمن الميزانية الاتحادية وكذلك فتح فضائية ممولة من الدولة ولكن تدار من المنظمات
03-07-2009 هيلين العامري العراق رئيسة جمعية رعاية الاسر المتعففة
29-06-2009 دينا النقيب العراق أمين عام مساعد اتحاد المنظمات الانسانية المستقلة ان السيد الامين العام هو الاستاذ عادل المختار ومستشار لجنة الزراعة في مجلس النواب وان الاتحاد بدأ بسلسلة ندوات ومؤتمرات من أجل إدخال تعديلات جوهرية على القانون ليصبح ملبي لتطلعات المجتمع المدني ونود اعلامكم بأن القانون متعثر الان في مجلس النواب نتيجة لاعتراض لجنة المجتمع المدني على القانون
وباسم الامين العام والامانة العامة في الاتحاد نرحب بالتعاون معكم خدمة للمجتمع المدني وسنكون في تواصل معكم لنعلمكم نشاطات الاتحاد في هذا المجال
مع فائق تقديرنـــــــــا

دينا النقيب .
28-06-2009 اسماعيل داود Iraq Human rights activist نحن بحاجة ماسة الى مواجهه محاولات تدجّين المجتمع المدني ومؤسساته
24-06-2009 مارسيل فيليب أستراليا متقاعد
22-06-2009 حسين الصلهام العراق موظف /رئيس منظمة السلام عليكم
نود ان نشكر كم ونشد على ازركم
اما حول القانون فان العراق حديث الانفتاح على العالم وعلى المنظمات
وابسط مثال ان احد اعظاء مجلس المحافظة الموجودين حليا سالني عن المنظمات وقال انتم من وماذا تريدون من المرشحين اثناء الانتخابات
مع العلم ان هذا الرجل صاحب علاقات واسعة
انا اقترح نبدا بتوضيح المنظمات ثم البطالبة بقانون المنظمات
مع التقدير
حسين الصلهام
رئيس منظمة النهرين
المثنى
17-06-2009 ايفان كريم شناوة العراق بغداد منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الاخوات الاخوة الاعزاء: ان ضرورة وجود منظمات المجتمع المدني هو حاجة فعلية في المجتمع العراقي بعد التغير السياسي وضروة ضمان حقوقة الذي كفلها الدستور العراقي وان تقديم مشروع قانون المنظمات المقدم الى البرلمان من اجل اقرارة نرى فية تقيد لعمل منظمات المجتمع المدني وصيغ بعقلية تقيد من حرية عمل المنظمات وتقلص حجمها وجعل عملها اداري اكثر مما منشود لها في تحقيق المنظمات لاهدافها وكذلك القانون فية الكثير من البنود ماخوذة من قانون الجمعيات لسنة 2000 وكذلك فية الكثير من الملاحظات حول بعض بنود القانون التى واجب حذف بعضها وتعديل البعض الاخر بما يضمن استقلالية هذة المنظمات وحرية عملها في العراق الجديد .
17-06-2009 طارق كاظم عبود العادلي العراق مدير مركز اعلامي لماذا هذه المدافعة المخلصة ؟ وماهي مبراراتها؟

1- الانفتاح الجديد مع النظام الديمقراطي ومستحقاته والذي لم يتمكن الكثير من هضم تلك المستحقات وآليتها حيث لازالت ترسخ في الاذهان البيروقراطية الموروثة .
2- تطلعات بعض الاحزاب لتجير تلك المؤسسات غير الحكومية لاغراض مادية او دعائية اواعلامية اوسياسية .
3- عدم وجود كادر متخصص لادارة اقسام المؤسسات التنفيذية وقلة خبرتهم وتطلعاتهم الاقليمية والدولية
4- الوضع الامني الذي انشغلت به الحكومة مما ادى الى ارجاء التفكير المبكر باصدار القانون ومتابعته
5- من جانب اخر تأثر المنظمات الدولية بالوضع الامني مما جعلها تفكر في تمشية المشاريع والبرامج لا توجيهها او نقل تجاربها الصريحة وخبرتها الحقيقية ( العمل بسياسة الامرالواقع وأملاءاته )
6- الصراعات السياسية على الساحة وانعكاساتها على سن القوانيين في ظل غياب الضوابط القانونية الواضحة المعالم والتي منها على سبيل المثال لا الحصر توزيع المنافع الاجتماعية في مجلس الوزراء ومجلس النواب للسنوات الثلاثة الماضية .

17-06-2009 ثوار عليوي حسن العراق معلمة وعضو رابطة المرأة العراقية/النجف حذاري حذاري من تمرير القانون يامنظمات المجتمع المدني وحدوا جهودكم وقووا ارادتكم امام من يريد ان يعيق مسيرتنا في بناء المجتمع المدني
17-06-2009 هوشيار مالو العراق تحالف الحريات اهم النقاط التي تؤخذ على هذه المسودة من الناحية القانونية:
انها تخالف المعايير الدولية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليها العراق سنة 1976 خصوصا المادة 22 من الاتفاقية
وكذلك تخالف المواد 37 و 38 و 45 من الدستور العراقي الدائمي...والاغرب من هذا ان بعض فقراتها تتناقض مع فقرات اخرى واردة في نفس المسودة....نحن اعلننا موقف موحد وبتوقيع اكثر من 600 منظمة من كل محافظات العراق باننا سوف نقاطع هذه المسودة واذا ممرها مجلس النواب سيكون لنا برنامج اخر يركز على اللجوء الى المجتمع الدولي والامم المتحدة والاعلام العالمي والسفارات الخ.
15-06-2009 جهان جياووك الولايات المتحدة الامريكية معلمة متفاعدة نتضامن معكم في ارساء سبل الديمقراطية في المجتمع المدني بدعم ومساندة منظمات المجتمع المد ني و تفعيل دور المراة علي اسس سليمة ضما ن لتحقيق العدالة واشاعة الديمقراطية والحوار الحر
13-06-2009 د.ازهار الشيخلي العراق وزير سابق ن مسودة القانون المقدمة الى مجلس النواب العراقي مثالا صارخا للقوانين التي تقيد الحقوق تحت ستار التنظيم ...ان الثغرات التي احتواها القانون لاتمن فقط عن جهل بابسط اوليات عمل المجتمع المدني بل تسفر عن عدم دراية واضحة باهمية المجتمع المدني وتناغمه والعمل الديمقراطي اجراءات التسجيل..العقوبات الجنائية...الموافقات والاذونات التي يجب اسنحصالها وغيرها مصادرة لحرية العمل المدني اتمنى ان تكون هناك حملة لالغاء هذا المشروع نهائيا
12-06-2009 محمد علي الشبيبي السويد مهندس / متقاعد
1234567

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك