أسم المستخدم   كلمة السر     نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

حملة جميع تواقيع ضد قانون "شركة النفط الوطنية العراقية"



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل: الرأي العام

التاريخ: 04-04-2018

بيان
حملة جميع تواقيع ضد قانون "شركة النفط الوطنية العراقية"
بتاريخ 25 أذار/مارس 2018 صادق رئيس الجمهورية العراقية على قانون "شركة النفط الوطنية العراقية" بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، رغم الاعتراضات الجادة والموضوعية الكثيرة جداً عليه من جانب الغالبية العظمى لاقتصاديي العراق والمختصين بشؤون النفط العراقي، ومنهم خبراء دوليون.
إن هذا القانون يعتبر تجاوزاً فظاً على مصالح الاقتصاد والمجتمع ويعبر عن سياسة نيولبرالية غير عقلانية يراد فرضها على العراق من جانب فئات معينة ذات مصلحة ذاتية وفاسدة في المجتمع ومن المؤسستين الماليتين الدوليتين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجهات أخرى. إن الاعتراضات الأساسية على هذا القانون كثيرة جداً نشير إلى عدد منها:
1. يضع القانون الجديد شركة النفط الوطنية العراقية فوق العراق والدولة العراقية في مسؤوليتها الأولى عن الموارد المالية المتأتية من اقتصاد النفط الخام المصدر، بدلاً من أن يكون العراق ودولته هما المسؤولان عن موارد النفط المالية والشركة في آن. ولا يتعارض ذلك مع استقلالية الشركة.
2. إن القانون الجديد كرس بوضوح السمة الريعية المتحكمة التي يتميز بها الاقتصاد العراقي بدلاً من معالجتها بتوجيه المزيد من موارد النفط المالية صوب التنمية الإنتاجية، ولاسيما صوب الصناعة والزراعة والاتصالات والبحوث العلمية، والتي بدورها تنهي الطابع الريعي تدريجاً وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة وتكافح البطالة المتسعة بالعراق.
3. إن قانون الشركة الجديد يعتبر خطوة خطيرة وصارخة صوب خصخصة اقتصاد النفط الخام، والذي، يراد منه إنهاء حقيقة إن النفط هو ملك الشعب كله، ويجب أن يبقى كذلك. إن هذا القانون التفاف صارخ على الدستور العراقي لعام 2005، بذلت جهود كبيرة لفرض خصخصة اقتصاد النفط منذ العام 2007، وفشلت حتى الآن.
4. إن القانون الجديد يخلق مشاكل جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات في مسائل الإنتاج والتصدير وتسلم الموارد المالية وتوزيعها. إن الموقف السليم يتلخص في جعل الشركة وهذه العمليات كلها تحت إشراف الحكومة الاتحادية، مع منح الإقليم والمحافظات الحق في استخدام حصصها من الدخل القومي، وبضمنه موارد النفط المالية، في تنمية اقتصاديات الإقليم والمحافظات، وبالتنسيق مع الخطط الاتحادية.
5. إن القانون الجديد لا يقضي على الفقر، بسبب منح كل فرد سهماً واحداً في الشركة، بل يكرس التمايز ويوسع فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء، إذ إن السياسة الاقتصادية والاجتماعية هي وحدها القادرة على مكافحة البطالة والفقر وممارسة العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي.
6. نؤيد بحرارة إقامة الدعوى القضائية للطعن بقانون شركة النفط امام المحكمة الاتحادية العليا.
كما إن هناك نقاطاً كثيرة أخرى سلبية تضمنها القانون الجديد وبرزّها منتقدو هذا القانون المقيت. واستناداً إلى كل ذلك وغيره نطالب، نحن الموقعين أدناه، بإلغاء المصادقة على هذا القانون وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة، إضافة إلى نشره وتوزيعه على الشعب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإبداء الرأي بشأن التعديلات الضرورية عليه والاستفادة من المبادئ المهمة الواردة بالقانون رقم 123 لسنة 1967" افي وضع بنود القانون الجديد.

الموقعون
أحمد موسى جياد خبير النفط العراقي
حمزة الجواهري خبير صناعي ونفطي عراقي
نهاد القاضي مهندس استشاري، أمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
د. غالب العاني طبيب، أمين عام منظمة الدفاع عن حقق الإنسان في العراق/ألمانيا
يحيى السماوي شاعر وكاتب
يحيى علوان كاتب وإعلامي
كاظم حبيب اقتصادي وكاتب
سمير طبلة إداري وإعلامي وناشط مدني
عارف الماضي ناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني
حسيب شيخاني حاكم متقاعد
مثنى صلاح الدين محمود إحصائي وناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني
د. راجح عبد الصاحب البدراوي أستاذ باحث علمي، زراعة
أ. د. سلمى سدَّاوي أستاذة جامعية وناشطة اجتماعية وحقوقية
د. شفاء سدَّاوي أستاذ جامعي
أ. د. تيسير الآلوسي أستاذ جامعي، وباحث علمي ورئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان
د. مهند البراك طبيب وباحث
محمود سعيد الطائي روائي وكاتب
علاء مهدي كاتب وإعلامي، استراليا
د. عبد علي عوض باحث اقتصادي وكاتب
كمال يلدو إعلامي
د. كاترين ميخائيل اختصاص نفط، كاتبة وناشطة مجتمع مدني
د. صادق أطيمش أستاذ جامعي، وباحث علمي وكاتب
د. محمد سعيد العضب اقتصادي وباحث علمي وكاتب
أ. د. عبد الأمير رحيمة العبود أستاذ جامعي متقاعد، باحث اقتصادي وكاتب
حكمت تاج الدين علم النفس الطبي
د. موفق ساوا رئيس تحرير جريدة العراقية الاسترالية، رئيس أكاديمية الفنون العراقية الاسترالية


محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 39255

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
25-06-2018 الحاج عطا الحاج يوسف منصور العراق متقاعد الى الحكومة والنواب
لقد أسرفتم حتى في ثروة الشعب النفطية
فأين انتم من الشرف والوطنية
22-06-2018 متي ناصر مقادسي م
05-06-2018 Jasim ALali United Kingdom Academic and professional consultant
04-06-2018 سعيد زكي زكي Sweden كهربائي
04-06-2018 Razak Abu-Rgeef Australia Engineer يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الثَّرْوَاتِ العِرَاقِيَّةِ وَمِنْهَا النَّفْطِيَّةُ خَاصَّةً تَحْتُ ادرة عِرَاقِيَّةٌ وَخَالِيَةٌ مِنْ الوِصَايَةِ وَالتَّبَعِيَّةَ الدُّوَلِيَّةَ.
27-06-2018 د. فوزي مرتضى القريشي Czech Republic
24-05-2018 حميد الياسري - اعلامي واكاديمي - جمهورية سلوفاكيا استاذ جامعي واعلامي اتضامن مع الاخوة الموقعين في اعلاه واشعر بمسؤولية عالية تدفعني للتوقيع حرصا على مصلحة بلدي وحماية لاقتصاده المدمر..
19-05-2018 راهب علي جاسم العراق
15-05-2018 Dr.Mohamed Jasim Khedher Sweden Economist
14-05-2018 عبدالله حميد
14-05-2018 د. فاخر جسم Sweden أستاذ جامعي
10-05-2018 فؤاد جهاد شمس الدين العراق إقتصاد نفط
07-05-2018 Jamal Mousa Denmark
04-05-2018 محمد خالد عبد الغني العراق
30-04-2018 yahya al saedi Sweden pensoner
28-04-2018 kais aljuboury United Kingdom retired oil Expert ان على القضاء العراقي ان يقول كلمة الحق بعدم دستورية هذا القانون ولان النفط يمثل تروة الشعب العراقي
28-04-2018 Hassan Almathcor Germany Schrifsteller
28-04-2018 Amir Hadi Al-Keshmery Germany Dipl. Ing.
27-04-2018 امجد عبد الصاحب خيال العراق محاسب
24-04-2018 ميسون نعيم الرومي Sweden ناشطة مدنية سابقا مدققة عدلية
12345678910...

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك