أسم المستخدم   كلمة السر     نسيت كلمة السر    مشترك جديد
   
 

 

 

حملة جميع تواقيع ضد قانون "شركة النفط الوطنية العراقية"



مطلق الحملة: حملات التمدن


موجهة ل: الرأي العام

التاريخ: 04-04-2018

بيان
حملة جميع تواقيع ضد قانون "شركة النفط الوطنية العراقية"
بتاريخ 25 أذار/مارس 2018 صادق رئيس الجمهورية العراقية على قانون "شركة النفط الوطنية العراقية" بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، رغم الاعتراضات الجادة والموضوعية الكثيرة جداً عليه من جانب الغالبية العظمى لاقتصاديي العراق والمختصين بشؤون النفط العراقي، ومنهم خبراء دوليون.
إن هذا القانون يعتبر تجاوزاً فظاً على مصالح الاقتصاد والمجتمع ويعبر عن سياسة نيولبرالية غير عقلانية يراد فرضها على العراق من جانب فئات معينة ذات مصلحة ذاتية وفاسدة في المجتمع ومن المؤسستين الماليتين الدوليتين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجهات أخرى. إن الاعتراضات الأساسية على هذا القانون كثيرة جداً نشير إلى عدد منها:
1. يضع القانون الجديد شركة النفط الوطنية العراقية فوق العراق والدولة العراقية في مسؤوليتها الأولى عن الموارد المالية المتأتية من اقتصاد النفط الخام المصدر، بدلاً من أن يكون العراق ودولته هما المسؤولان عن موارد النفط المالية والشركة في آن. ولا يتعارض ذلك مع استقلالية الشركة.
2. إن القانون الجديد كرس بوضوح السمة الريعية المتحكمة التي يتميز بها الاقتصاد العراقي بدلاً من معالجتها بتوجيه المزيد من موارد النفط المالية صوب التنمية الإنتاجية، ولاسيما صوب الصناعة والزراعة والاتصالات والبحوث العلمية، والتي بدورها تنهي الطابع الريعي تدريجاً وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة وتكافح البطالة المتسعة بالعراق.
3. إن قانون الشركة الجديد يعتبر خطوة خطيرة وصارخة صوب خصخصة اقتصاد النفط الخام، والذي، يراد منه إنهاء حقيقة إن النفط هو ملك الشعب كله، ويجب أن يبقى كذلك. إن هذا القانون التفاف صارخ على الدستور العراقي لعام 2005، بذلت جهود كبيرة لفرض خصخصة اقتصاد النفط منذ العام 2007، وفشلت حتى الآن.
4. إن القانون الجديد يخلق مشاكل جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات في مسائل الإنتاج والتصدير وتسلم الموارد المالية وتوزيعها. إن الموقف السليم يتلخص في جعل الشركة وهذه العمليات كلها تحت إشراف الحكومة الاتحادية، مع منح الإقليم والمحافظات الحق في استخدام حصصها من الدخل القومي، وبضمنه موارد النفط المالية، في تنمية اقتصاديات الإقليم والمحافظات، وبالتنسيق مع الخطط الاتحادية.
5. إن القانون الجديد لا يقضي على الفقر، بسبب منح كل فرد سهماً واحداً في الشركة، بل يكرس التمايز ويوسع فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء، إذ إن السياسة الاقتصادية والاجتماعية هي وحدها القادرة على مكافحة البطالة والفقر وممارسة العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي.
6. نؤيد بحرارة إقامة الدعوى القضائية للطعن بقانون شركة النفط امام المحكمة الاتحادية العليا.
كما إن هناك نقاطاً كثيرة أخرى سلبية تضمنها القانون الجديد وبرزّها منتقدو هذا القانون المقيت. واستناداً إلى كل ذلك وغيره نطالب، نحن الموقعين أدناه، بإلغاء المصادقة على هذا القانون وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة، إضافة إلى نشره وتوزيعه على الشعب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإبداء الرأي بشأن التعديلات الضرورية عليه والاستفادة من المبادئ المهمة الواردة بالقانون رقم 123 لسنة 1967" افي وضع بنود القانون الجديد.

الموقعون
أحمد موسى جياد خبير النفط العراقي
حمزة الجواهري خبير صناعي ونفطي عراقي
نهاد القاضي مهندس استشاري، أمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
د. غالب العاني طبيب، أمين عام منظمة الدفاع عن حقق الإنسان في العراق/ألمانيا
يحيى السماوي شاعر وكاتب
يحيى علوان كاتب وإعلامي
كاظم حبيب اقتصادي وكاتب
سمير طبلة إداري وإعلامي وناشط مدني
عارف الماضي ناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني
حسيب شيخاني حاكم متقاعد
مثنى صلاح الدين محمود إحصائي وناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني
د. راجح عبد الصاحب البدراوي أستاذ باحث علمي، زراعة
أ. د. سلمى سدَّاوي أستاذة جامعية وناشطة اجتماعية وحقوقية
د. شفاء سدَّاوي أستاذ جامعي
أ. د. تيسير الآلوسي أستاذ جامعي، وباحث علمي ورئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان
د. مهند البراك طبيب وباحث
محمود سعيد الطائي روائي وكاتب
علاء مهدي كاتب وإعلامي، استراليا
د. عبد علي عوض باحث اقتصادي وكاتب
كمال يلدو إعلامي
د. كاترين ميخائيل اختصاص نفط، كاتبة وناشطة مجتمع مدني
د. صادق أطيمش أستاذ جامعي، وباحث علمي وكاتب
د. محمد سعيد العضب اقتصادي وباحث علمي وكاتب
أ. د. عبد الأمير رحيمة العبود أستاذ جامعي متقاعد، باحث اقتصادي وكاتب
حكمت تاج الدين علم النفس الطبي
د. موفق ساوا رئيس تحرير جريدة العراقية الاسترالية، رئيس أكاديمية الفنون العراقية الاسترالية


محور الحملة: حملات سياسية                     عدد زوار الحملة: 20743

 
 

مشاركة - توقيع الحملة

الاسم الثلاثي - Name  
البريد الالكتروني - Email البريد الالكتروني لن يظهر للعامة    
الدولة - Country
(إختياري)
المهنة - Job
(إختياري)
تعليق - Comment
(إختياري)

شارك بهذه الحملة على الفيسبوك والتويتر

آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخName-الاسمالدولة-Countryالمهنة-Jobالتعليق-Comment
23-04-2018 Sahib Mahdi Alhussaini Oil Refining and Gas processing (Retired Engineer) In Iraq and abroad )
22-04-2018 علي فهد ياسين Germany هذا القانون احد الادلة على ادارة العراق من الخارج .. !
21-04-2018 اياد حلمي الجصاني Austria دبلوماسي كل ما هو ضد مصلحة الشعب يجب ان يوقف ويغير للافضل
19-04-2018 Najat Sofi Netherlands Teacher
19-04-2018 علي عباس خفيف العراق روائي العار لحكومة تستغفل شعبها وتسرق ثروته لصاح الاحتكارات الدولية .. العغار كل العار
18-04-2018 فؤاد محمد محمود سوريا متقاعد من اجل السياده الوطنيه ويبقى النفط في خدمة الشعب وتحسين مستوى النعيشه وتقجم البلد
18-04-2018 البدراني الموصلي العراق ناشط مدني
17-04-2018 Mohammad Alalden Hamdi Canada
17-04-2018 Hadi Salih Alattar Canada Auditerl
16-04-2018 iman AnwerMohammed
16-04-2018 عبد الحسين سلمان العراق
16-04-2018 سعاد علي الجباوي Swaziland صيدلانيه
16-04-2018 Imad Ibrahim Al-Sultan العراق Academision قانون سييء اابخدم العراقيين
15-04-2018 الأستاذ الدكتور زهير الشاروك أستاذ جامعي
15-04-2018 صلاح حسن سعد العراق ||||||||||||||||||||||||| تحيه لابناء شعبنا ----لقد طفح الكيل لقد نهبوا خيرات وطننا الى متى الصمت ---ايها الحكام كفى كفى خنوع وسكوت على من ينهبون خيرات الفقراء --واذا استمر الصمت سيزداد الفقراء فقرا
15-04-2018 طارق عاصي عريبي العراق متقاعد أصبح العراق يقاد بقوى متصارعه دوما وأبدا والنتائج تكون دائما ليس في صالح الشعب العراقي بل العكس تحميل الشعب ومستقبله نتائج صراعاتهم وسياساتهم الفاشله
14-04-2018 Ghanim Hikmet Al-Attar Canada Retired
15-04-2018 عباس قاضل عبد الحسين Sweden متقاعد تعديل فقرات القانون
13-04-2018 إقدام رشيد درزي Canada خبير نفط. ñ ارى ان قانون النفط الوطنية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا ناقص وتطبيقه سيولد مشاكل كبييرة ومعقدة لا تخدم الصناعة النفطية العراقية ولا الشعب العراقي.
12-04-2018 صبحى مهدى العراق ناشط سياسي
12345678910...

 

نرجو أيضا المشاركة والتوقيع من خلال الفيسبوك ايضا

 

كيف تطلق حملتك في بضعة دقائق؟ هل لديك قضية تود أن تكسب تأييداً شعبياً لها او تطرحها للحوار؟ ابدأ حملتك الآن في اكبر موقع للحملات الالكترونية في العالم العربي


انضم الى موقعنا في الفيسبوك